عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

مشاورات في مجلس الأمن اليوم

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
TT

عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن القيادة ستعقد لقاءً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء الانتخابات، مشدداً على «أننا نريد إجراء تقييم معمّق ودقيق للوضع الحالي، من أجل اتخاذ اللازم».
ويأتي الاجتماع في وقت يترقب فيه الفلسطينيون وإسرائيل والإقليم، قراراً مرتقباً من الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات، بسبب عدم القدرة على إجرائها في القدس بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد على طلبات فلسطينية وأوروبية حول ذلك.
وأكد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن «المشاورات متواصلة مع جميع الفصائل وبعض القوائم الانتخابية، لبلورة موقف إجماع وطني يرفض الانتخابات بدون القدس، لأن إجراءها دون القدس يعني التسليم لصفقة القرن، وبشرعية ضمها واعتبارها عاصمة لإسرائيل». وتابع: «متمسكون بالعملية الديمقراطية، وبعدم القبول بإجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية دون القدس المحتلة، ترشيحاً ودعاية وتصويتاً، هذه مسألة سياسية بالدرجة الأساسية وليست فنية وتقنية».
والاجتماع المرتقب يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون، بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجري في القدس، وهو تلميح كافٍ لوجود نية بتأجيل الانتخابات.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة، وإنه لن يتم تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية، كون هذه الانتخابات مطلباً فلسطينياً، «وإن عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها». لكنه قال أيضا، إن «القدس خط أحمر، شعبنا لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد أبو ردينة أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر على أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن «إسرائيل لا تريد للشعب أن يذهب للانتخابات، والإدارة الأميركية مترددة والاتحاد الأوروبي يحاول». وأوضح أن الأوروبيين متحمسون، ولكنهم غير قادرين على فرض رأيهم على إسرائيل، والإدارة الأميركية لم تعطِ رأيها في هذا الخصوص. إدارة بايدن لم تعطِ جواباً حتى الآن بخصوص الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلتها إجراء الانتخابات. «هذه الإدارة تتحرك ببطء شديد وبدأت بداية جيدة حتى اللحظة، لكنها غير كافية».
وتحاول السلطة الفلسطينية زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، من بريطانيا، التدخل، وذلك أثناء زيارة له إلى هناك، ضمن جولة أوروبية طويلة تستهدف طلب الضغط وتوضيح الموقف من القدس.
كما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية، اليوم (الخميس)، بناء على طلب من دولة فلسطين من أجل مناقشة توفير المناخ والبيئة الملائمة، لإجراء الانتخابات بكامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، إن المسؤولين الأوروبيين جددوا رفضهم القاطع لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة، خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي معهم خلال اليومين الماضيين في بروكسل.
وأضاف الفرا، في تصريح، أمس، «أن المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد أنه سيتم الاتصال، مجدداً، مع الحكومة الإسرائيلية، والطلب منها إزالة جميع المعوقات أمام إجراء الانتخابات. كما أن وزير خارجية لوكسمبورغ، أعلن أنه سيتم وضع مسألة عرقلة الانتخابات على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 10 مايو (أيار) المقبل. وأعرب الفرا عن أمله، في أن يصدر في جلسة مجلس الأمن اليوم (الخميس)، بيان مشترك من قبل الدول الأعضاء، يحمل رسالة حقيقية وقوية وواضحة، تدعو إسرائيل لعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات، ففي حين ترى حركة «فتح» أنه لا يمكن تجاوز القدس، تقول «حماس» إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإنه يجب أن يتحول الأمر إلى مواجهة مع إسرائيل وليس قبولاً بالأمر الواقع. وتتفق فصائل مع «فتح» وأخرى مع «حماس»، كما تنقسم القوائم الأخرى بين مؤيد لتأجيل الانتخابات ورافض لذلك تحت أي ظرف.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.