تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

اعتمدت سعراً مرجعياً غير واقعي في ميزانية2021

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات
TT

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن رفع أسعار بعض المواد البترولية؛ تنفيذاً لآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وتشمل الزيادة البنزين الخالي من الرصاص، حيث تم رفع سعر البيع للعموم بـ100 مليم للتر (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) ليصبح 2.095 دينار للتر عوضاً عن 1.995 دينار في السابق. أما الغازوال العادي فقد تم رفع سعر البيع للعموم بـ75 مليما للتر ليصبح 1.605 دينار عوضاً عن 1.530 دينار للتر. وتم كذلك رفع أسعار الغازوال دون كبريت بـ85 مليما للتر ليصبح 1.805 دينار عوضا عن 1.720 دينار. وفي السياق ذاته أبقت السلطات التونسية على نفس أسعار بقية المحروقات على غرار بترول الإنارة وقوارير الغاز المنزلي.
وبررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية هذه الزيادة بما سجلته أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية من ارتفاع خلال الأشهر الماضية، إذ ثبت أن السعر المرجعي الذي اعتمدته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021 كان غير واقعي بالمرة. وكانت تونس قد اعتمدت سعرا مرجعيا في حدود 45 دولارا للبرميل وهو سعر تم تجاوزه بشكل كبير وباتت الأسعار تتجاوز 60 دولارا في معظم الأحيان.
ويشير مختصون في المجالين المالي والاقتصادي إلى أن الزيادة بدولار واحد على مستوى أسعار النفط تنعكس بزيادة في النفقات العمومية لا تقل عن 112 مليون دينار (حوالي 41 مليون دولار). كما أن رفع أسعار المحروقات يأتي في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالمراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، علاوة على دعوة السلطات التونسية إلى مراجعة منظومة دعم المحروقات وغيرها من أصناف الدعم في اتجاه الرفع التدريجي للدعم، وتوجيه تلك الأموال نحو التنمية والاستثمار.
وتستعد تونس للتوجه نحو مؤسسات التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية هي في أشد الحاجة لها لتمويل ثغرة كبيرة على مستوى ميزانية الدولة، وتسعى من خلال إعلانها عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على غرار تعديل منظومة الدعم وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، لتحسين شروط التفاوض وإقناع المسؤولين على تلك الصناديق بجدية تلك الإصلاحات.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 58 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بعد أن كانت مقدرة بنحو 41 في المائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية. وقدر حجم العجز على مستوى الميزان الطاقي بحوالي 655 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي.
وخلال الفترة الزمنية ذاتها شهد معدل إنتاج النفط الخام في تونس تحسنا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تطور الإنتاج اليومي بنسبة 19 في المائة مع نهاية فبراير الماضي، وارتفع الإنتاج نتيجة لذلك إلى 41.9 ألف برميل في اليوم مقابل 35.3 ألف برميل في اليوم خلال نفس الشهر من سنة 2020.
يذكر أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات قد شهد تراجعا على مستوى عدد الرخص الممنوحة، كما أنه لم يتم خلال شهر فبراير حفر أي بئر استكشافية أو تطويرية، بل إن عددا من المؤسسات الدولية الناشطة في مجال المحروقات هددت بمغادرة تونس وإيقاف نشاطها نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.



النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.