بوتين يلقي خطابه السنوي في خضمّ أزمة مع الغرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يلقي خطابه السنوي في خضمّ أزمة مع الغرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في أوج أزمة مع الغرب خطابه السنوي الكبير حول طموحاته لروسيا، في حدث يأمل أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني التظاهر ضده.
وينتظر المراقبون خطاب بوتين بشأن الخلافات المتزايدة مع الغرب حول مصير المعارض الذي يؤكد أقرباؤه أنه بات «ضعيفاً جداً»، وكذلك حول الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا.
محليا، يفترض أن تحتل الأزمة الاقتصادية والصحية التي نجمت عن الوباء حيزاً كبيراً بينما من المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول).
ودعت حركة أليكسي نافالني، المعارض المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع تعبيرا عن احتجاجه على ظروف احتجازه، إلى تظاهرات عند الساعة 19.00 على امتداد المناطق الزمنية الروسية التسع (تتقدم بين ساعتين و12 ساعة على توقيت غرينتش)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال حليفه ليونيد فولكوف السبت: «حان وقت العمل. لم يعد الأمر يتعلق بحرية نافالني فقط بل بحياته».
ونُقل المعارض إلى مستشفى السجن الاثنين. وحذرت وزارة الداخلية من أنها لن تتسامح مع أي إخلال بالنظام العام، مشيرة إلى أن هذه التظاهرات غير مصرح بها.
وأدت حركة الاحتجاج السابقة التي تلت اعتقال نافالني في يناير إلى توقيف أكثر من عشرة آلاف شخص.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة في موسكو اعتبارا من الأسبوع المقبل، النظر في طلب النيابة لتصنيف المنظمات المرتبطة بنافالني على أنها «متطرفة»، ما يمكن يعرض جميع اعضائها لعقوبة السجن لمدد طويلة. لكن من غير المرجح أن يتحدث الرئيس عن المعارض خصوصا أنه لا يذكر اسمه إطلاقا.
وقال فلاديمير ميلوف الصديق المقرب لنافالني الأحد إن «بوتين أعلن فعليا حربا، حربا شاملة ضد الذين لا يتفقون معه».
ويشكل الخطاب السنوي أمام البرلمان والحكومة وحكام المناطق خصوصا فرصة لبوتين لتحديد أولوياته للبلاد. وقد أعلن العام الماضي عن تعديل دستوري تم تبنيه صيف 2020 في استفتاء مثير للجدل ويسمح له بالاحتفاظ بمنصبه حتى 2036.
وفي مجال السياسة الخارجية، سترصد الحكومات الغربية أي إشارة إلى نيات موسكو بشأن أوكرانيا بعدما حشدت أكثر من مائة الف جندي روسي على حدودها في الأسابيع الأخيرة.
وعبرت واشنطن وكييف وبروكسل عن مخاوف من تصعيد عسكري، مشيرة إلى أن موسكو قد تعد ذريعة لدخول أوكرانيا كما حدث في 2014 عند ضم شبه جزيرة القرم.
وسيتابع البيت الأبيض ما سيقوله بوتين عن العلاقات الثنائية المتردية إلى أدنى مستوياتها وربما بشأن اقتراح عقد قمة على أرض محايدة هذا الصيف مع جو بايدن.
ومع أن الجانبين يؤكدان رغبتهما في الحوار تبادلت موسكو وواشنطن أخيراً فرض عقوبات.
داخليا، أشار بوتين إلى أن أولويته ستكون التعافي بعد عام من الوباء الذي ألحق أضرارا باقتصاد ضعيف وتراجع القوة الشرائية منذ سنوات. وقال خلال اجتماع تحضيري لخطابه إنه يريد أفضل النتائج «لتنمية الاقتصاد ودعم الأعمال التجارية ودعم السكان». وأكد أنه «يجب استخدام كل روبل بكفاءة». وترتدي القضية أهمية أكبر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
وما زال بوتين يتمتع بشعبية لكن حزبه المتهم بالفساد ليس كذلك. وكشف مقياس معهد ليفادا في مارس (آذار) أن نسبة التصويت لحزب «روسيا الموحدة» تبلغ 21 في لمائة. وكان نافالني يعول على هذا التراجع في الشعبية خلال الحملة الانتخابية لكل مرشح أو قائمة قادرة على زعزعة حزب الكرملين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.