أميركا: إدانة قاطعة للشرطي قاتل جورج فلويد

دعوات لطرد نائبة ديمقراطية بتهمة «التحريض على العنف»

أدانت هيئة المحلفين الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد. (رويترز)
أدانت هيئة المحلفين الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد. (رويترز)
TT

أميركا: إدانة قاطعة للشرطي قاتل جورج فلويد

أدانت هيئة المحلفين الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد. (رويترز)
أدانت هيئة المحلفين الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد. (رويترز)

أدانت هيئة المحلفين الشرطي ديريك شوفين بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد. و قررت أن شوفين مذنب بالتهم الثلاث الموجهة ضده في المحاكمة، بأحكام تتراوح من ١٠ أعوام إلى ٤٠ عاماً. ولم يعلن قاضي المحكمة مدة الحكم النهائية لحظة صدور قرار المحكمة على أن يعلن الحكم في وقت لاحق.
وفي شأن ذي صلة، تواجه النائبة الديمقراطية ماكسين واترز انتقادات شديدة جراء تصريحات يصفها منتقدون بأنه محرّضة على العنف في شوفين.
ويسعى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى توبيخ واترز رسمياً في المجلس، فيما يدعو عدد من الجمهوريين إلى التصويت لطردها كلياً من الكونغرس. وقال مكارثي: «خلال عطلة نهاية الأسبوع في مينيسوتا خرقت ماكسين واترز القانون عبر انتهاك قرار حظر التجول ثم حرضت على العنف». وأضاف: «رئيسة المجلس نانسي بيلوسي تجاهلت تصرفاتها، لهذا سأقدم مشروع قرار لتوبيخ النائبة واترز على تصريحاتها الخطرة». ويشير مكارثي هنا إلى التصريحات التي أدلت بها النائبة عن ولاية كاليفورنيا تعليقاً على محاكمة شوفين، إذ دعت واترز الأميركيين إلى «البقاء في الشارع والمطالبة بالعدالة» في محاكمة الشرطي، مضيفةً: «نحن نريد حكماً بالإدانة وإن لم يحصل هذا حينها نعلم أنه علينا البقاء في الشارع والمكافحة من أجل العدالة».
وفيما ثارت ثائرة الجمهوريين لدى سماع تصريحات واترز التي فسّروها على أنها تحريض مباشر وواضح على العنف والتمرد، دافعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشراسة عن زميلتها في المجلس، ورفضت دعوتها للاستقالة، وبررت بيلوسي كلام واترز، وهي من أصول أفريقية، بالقول: «ماكسين تحدثت عن المواجهة بمعنى الدفاع عن الحقوق المدنية. وأنا شخصياً أعتقد أنه يجب أن نتصرف على غرار ما فعلت عائلة جورج فلويد. فقد تصرفوا باحترام شديد».
كما دافع زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير عن زميلته فقال: «لا أعتقد أنها قصدت العنف فهي لم تدعُ يوماً لارتكاب أعمال عنف... بل هي تتحدث عن المسائل التي تؤمن بها بشغف».
لكن موجة الدفاع الديمقراطية هذه قابلها إصرار جمهوري على معاقبة واترز، فقالت النائبة الجمهورية مارجوري غرين، التي سبق أن صوّت المجلس لتجريدها من مناصبها في اللجان بسبب تحريضها على العنف، إنها ستطرح مشروع قانون لطرد واترز من الكونغرس. فيما وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل انتقادات شديدة إلى واترز فقال: «من الصعب أن تتخيل أي أمر أغرب من أن يذهب عضو في الكونغرس إلى ولاية أخرى لإبلاغ القادة المحليين بأنه من الضروري إصدار حكم بالإدانة وإلا فستكون هناك مشكلة في الشارع».
ولم تقتصر الانتقادات على الجمهوريين فحسب، بل عدّ القاضي المسؤول عن محاكمة شوفين، بيتر كاهيل، تصريحات واترز قد تؤدي إلى استئناف المحاكمة. وقال كاهيل لفريق الدفاع: «النائبة واترز قد تكون وفّرت لكم فرصة للاستئناف وقلب نتيجة هذه المحاكمة كلياً. آمل أن يتوقف السياسيون عن الحديث عن هذه القضية خصوصاً بطريقة تقلل من احترام القانون والسلطة القضائية».
أتى كلام كاهيل بعد أن رفض طلباً من فريق الدفاع بإسقاط المحاكمة بعد تصريحات واترز، التي علّقت قائلة إن ملاحظاتها كانت بخصوص مواجهة النظام القضائي من خلال تشريعات. وأضافت: «أنا لست قلقة من أنهم سيشوهون ما قلته فهم سيتصرفون على هذا النحو دوماً ولن يتمكنوا من تخويفي».
يأتي هذا فيما تستعد العاصمة واشنطن لأي مظاهرات محتملة بعد صدور الحكم على شوفين، وطلبت عمدة واشنطن مورييل باوزر، تعزيزات أمنية والسماح بانتشار 250 عنصراً غير مسلح من الحرس الوطني في شوارع العاصمة تحسباً لأي أعمال عنف أو شغب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.