تايواني تزوج 4 مرات في 37 يوماً للحصول على إجازات

الشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين (أرشيفية - رويترز)
الشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين (أرشيفية - رويترز)
TT

تايواني تزوج 4 مرات في 37 يوماً للحصول على إجازات

الشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين (أرشيفية - رويترز)
الشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين (أرشيفية - رويترز)

وجد زوجان من تايوان طريقة مستحدثة للاستفادة القصوى من العطلة الرسمية التي تُمنح للعروسين في البلاد، وهي الزواج أربع مرات فيما يزيد قليلاً على شهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الحادث غير العادي الذي أكدته وزارة العمل في تايبيه، اليوم (الأربعاء)، هو الأحدث الذي ينتشر على نطاق واسع ويسلط الضوء على الطرق المبتكرة للاستفادة من الثغرات القانونية من المواطنين التايوانيين. فالشركات التايوانية ملزمة قانوناً بتقديم ثمانية أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين. لكنّ موظفا في أحد المصارف، لم يُذكر اسمه، قرر التلاعب بالنظام العام الماضي وقد حصل على 32 يوماً من الإجازة مستخدماً حيلة جديدة. وخلال 37 يوماً، تزوج هو وشريكته أربع مرات وطُلقا ثلاث مرات، وبذلك حصلا على ثمانية أيام لكل زواج.
وبعد امتناع المصرف عن الإذعان لطلب الموظف، اشتكى الأخير أمام دائرة العمل في مدينة تايبيه التي فرضت في البداية غرامة على صاحب العمل مقدارها 20 ألف دولار تايواني (670 دولاراً أميركياً) لمخالفته قانون الإجازات الذي لا يفرض أي قيود على عدد المرات التي يمكن للموظف التقدم فيها للحصول على إجازة زواج.
وقال المصرف الذي كان يريد منح الموظف إجازة لمدة ثمانية أيام فقط، إن الرجل «أساء استخدام» القانون.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة عبر الشبكات الاجتماعية ضد الموظف لاستغلاله الثغرات القانونية ودائرة العمل لفرضها الغرامة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان الأسبوع الماضي أنها ألغت الغرامة المفروضة على المصرف «لاعترافها بالخطأ وتصحيحه».



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.