عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

مشاورات في مجلس الأمن اليوم

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
TT

عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن القيادة ستعقد لقاءً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء الانتخابات، مشدداً على «أننا نريد إجراء تقييم معمّق ودقيق للوضع الحالي، من أجل اتخاذ اللازم».
ويأتي الاجتماع في وقت يترقب فيه الفلسطينيون وإسرائيل والإقليم، قراراً مرتقباً من الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات، بسبب عدم القدرة على إجرائها في القدس بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد على طلبات فلسطينية وأوروبية حول ذلك.
وأكد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن «المشاورات متواصلة مع جميع الفصائل وبعض القوائم الانتخابية، لبلورة موقف إجماع وطني يرفض الانتخابات بدون القدس، لأن إجراءها دون القدس يعني التسليم لصفقة القرن، وبشرعية ضمها واعتبارها عاصمة لإسرائيل». وتابع: «متمسكون بالعملية الديمقراطية، وبعدم القبول بإجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية دون القدس المحتلة، ترشيحاً ودعاية وتصويتاً، هذه مسألة سياسية بالدرجة الأساسية وليست فنية وتقنية».
والاجتماع المرتقب يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون، بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجري في القدس، وهو تلميح كافٍ لوجود نية بتأجيل الانتخابات.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة، وإنه لن يتم تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية، كون هذه الانتخابات مطلباً فلسطينياً، «وإن عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها». لكنه قال أيضا، إن «القدس خط أحمر، شعبنا لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد أبو ردينة أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر على أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن «إسرائيل لا تريد للشعب أن يذهب للانتخابات، والإدارة الأميركية مترددة والاتحاد الأوروبي يحاول». وأوضح أن الأوروبيين متحمسون، ولكنهم غير قادرين على فرض رأيهم على إسرائيل، والإدارة الأميركية لم تعطِ رأيها في هذا الخصوص. إدارة بايدن لم تعطِ جواباً حتى الآن بخصوص الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلتها إجراء الانتخابات. «هذه الإدارة تتحرك ببطء شديد وبدأت بداية جيدة حتى اللحظة، لكنها غير كافية».
وتحاول السلطة الفلسطينية زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، من بريطانيا، التدخل، وذلك أثناء زيارة له إلى هناك، ضمن جولة أوروبية طويلة تستهدف طلب الضغط وتوضيح الموقف من القدس.
كما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية، اليوم (الخميس)، بناء على طلب من دولة فلسطين من أجل مناقشة توفير المناخ والبيئة الملائمة، لإجراء الانتخابات بكامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، إن المسؤولين الأوروبيين جددوا رفضهم القاطع لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة، خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي معهم خلال اليومين الماضيين في بروكسل.
وأضاف الفرا، في تصريح، أمس، «أن المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد أنه سيتم الاتصال، مجدداً، مع الحكومة الإسرائيلية، والطلب منها إزالة جميع المعوقات أمام إجراء الانتخابات. كما أن وزير خارجية لوكسمبورغ، أعلن أنه سيتم وضع مسألة عرقلة الانتخابات على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 10 مايو (أيار) المقبل. وأعرب الفرا عن أمله، في أن يصدر في جلسة مجلس الأمن اليوم (الخميس)، بيان مشترك من قبل الدول الأعضاء، يحمل رسالة حقيقية وقوية وواضحة، تدعو إسرائيل لعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات، ففي حين ترى حركة «فتح» أنه لا يمكن تجاوز القدس، تقول «حماس» إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإنه يجب أن يتحول الأمر إلى مواجهة مع إسرائيل وليس قبولاً بالأمر الواقع. وتتفق فصائل مع «فتح» وأخرى مع «حماس»، كما تنقسم القوائم الأخرى بين مؤيد لتأجيل الانتخابات ورافض لذلك تحت أي ظرف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).