تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

اعتمدت سعراً مرجعياً غير واقعي في ميزانية2021

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات
TT

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن رفع أسعار بعض المواد البترولية؛ تنفيذاً لآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وتشمل الزيادة البنزين الخالي من الرصاص، حيث تم رفع سعر البيع للعموم بـ100 مليم للتر (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) ليصبح 2.095 دينار للتر عوضاً عن 1.995 دينار في السابق. أما الغازوال العادي فقد تم رفع سعر البيع للعموم بـ75 مليما للتر ليصبح 1.605 دينار عوضاً عن 1.530 دينار للتر. وتم كذلك رفع أسعار الغازوال دون كبريت بـ85 مليما للتر ليصبح 1.805 دينار عوضا عن 1.720 دينار. وفي السياق ذاته أبقت السلطات التونسية على نفس أسعار بقية المحروقات على غرار بترول الإنارة وقوارير الغاز المنزلي.
وبررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية هذه الزيادة بما سجلته أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية من ارتفاع خلال الأشهر الماضية، إذ ثبت أن السعر المرجعي الذي اعتمدته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021 كان غير واقعي بالمرة. وكانت تونس قد اعتمدت سعرا مرجعيا في حدود 45 دولارا للبرميل وهو سعر تم تجاوزه بشكل كبير وباتت الأسعار تتجاوز 60 دولارا في معظم الأحيان.
ويشير مختصون في المجالين المالي والاقتصادي إلى أن الزيادة بدولار واحد على مستوى أسعار النفط تنعكس بزيادة في النفقات العمومية لا تقل عن 112 مليون دينار (حوالي 41 مليون دولار). كما أن رفع أسعار المحروقات يأتي في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالمراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، علاوة على دعوة السلطات التونسية إلى مراجعة منظومة دعم المحروقات وغيرها من أصناف الدعم في اتجاه الرفع التدريجي للدعم، وتوجيه تلك الأموال نحو التنمية والاستثمار.
وتستعد تونس للتوجه نحو مؤسسات التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية هي في أشد الحاجة لها لتمويل ثغرة كبيرة على مستوى ميزانية الدولة، وتسعى من خلال إعلانها عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على غرار تعديل منظومة الدعم وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، لتحسين شروط التفاوض وإقناع المسؤولين على تلك الصناديق بجدية تلك الإصلاحات.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 58 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بعد أن كانت مقدرة بنحو 41 في المائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية. وقدر حجم العجز على مستوى الميزان الطاقي بحوالي 655 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي.
وخلال الفترة الزمنية ذاتها شهد معدل إنتاج النفط الخام في تونس تحسنا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تطور الإنتاج اليومي بنسبة 19 في المائة مع نهاية فبراير الماضي، وارتفع الإنتاج نتيجة لذلك إلى 41.9 ألف برميل في اليوم مقابل 35.3 ألف برميل في اليوم خلال نفس الشهر من سنة 2020.
يذكر أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات قد شهد تراجعا على مستوى عدد الرخص الممنوحة، كما أنه لم يتم خلال شهر فبراير حفر أي بئر استكشافية أو تطويرية، بل إن عددا من المؤسسات الدولية الناشطة في مجال المحروقات هددت بمغادرة تونس وإيقاف نشاطها نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.