استقلالية «التفتيش القضائي» على المحك في قضية القاضية عون

تعوّل القوى السياسية المعارضة لما قامت به القاضية غادة عون، على دور «هيئة التفتيش القضائي» التي وضع مجلس القضاء الأعلى في عهدتها هذا الملف لحله، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ«التيار الوطني الحر»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» أن على هيئة التفتيش أن تفصل في هذه الواقعة.
وتعد «هيئة التفتيش القضائي» أرفع جهاز في القضاء اللبناني للبت في شبهات المخالفات داخل الجسم القضائي، ويحقق فيها ويصدر أحكامه. ويحيل مجلس الهيئة، بحسب القانون، القضاة وموظفي الفئة الثانية التابعين لمراقبة الهيئة إلى مجلس التأديب إذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة. وله أن يقترح على وزير العدل توقيف القاضي المحال إلى مجلس التأديب عن العمل.
وتتراوح الأحكام بين التنبيه والعزل، لكنه نادراً ما حصلت حالات عزل بحق القضاة. وتقول مصادر قانونية إن القضاة الذين تثبت عليهم مخالفة، «غالباً ما يقدمون استقالتهم» في حال إدانتهم أمام هيئة التفتيش القضائية، وأحياناً بمجرد استدعائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى. وكان القاضي محمد مازح في شهر يوليو (تموز) الماضي، آخر القضاة الذين يقدمون استقالتهم بعد استدعائه من قبل مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح حيثيات قراره بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية.
وتقول مصادر قانونية إن دورها يماثل إلى حد ما دور هيئات التفتيش في الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة، لكنها تكتسب أهمية إضافية من كون القضاء سلطة وليس إدارة في لبنان، وتحقق في مختلف الملفات القضائية المرتبطة بعمل القضاة. فالقانون ينص على أن صلاحية هيئة التفتيش القضائي تتم تحت إشراف وزير العدل، وتشمل المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل. ويدخل في نطاقها أعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان وكذلك كتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
وهيئة التفتيش القضائي مستقلة حتى عن التدخل السياسي، وتتمتع بقوة كبيرة، فصحيح أن رئيس هيئة التفتيش القضائي يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة، إلا أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إقصاؤه من موقعه قبل أن تنتهي مدة ولايته أو أن يقدم استقالته. وتقول المصادر الحقوقية إن هذه القصية «أعطته قوة واستقلالية كبيرتين لمنع أي تأثير سياسي عليه». ويجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس، ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الأقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
ولرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي، بحسب ما تنص المادة 111 معدلة من قانون القضاء العدلي، «الحق باستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والاستماع إلى من يرون استماعه ضرورياً من الموظفين وغيرهم واستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الاقتضاء».