«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
TT

«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
سفير أميركا لدى ليبيا مستقبلاً رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)

أمر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الوحدات العسكرية كافة المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي أهداف معادية، والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه مخاوف الليبيين من تأثير المعارك الجارية في تشاد على الأوضاع في بلادهم، وتحسباً من تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الذي لا يزال مرشحاً للاشتعال والقلاقل، لا سيما مع ترامي الحدود دون رقابة أمنية؛ وهو ما دفع مجلس النواب إلى مطالبة جميع الجهات المختصة، بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة، لحماية البلاد. في حين اتهم أمس رئيس مؤتمر التبو، عيسى عبد المجيد، عناصر محلية وقوات «الفاغنر» الروسية بدعم العمليات العسكرية في تشاد، انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وطالب سياسيون وأكاديميون ومجلس النواب المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة للجيش، وحكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ إجراءات «عاجلة وحازمة» لحماية الحدود الجنوبية مع دولة تشاد، تحسباً لتداعيات الوضع فيها، وتأمين الحدود وصون السيادة الوطنية.
وقال مجلس النواب في بيان أصدره، مساء أول من أمس، إنه يتابع «الأحداث المتسارعة في تشاد، وما قد يترتب على هذه الأوضاع من عمليات نزوح في المنطقة الجنوبية»، داعياً اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى «الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية في شرق البلاد وغربها؛ هدف ضمان أمن البلاد واستقرارها».
وقُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد، وأعلن نجله الجنرال محمد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تأسس عقب بعد وفاة ديبي، أنه «يتولى مهام رئيس جمهورية» تشاد، حسب «ميثاق انتقالي».
وبخصوص تأزم الأوضاع في تشاد وتداعياتها المحتملة على الوضع في ليبيا، قال الدكتور بشير الكوت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس والأكاديمية الليبية، أمس، «نحن مطالبون بالحذر من تداعيات ما يجري في تشاد على الأمن القومي الليبي في خاصرته الرخوة، وهي الجنوب». لافتاً إلى أن جانباً من عدم الاستقرار في تشاد مرده إلى «تداعيات الوضع الليبي، خاصة ما يتعلق باستفادة المعارضة التشادية من تردي الأوضاع في بلادنا، حيث حصلت على السلاح والإمدادات اللازمة لاستئناف حربها ضد ديبي».
وتعاني غالبية مناطق الجنوب الليبي من انفلات أمني واسع؛ نظراً لقربها من الحدود مع دول أفريقية، التي تنتشر فيها تجارة السلاح وتهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين. وقد ألقت هذه الأوضاع المضطربة بظلالها على لقاء السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد، في تونس العاصمة مساء أول من أمس، والذي ناقشا فيه الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، وضمان تمثيل جميع السكان الأصليين بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية، وانتشار العنف في المنطقة.
وقالت السفارة الأميركية، إنه «استناداً إلى رؤية عبد المجيد لديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد، فقد تحدث عن الدور المقلق، الذي تضطلع به بعض العناصر الليبية الداخلية، وكذلك القوى الخارجية مثل (فاغنر) الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية». لكن روسيا تنفي دائماً وجود عناصر تابعين لها في ليبيا بشكل رسمي. في حين تطالب السلطة التنفيذية المجتمع الدولي بسرعة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي دعا إلى مغادرة هؤلاء خلال 90 يوماً. غير أن المدة الممنوحة انتهت وبقي «المرتزقة» على محاور القتال بسرت والجفرة بوسط ليبيا.
وأوضح الزعيم التباوي، أن هجوم المتمردين الأخير على نجامينا «يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية، عبر انتخابات وطنية من شأنها تمكين حكومة قوية، قادرة على السيطرة على حدود ليبيا، وبناء هيكل عسكري موحد».
وسبق أن أكدت الحكومة التشادية منتصف الشهر الحالي، أن مسلحين من المعارضة التشادية، كانوا يقاتلون في الحرب الليبية، تسللوا إلى تشاد، بقصد المشاركة في العمليات العسكرية المناوئة للرئيس ديبي.
وانتهى الكوت محذراً من أن، الفراغ الأمني في الجنوب الليبي وشمال تشاد والنيجر «مرشح لخلق أكبر بقعة فراغ أمني، وأنسب بيئة في العالم لحركات الإرهاب والتهريب، وكل أنواع الجريمة؛ وهو ما يستدعي الاهتمام والانتباه والحرص والعمل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.