عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

مشاورات في مجلس الأمن اليوم

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
TT

عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)
وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن القيادة ستعقد لقاءً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء الانتخابات، مشدداً على «أننا نريد إجراء تقييم معمّق ودقيق للوضع الحالي، من أجل اتخاذ اللازم».
ويأتي الاجتماع في وقت يترقب فيه الفلسطينيون وإسرائيل والإقليم، قراراً مرتقباً من الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات، بسبب عدم القدرة على إجرائها في القدس بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد على طلبات فلسطينية وأوروبية حول ذلك.
وأكد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن «المشاورات متواصلة مع جميع الفصائل وبعض القوائم الانتخابية، لبلورة موقف إجماع وطني يرفض الانتخابات بدون القدس، لأن إجراءها دون القدس يعني التسليم لصفقة القرن، وبشرعية ضمها واعتبارها عاصمة لإسرائيل». وتابع: «متمسكون بالعملية الديمقراطية، وبعدم القبول بإجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية دون القدس المحتلة، ترشيحاً ودعاية وتصويتاً، هذه مسألة سياسية بالدرجة الأساسية وليست فنية وتقنية».
والاجتماع المرتقب يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون، بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجري في القدس، وهو تلميح كافٍ لوجود نية بتأجيل الانتخابات.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة، وإنه لن يتم تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية، كون هذه الانتخابات مطلباً فلسطينياً، «وإن عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها». لكنه قال أيضا، إن «القدس خط أحمر، شعبنا لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد أبو ردينة أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر على أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن «إسرائيل لا تريد للشعب أن يذهب للانتخابات، والإدارة الأميركية مترددة والاتحاد الأوروبي يحاول». وأوضح أن الأوروبيين متحمسون، ولكنهم غير قادرين على فرض رأيهم على إسرائيل، والإدارة الأميركية لم تعطِ رأيها في هذا الخصوص. إدارة بايدن لم تعطِ جواباً حتى الآن بخصوص الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلتها إجراء الانتخابات. «هذه الإدارة تتحرك ببطء شديد وبدأت بداية جيدة حتى اللحظة، لكنها غير كافية».
وتحاول السلطة الفلسطينية زيادة الضغط على إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، من بريطانيا، التدخل، وذلك أثناء زيارة له إلى هناك، ضمن جولة أوروبية طويلة تستهدف طلب الضغط وتوضيح الموقف من القدس.
كما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية، اليوم (الخميس)، بناء على طلب من دولة فلسطين من أجل مناقشة توفير المناخ والبيئة الملائمة، لإجراء الانتخابات بكامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، إن المسؤولين الأوروبيين جددوا رفضهم القاطع لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة، خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي معهم خلال اليومين الماضيين في بروكسل.
وأضاف الفرا، في تصريح، أمس، «أن المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد أنه سيتم الاتصال، مجدداً، مع الحكومة الإسرائيلية، والطلب منها إزالة جميع المعوقات أمام إجراء الانتخابات. كما أن وزير خارجية لوكسمبورغ، أعلن أنه سيتم وضع مسألة عرقلة الانتخابات على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 10 مايو (أيار) المقبل. وأعرب الفرا عن أمله، في أن يصدر في جلسة مجلس الأمن اليوم (الخميس)، بيان مشترك من قبل الدول الأعضاء، يحمل رسالة حقيقية وقوية وواضحة، تدعو إسرائيل لعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات، ففي حين ترى حركة «فتح» أنه لا يمكن تجاوز القدس، تقول «حماس» إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات، وإنه يجب أن يتحول الأمر إلى مواجهة مع إسرائيل وليس قبولاً بالأمر الواقع. وتتفق فصائل مع «فتح» وأخرى مع «حماس»، كما تنقسم القوائم الأخرى بين مؤيد لتأجيل الانتخابات ورافض لذلك تحت أي ظرف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.