اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد

تركيا تحتج لدى السويد بسبب استقبالها قياديين في «قسد»

مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
TT

اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد

مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)

تصاعدت حدة الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري و«قوات الأمن الداخلي» (أسايش) في منطقة موالية للنظام السوري بالقامشلي، في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية التركية سفير السويد في أنقرة، ستيفان هيرستروم، للاحتجاج على تواصل وزيرين في حكومة بلاده مع قياديين في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعده تركيا تنظيماً إرهابياً.
وبعد هجوم شنه مسلحو «الدفاع الوطني» على نقطة عسكرية تابعة لقوات «الأسايش»، أسفر عن مقتل مسؤول عسكري، استخدم الطرفان أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، إضافة إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتمكنت «الأسايش» من السيطرة على الشارع الرئيسي بحارة «الطي»، وأطبقت السيطرة النارية على حي «حلكو» المجاور، وسيطرت على نقاط وحواجز تابعة لعناصر «الدفاع الوطني» بمحيط المنطقة.
وقال الناطق الإعلامي لـ«قوات الأمن الداخلي»، علي الحسن، إن أحد عناصر «الدفاع الوطني» أطلق النار على حاجز لقواتها عند دوار الوحدة، ويقع في مركز القامشلي، وهو ما «أسفر عن مقتل أحد أعضاء قواتنا متأثراً بجراحه التي أصيب بها»، وحمل «الدفاع الوطني» مسؤولية ضرب حالة الاستقرار والأمن، وأضاف أن قوات «الأسايش» لن تتوانى «لحظة واحدة في القضاء على كل محاولات الميليشيات لاستهداف نقاطنا الأمنية وبث الفتنة وزرع الفوضى بالمنطقة».
وتجددت الاشتباكات، مساء الثلاثاء - الأربعاء، بعد استقدام قوات «الأسايش» تعزيزات عسكرية ومؤازرات من «قوات التدخل السريع» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى المنطقة، وشنت هجوماً واسعاً على حارة طي، واعتقلت عدداً من عناصر «الدفاع الوطني»، وسيطرت على حواجز الحي، وبسطت سيطرتها النارية على حي حلكو، مع انسحاب عناصر «الدفاع الوطني» لصالح «الأسايش».
ومن جانبه، قال صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن هجمات «قوات الدفاع الوطني» كانت عبارة عن «لعبة من روسيا، ومن الحكومة، هدفها كسب التأييد الشعبي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «هذا الهجوم مفتعل، ولا نستبعد أن يكون لروسيا يد فيه، لضرب استقرار المنطقة، ولن يكون الأخير»، مشيراً إلى أن مساعي موسكو ودمشق تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار، وبث الفوضى والذعر بين الناس، ومن ثم «ترهيب الأهالي، ومحاولة إثبات وجودهما؛ لقد بات الأمر معروفاً: ستفتعلان المشكلات، ثم تتدخل روسيا بوساطة... هذا الأمر يتم بشكل متعمد، وهو تصرف لا أخلاقي».
ولفت إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى كسب التأييد الشعبي لصالح النظام قبيل الانتخابات، مؤكداً أن «إعلان موعد الانتخابات الرئاسية له علاقة بهذا الهجوم الذي يهدف لكسب التأييد الشعبي، وزيادة عدد الأصوات، فهذه الجهتان تعدان للانتخابات عبر القمع، ولا نستبعد شن عملية عسكرية بهدف إثبات وجودهما». واتهم روسيا بالوقوف خلف هذا التوتر، وربطه بالتحركات الروسية في بلدتي عين عيسى بالرقة والشهباء بحلب. وتابع مسلم حديثه ليقول: «كانوا ينسحبون بهدف الحصول على تنازلات من الإدارة وقواتها العسكرية. فبعد هذه التصرفات، لم يعد الأهالي يثقون بروسيا ولا بحكومة دمشق، وقواتنا ليست ضعيفة، ويمكنها التصدي لهذه الألاعيب».
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية تركية إنه جرى استدعاء السفير السويدي، مساء الثلاثاء، وإبلاغه انزعاج أنقرة جراء اللقاءات العلنية المتزايدة بين مسؤولين سويديين وقيادات «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» اللتين ترى تركيا أنهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المصنف لديهما بصفته منظمة إرهابية) في سوريا.
وأضافت المصادر أنه جرى تذكير السفير السويدي بأن الأشخاص الذين تحاورهم السويد هم أعضاء في «العمال الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً، وتم إبلاغه بإدانة تركيا الشديدة للقاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست مع قياديين في «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» عبر اتصال مرئي، عقب لقاءات مماثلة لوزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.
وبحسب المصادر، أكدت الخارجية التركية للسفير هيرستروم أن هذه «السياسة الخطيرة» للسويد تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فضلاً عن كونها تمثل دعماً للجهات التي تستهدف وحدة أراضي سوريا وأمن تركيا، وتلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات بين تركيا والسويد.
ودعت الخارجية التركية السلطات السويدية إلى التوقف عن دعم ما وصفتها بـ«التنظيمات الإرهابية»، وبذل الجهود من أجل وحدة تراب سوريا، وتحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد، مشددة على أنها ستواصل بكل حزم مكافحتها تلك التنظيمات.
وأعلنت تركيا رفضها انتخابات الرئاسة السورية، المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل، وأكدت أنها بلا شرعية، كونها تجرى من جانب النظام الذي لا يرغب في الحل السياسي في البلاد، ولا يعترف بها أحد. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام وحده في سوريا تفتقر إلى الشرعية، مضيفاً: «لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا، ولا أحد يعترف بها».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.