حملة ضغوط محمومة لاستعادة نتنياهو تأييد «الإسلامية»

تصويت منصور عباس مع المعسكر المناهض أربك «الليكود»

تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
TT

حملة ضغوط محمومة لاستعادة نتنياهو تأييد «الإسلامية»

تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)
تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)

يدير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حملة ضغوط محمومة لاستعادة تأييد «الحركة الإسلامية»، وثنيها عن التحالف مع رئيس المعسكر المناوئ ورئيس حزب «يش عتيد»؛ يائير لبيد، وذلك بعد أن شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليل الاثنين - الثلاثاء، أحداثاً درامية ومفاجآت أضعفت نفوذ حزب «الليكود»، مما دفع برئيس كتل اليمين، ميكي زوهر، إلى أن يحذر أحزاب اليمين من خسارة الحكم و«إرسال نتنياهو إلى منصب رئيس المعارضة».
وحاول مقرب من نتنياهو طمأنة «الليكود» بأن نتنياهو سيتمكن من استعادة «الحركة الإسلامية»، وبأن تحالفها مع لبيد «خطوة تكتيكية استهدفت لسعنا، لكي نمنحها الأهمية، وسنفعل ذلك بترحاب». واجتمع نتنياهو مع رئيس تحالف «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، وحمله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة يمين ثابتة. وهدده بإعادة كتاب التكليف إلى الرئيس رؤوبين رفلين، و«نذهب جميعاً إلى صحراء المعارضة».
وكانت الأحداث الدرامية قد انفجرت خلال المداولات التي جرت في الكنيست، مساء الاثنين، لانتخاب اللجنة المنظمة لعمل الكنيست، والتي تعدّ أهم اللجان في الحقبة ما بين الانتخابات وتشكيل الحكومة، ويتولى رئاستها حسب القانون، نائب يعينه رئيس الحكومة المكلف، فهي المسؤولة عن تنظيم العمل ووضع جدول البحث وإقرار اللجان المستعجلة، مثل لجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية، وهي التي تحدد عدد ممثلي الكتل البرلمانية في كل لجنة من لجان الكنيست. وتوكل إليها جميع مهام «لجنة النظام» في الكنيست، وأبرزها تعيين نواب لرئيس الكنيست، وتحديد المواضيع والقوانين الأساسية التي ستطرح لمداولات الكنيست وتحديد الأنشطة البرلمانية.
فقد كان نتنياهو قد اتفق مع حلفائه على تشكيل هذه اللجنة بما يضمن لهم الأكثرية، وجمع لهذه الغاية 63 نائباً، هم نواب اليمين والأحزاب الدينية وكذلك نواب «الحركة الإسلامية» الأربعة. ولكن عند التصويت فوجئ بأن نواب «الإسلامية» الأربعة صوتوا ضد اقتراحه. وحصل «الليكود» على 58 صوتاً مقابل 60 عضواً معارضاً. وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على مقترح حزب «يش عتيد» لتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست وذلك بتأييد 60 عضو كنيست ومعارضة 51. وغادر نواب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، الجلسة، ولم يشاركوا في التصويت، حتى يحافظوا على شعرة مع معسكر التغيير.
وتبين لاحقاً أن النائب منصور عباس، رئيس «القائمة الموحدة (الإسلامية)»، كان قد اجتمع مع رئيس معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، لبيد، واتفق معه على التصويت ضد اقتراح «الليكود» وفي مصلحة اقتراح المعسكر المضاد، والتحكم عملياً بنظام عمل الكنيست. وقد هاجم نواب اليمين «الحركة الإسلامية» على هذا الموقف الذي عدّوه «خدعة» و«طعنة في الظهر»، وقال سموتريتش إن هذا التصرف يؤكد أن معه حق في رفض التحالف مع «الإسلامية»؛ «فهي مؤيدة للإرهاب ومعادية للدولة اليهودية».
في المقابل، أوضح عباس أن سبب تراجعه عن تأييد نتنياهو هو أن سموتريتش يتهمه بالإرهاب ونتنياهو صامت لا يتفوه بكلمة للدفاع عنه. وأضاف أن «ما حدث (اليوم) في التصويت على تشكيلة اللجنة المنظمة في الكنيست يؤكد ما قلناه منذ البداية بأننا: لسنا في جيب أحد، وأن همنا الأول والأخير هو قضايا ومطالب مجتمعنا العربي، ومن شكك في ذلك الكلام، حصل اليوم على الجواب».
وشدد: «إننا خلال اليوم أدرنا مفاوضات أمام المعسكرين؛ أمام حزب (الليكود) وحزب (يش عتيد)، وطرحنا أمامهما مطالبنا التي تخدم قضايا مجتمعنا العربي، وأكدنا بشكل واضح أن من أهم مطالبنا (أن تبقى كتلتنا بيضة القبان). أحد الأطراف؛ وهو معسكر «الليكود»، عقد صفقة مع حزب (يمينا) في اللحظات الأخيرة، ليكون وفقها حزب (يمينا) هو بيضة القبان، حيث يضاف له عضو داخل اللجنة المنظمة، بينما تخرج كتلتنا من دائرة التأثير ولا تكون هي بيضة القبان. في المقابل، استجاب معسكر لبيد لمطالبنا بأن تبقى (الموحدة) بيضة القبان. وعليه؛ صوّتنا إلى جانب مطالبنا وقضايا مجتمعنا العربي وإلى جانب بقائنا نحن بيضة القبان».
وفي ضوء هذه الهزيمة لكتلة اليمين، بدأ المسؤولون في «الليكود» يرون في احتمال خسارة السلطة، إمكانية ملموسة وواقعية. وأخذت تتعالى أصوات من داخله تطالب نتنياهو بإعادة التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي، في ظل انسداد المفاوضات الائتلافية وخسارة الأغلبية في اللجنة المنظمة للكنيست، بهدف «مباغتة» المعسكر الآخر. وقال رئيس الكتلة، زوهر، خلال الاجتماع الأول للجنة المنظمة للكنيست، إنه بدأ يدرك أن «(الليكود) في طريقه إلى مقاعد المعارضة، وأن نتنياهو في طريقه ليصبح رئيساً للمعارضة». وخلال أول اجتماع للجنة المعنية، فشل «الليكود» في تمرير اقتراحه بتعيين نواب لرئيس الكنيست، فقرر زوهر تأجيل الاجتماع. وعاد الكنيست إلى حالة الشلل.
في هذه الأثناء، باشر نتنياهو المساعي لإقناع سموتريتش بوقف تصريحاته ضد «الحركة الإسلامية»، حتى يستردها إلى جانبه. وقال منصور عباس تعقيباً على ذلك: «نحن صوّتنا تكتيكياً وليس استراتيجياً، وما زلنا منفتحين على المعسكرين. من يستجب لمطالبنا أكثر؛ نقف إلى جانبه».



ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.