الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويعد باستعادة الدولة

وسط دعوات حقوقية لملاحقة قادة الانقلابيين محلياً وعالمياً

وزير الدفاع اليمني على جبهة المشجح غرب مأرب
وزير الدفاع اليمني على جبهة المشجح غرب مأرب
TT

الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويعد باستعادة الدولة

وزير الدفاع اليمني على جبهة المشجح غرب مأرب
وزير الدفاع اليمني على جبهة المشجح غرب مأرب

بالتوازي مع إطلاق حقوقيين يمنيين دعوات لملاحقة قادة الميليشيات الحوثية على المستويين المحلي والدولي، واصل الجيش اليمني المسنود من تحالف دعم الشرعية، أمس، تقدمه في جبهات غرب مأرب، في حين وعد وزير الدفاع محمد المقدشي باستمرار المعارك وصولاً إلى استعادة الدولة المختطفة من قبل الميليشيات الموالية لإيران.
وفي حين تحدثت مصادر عن مقتل قيادي من «حزب الله» اللبناني يعمل خبيراً للصواريخ غرب مأرب، بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له، وقالوا إنه قُتل على يد وحدة خاصة تابعة للجيش الوطني والمقاومة خلال قيادته إحدى العمليات العسكرية في جبهات مأرب.
وأوضح الناشطون، أن القيادي القتيل في «حزب الله» دخل إلى صنعاء منتحلاً وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، في حين تدأب الميليشيات الحوثية على نفي وجود أي مقاتلين إيرانيين أو من «حزب الله» في صفوفها، خلافاً لما تؤكده الحكومة اليمنية وتقارير دولية وأممية سابقة.
وبينما تواصل الميليشيات شنّ أعنف هجماتها باتجاه مأرب منذ فبراير (شباط) الماضي؛ أملاً بالتقدم للسيطرة على المحافظة النفطية، من دون اعتبار لحجم خسائرها البشرية أو مراعاة لسلامة مئات الآلاف من النازحين، دعا حقوقيون يمنيون إلى ملاحقة قادة الجماعة محلياً ودولياً لمحاكمتهم على جرائمهم وانتهاكاتهم حقوق الإنسان.
جاءت هذه الدعوات خلال مؤتمر نظمته منظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب بالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان في المحافظة التي أعلن وكيلها عبد ربه مفتاح، أنها تستضيف 3 ملايين نسمة من مختلف المحافظات، منهم أكثر من مليونَي نازح يتوزعون في 145 تجمعاً ومخيماً.
ودعا المسؤول المحلي خلال المؤتمر المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى «تقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي»، محذراً في الوقت نفسه من التصعيد الحوثي ضد مأرب «وما يشكّله من خطر حقيقي على حياة المدنيين والنازحين في المحافظة؛ إذ ينذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها».
وطالب مفتاح المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية؛ لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والقذائف العشوائية.
وقال إن «ما تتعرض له المخيمات التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من قصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات تسبب في قتل وإصابة عدد من النساء والأطفال، وأدى إلى تكرار النزوح وإغلاق 45 مخيماً منذ بداية العام الماضي».
وخرج الحقوقيون من المؤتمر بتوصيات، أبرزها الدعوة إلى محاكمة جماعة الحوثي على جرائمها المتمثلة في الاستهداف المتعمد والممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة.
وطالب المشاركون بإدراج جماعة الحوثي في قوائم الملاحقة والعقوبات المحلية والدولية، داعين مجلس الأمن إلى العمل على وقف الحرب ومعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان، والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية. ميدانياً، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بمقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي أمس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة، في جبهات غرب مأرب. ونقل موقع الجيش عن قائد عسكري قوله، إن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولات حوثية للهجوم على مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح، «وكبدت الميليشيا مزيداً من القتلى والجرحى».
وأضاف المصدر، أن «طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارات محكمة على تعزيزات الميليشيا الحوثية وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح»، كما استهدفت مدفعية الجيش تحركات الميليشيا في جبهة الكسارة «وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة».
ويأتي هذا التطور الميداني غداة مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في معارك عنيفة وضربات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مناطق المشجح والكسارة غرب مأرب، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري للجيش اليمني.
من جهته، وعد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي بالاستمرار في خوض المعارك حتى استعادة الدولة، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها أثناء تفقده للخطوط الأمامية في جبهة المشجح غرب مأرب. وقال المقدشي، إن «الشعب اليمني وقيادته وجيشه ومقاومته لن يقبلوا بتحويل البلاد إلى مستعمرة إيرانية أو زريبة للأفكار المنحرفة، وسيستعيد اليمنيون حقهم وينتصروا لحريتهم وهويتهم الحضارية».
وأضاف، أن الجيش «يملك القوة والقدرة والاحترافية والكفاءة لاستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب، ومواجهة كل مخططات الفوضى والخراب»، وأن «مؤسسة الجيش والأمن الوطني لن تتوانى في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية والأمن القومي العربي انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية... في محاربة جماعات الإرهاب والتطرف بالشراكة مع المجتمع الدولي». وكانت الميليشيات الحوثية ضربت عرض الحائط بكل الدعوات الدولية والأممية لوقف الهجمات باتجاه مأرب، وواصلت هجماتها غرب المدينة وشمالها الغربي بالتزامن مع حشد المزيد من المجندين، في حين قالت الأمم المتحدة، إن المعارك باتت تهدد حياة أكثر من مليون نازح.
واستقبل قادة الجماعة المدعومة من إيران بيان مجلس الأمن الأخير بشأن خفض التصعيد ووقف الهجمات، بإرسال المئات من المقاتلين لمواصلة الضغط باتجاه مأرب بخاصة من الجهتين الغربية والشمالية الغربية، بحسب مصادر ميدانية. وكان مجلس الأمن رحب الجمعة الماضي في بيان بشأن اليمن بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية سياسية، ودعا كل الأطراف إلى الانخراط «من دون شروط مسبقة» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل إعلان وقف النار فوراً في كل أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.