تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

اعتمدت سعراً مرجعياً غير واقعي في ميزانية2021

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات
TT

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

تونس ترفع مجدداً أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن رفع أسعار بعض المواد البترولية؛ تنفيذاً لآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وتشمل الزيادة البنزين الخالي من الرصاص، حيث تم رفع سعر البيع للعموم بـ100 مليم للتر (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) ليصبح 2.095 دينار للتر عوضاً عن 1.995 دينار في السابق. أما الغازوال العادي فقد تم رفع سعر البيع للعموم بـ75 مليما للتر ليصبح 1.605 دينار عوضاً عن 1.530 دينار للتر. وتم كذلك رفع أسعار الغازوال دون كبريت بـ85 مليما للتر ليصبح 1.805 دينار عوضا عن 1.720 دينار. وفي السياق ذاته أبقت السلطات التونسية على نفس أسعار بقية المحروقات على غرار بترول الإنارة وقوارير الغاز المنزلي.
وبررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية هذه الزيادة بما سجلته أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية من ارتفاع خلال الأشهر الماضية، إذ ثبت أن السعر المرجعي الذي اعتمدته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021 كان غير واقعي بالمرة. وكانت تونس قد اعتمدت سعرا مرجعيا في حدود 45 دولارا للبرميل وهو سعر تم تجاوزه بشكل كبير وباتت الأسعار تتجاوز 60 دولارا في معظم الأحيان.
ويشير مختصون في المجالين المالي والاقتصادي إلى أن الزيادة بدولار واحد على مستوى أسعار النفط تنعكس بزيادة في النفقات العمومية لا تقل عن 112 مليون دينار (حوالي 41 مليون دولار). كما أن رفع أسعار المحروقات يأتي في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالمراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، علاوة على دعوة السلطات التونسية إلى مراجعة منظومة دعم المحروقات وغيرها من أصناف الدعم في اتجاه الرفع التدريجي للدعم، وتوجيه تلك الأموال نحو التنمية والاستثمار.
وتستعد تونس للتوجه نحو مؤسسات التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية هي في أشد الحاجة لها لتمويل ثغرة كبيرة على مستوى ميزانية الدولة، وتسعى من خلال إعلانها عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على غرار تعديل منظومة الدعم وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، لتحسين شروط التفاوض وإقناع المسؤولين على تلك الصناديق بجدية تلك الإصلاحات.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 58 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بعد أن كانت مقدرة بنحو 41 في المائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية. وقدر حجم العجز على مستوى الميزان الطاقي بحوالي 655 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي.
وخلال الفترة الزمنية ذاتها شهد معدل إنتاج النفط الخام في تونس تحسنا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تطور الإنتاج اليومي بنسبة 19 في المائة مع نهاية فبراير الماضي، وارتفع الإنتاج نتيجة لذلك إلى 41.9 ألف برميل في اليوم مقابل 35.3 ألف برميل في اليوم خلال نفس الشهر من سنة 2020.
يذكر أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات قد شهد تراجعا على مستوى عدد الرخص الممنوحة، كما أنه لم يتم خلال شهر فبراير حفر أي بئر استكشافية أو تطويرية، بل إن عددا من المؤسسات الدولية الناشطة في مجال المحروقات هددت بمغادرة تونس وإيقاف نشاطها نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.



طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز

شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز

شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على استقرار إمدادات الطاقة «بحسٍّ عالي الأهمية»، رداً على تقرير عن احتمالات إغلاق إيران مضيق هرمز.

وتُعد اليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة الحساسية لأسعار النفط الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، حيث ترقَّب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. كما أن الشركات المصنِّعة اليابانية معرَّضة لارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، يوم الأحد، أن على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيَّد هذا الإجراء.

ولطالما استخدمت إيران تهديد إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز، بوصفه وسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها الآن في أعقاب الضربات الأميركية.

وإثر التطورات، أعلنت شركتا «نيبون يوسين» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانيتان، يوم الاثنين، أنهما وجَّهتا سفنهما لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج العربي مع استمرار عبورها مضيق هرمز في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت شركتا الشحن أنهما تراقبان الوضع عن كثب وتُطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات.

وصرح متحدث باسم «نيبون يوسين»: «نوجه سفننا لتقليل وقت بقائها في الخليج العربي كلما أمكن ذلك، وفقاً لجداولها الزمنية». وأضاف: «سنتخذ قرارات مرنة بشأن مرور كل سفينة عبر مضيق هرمز».

وقال متحدث باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إن مركز دعم عمليات السلامة التابع للشركة في طوكيو عزَّز المراقبة على مدار الساعة. وأضاف: «ننصح السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر ونزوِّدها بأحدث المعلومات»، مضيفاً أن سفنهم تلقت أيضاً تعليمات بتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، حيث غذّت الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثّر الارتفاع المصاحب في أسعار النفط على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 38.354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من مكوناته، مقابل ارتفاع 69 منها واستقرار مكونين. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بعيداً عن أدنى مستوياته المسجلة في بداية الجلسة، عندما انخفض المؤشر القياسي بنحو 1 في المائة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36 في المائة.

وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً إلى الشعور القويّ بعدم اليقين في الوضع الحالي، يتخذ كثير من المستثمرين موقفاً مترقباً». ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه مؤشر «نيكي»، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير، استجابةً لأي تطورات في الشرق الأوسط.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريباً مقابل الدولار الأميركي القوي بشكل عام، قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي تزداد قيمة إيراداتها الخارجية مع ضعف الين.

وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية: «كان ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقابل الين مفيداً بشكل واضح لأداء مؤشر (نيكي)... يتراجع الين، الملاذ الآمن، لأن المستثمرين يبدون أكثر تركيزاً هذه المرة على تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزان التجاري الياباني».

وسجّلت أسهم شركات الرقائق أداءً ضعيفاً، حيث سجّلت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» أكبر انخفاض في نقاط المؤشر، بانخفاضهما بنسبة 1.23 و1.17 في المائة على التوالي.

كانت أسهم شركات استكشاف النفط من بين الأسهم الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر «توبكس» الفرعي للتعدين بنسبة 1.49 في المائة ليتصدر المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للقطاعات.

ومن جانبها، تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث قللت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط من جاذبية الديون ذات العائد.

وطغت هذه المخاوف على الطلب على سندات الحكومة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، على الرغم من ترقب الأسواق بقلق لرد إيران على الضربات الأميركية على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.42 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 139.17 ين. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار.

وقفز عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.98 في المائة، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. ومع ذلك، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 2.355 في المائة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 2.34 في المائة لأول مرة منذ نحو أسبوعين، قبل مزاد للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.