استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي يفوز بالرئاسة

ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي يفوز بالرئاسة

ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)

خلص استطلاع للرأي إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، على حساب الرئيس محمود عباس، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، إلى حصول البرغوثي على 33.5 في المائة من الأصوات، مقابل 24.5 في المائة لعباس، الذي لم يؤكد بعد ترشحه للرئاسة. واختار 10.5 في المائة فقط رئيس حركة «حماس» الإسلامية إسماعيل هنية. علماً بأن البرغوثي يقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، لدوره المزعوم في العديد من الاعتداءات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005). وبحسب القرارات المعلنة، تجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاماً، في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وسيفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 6 يونيو (حزيران).
وحول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، منح 25.3 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أصواتهم لقائمة حركة «فتح» برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» بواقع 28.7 في المائة و23.1 في الضفة الغربية. وعزا مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، غسان الخطيب، ذلك إلى أسباب عدة؛ أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين موقفهم، وذلك ربما «لأسباب أمنية (...) خاصة في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل مرشحي الحركة (حماس)». أما قائمة «الحرية» برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من حركة «فتح» ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13 في المائة، في حين قال 8.2 في المائة، إنهم سيصوتون لقائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة حماس.
شارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص. وبحسب الاستطلاع، فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية، سيكون عالياً، إذ أكد عليه 74.2 في المائة مقابل 25.8 قالوا إن مشاركتهم غير محتملة. وبرر 66 في المائة من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.
وعبّرت النسبة الأكبر من المستطلعين البالغة 44.4 في المائة، عن قناعتها بتأجيل الانتخابات. وفي حال عقد الانتخابات الفلسطينية، سيكون على الناخبين الاختيار من بين نحو 1400 مرشح، موزعين على 36 قائمة انتخابية، بينها قائمة لحركة «حماس» الإسلامية وعدة قوائم لحركة «فتح». وتشهد حركة «فتح» حالة من التمرد يقودها كل من محمد دحلان وناصر القدوة المفصولين من الحركة وتشوب خلافات علاقتهما مع الرئيس عباس.
وإلى جانب الانتخابات الفلسطينية، رصد مركز القدس للإعلام والاتصال، الآراء حول الإدارة الأميركية الجديدة والانتخابات الإسرائيلية والحل السياسي. وأبدى 19.5 في المائة من المستطلعين تفاؤلاً إزاء سياسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وأن إدارته ستزيد من فرص الوصول إلى سلام عادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مقارنة مع 5.1 في المائة كان لديهم الرأي ذاته في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويرى 42.9 في المائة أن تأثير الانتخابات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية سيكون سلبياً. وبحسب الاستطلاع، قال 39.3 في المائة من المستطلعين إن حل الدولتين باعتقادهم هو الحل الأفضل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما أيد 21.4 في المائة حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.