اتهام «المركزي» الليبي بـ«تسييس» قطاع النفط

من خلال رفضه تسييل ميزانية القطاع لشهور طويلة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

وسط مناكفات على خلفية تجاذبات سياسية، عاد النفط الليبي مجددا إلى إكراهات فرض «القوة القاهرة»، وذلك بعد تعطيل عملية إنتاج وتصدير الخام عبر ميناء الحريقة، إحدى أكبر المنشآت المعنية بتصديره في خليج طبرق (شرق). وفي غضون ذلك اتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، المصرف المركزي بطرابلس، بقيادة الصديق الكبير، بـ«تسييس قطاع النفط، من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها ميناء الحريقة عن العمل؛ إذ سبق أن أقدم حرس المنشآت النفطية على غلقه، احتجاجاً على تأخر أجورهم، متوعدين بإغلاق جميع الموانئ بالمنطقة الشرقية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مساء أول من أمس، حالة «القوة القاهرة» بالميناء، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، وأرجعت ذلك إلى «رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة».
وقالت إن هذه الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، والتي يسعى من خلالها إلى «تسييس قطاع النفط الوطني»، أدت إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة «الخليج العربي»، مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرها لخفض إنتاج النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً. وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من المصرف المركزي، لكن دون رد.
وقال أحد الفنيين بميناء الحريقة لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع «أصبحت صعبة ولا تُحتمل، وذلك بسبب عدم صرف الرواتب في موعدها»، وتساءل مندهشاً: «كيف نعمل في قطاع يدرّ المليارات على البلاد، ونحرم حتى من تقاضي مرتباتنا بسبب تعنت بعض الأطراف؟».
من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أمس، إن حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة قد يؤدي إلى الرجوع بالبلاد للمربع الأول، حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات.
وفي الوقت الذي التمست فيه المؤسسة العذر لحكومة «الوحدة الوطنية»، بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021 ألقت بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي، بحجة أنه «رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة من الحكومة السابقة، وقالت بهذا الخصوص: «نذكر الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي يعتبر قفزاً على الجهود الاستثنائية، التي بذلها العاملون بالقطاع لمعاودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، ولأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني».
بدوره، قال صنع الله: «انطلاقاً من المسؤولية المهنية والأدبية فإن المؤسسة خاطبت وزارة النفط والغاز، وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط، والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية»، مؤكداً أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في تسلم الترتيبات المالية، المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) السابقة، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة (القوة القاهرة) في سبتمبر (أيلول) الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات ملايين الدولارات.
وتابعت المؤسسة الوطنية: «نحيط عموم الشعب الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية بأن مصرف ليبيا المركزي، يسعى بمثل هذه التصرفات إلى تسييس قطاع النفط الوطني، من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة». وحذرت أنها ستأخذ موافقة الحكومة للجوء إلى ترتيبات قانونية في ضوء ما وصفته بـ«العجز الواضح» من المصرف المركزي، مشيرة إلى أنها تعي بواعثه في إدارة الأزمة الحالية. وقالت إنها ستطالب مكتب النائب العام رسمياً «بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر، أو غير مباشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد، وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا».
وأضافت المؤسسة أن محافظ البنك المركزي (الصديق الكبير) «تعامل مع إيرادات النفط كسلعة منحها لبعض التجار بأسعار بخسة خلال عام 2020 والأعوام التي مضت، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات، كان يتعين عليه ضخها في التنمية، وبأسعار السوق الفعلية».