عودة 33 من مقتنيات أفغانستان المنهوبة قيمتها 1.8 مليون دولار

من القطع المستعادة (نيويورك تايمز)

على مدى نصف قرن من الحرب والفوضى والاضطرابات، تعرضت أفغانستان لنهب عشرات الآلاف من الآثار البوذية والهندوسية التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 1800 عام.
وأفاد سانت جون سيمبسون، أمين المتحف البريطاني، في تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز»، الشهر الماضي، بأن العديد من هذه العناصر دخلت السوق الغربية خلال حقبة التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، مضيفاً: «كل هذه القطع جرى تصديرها أو سرقتها بشكل شبه مؤكد».
وسلم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ووزارة الأمن الداخلي، الاثنين، 33 قطعة أثرية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليون دولار إلى السفيرة الأفغانية، رؤيا رحماني، في حفل أقيم في نيويورك.
تعد القطع الأثرية جزءاً من كنز من 2500 قطعة تقدر قيمتها بـ143 مليون دولار صودرت خلال 12 مداهمة بين عامي 2012 و2014 استهدفت سوبهاش كابور، تاجر قطع فنية من مانهاتن مسجون حالياً في الهند بتهمة التهريب والسرقة.
ولدى تسلم القطع التي شملت أشكالاً مصنوعة من الجص والطين والحجر الناعم المعروف باسم «شست»، حذرت السيدة رحماني من أن «البيئة التي تسمح بنهب الآثار الأفغانية الثمينة هي البيئة نفسها التي تسمح باستمرار الصراع».
وأضافت أن «المتاجرين بالبشر لا يسرقون تاريخ أفغانستان فحسب، بل يعملون على استمرار حالة انعدام السلام واستقرار المنطقة. فمن ينهب ماضي أفغانستان ينهب مستقبلها أيضاً».
وحل الدمار وتعرضت الآثار الأفغانية للنهب في عهد «طالبان»، التي دمرت في عام 2001 تمثال بوذا الشهير في باميان، الذي يعود للقرن السادس، وهو عبارة عن زوج من المنحوتات الضخمة. وعلى مرأى ومسمع من العالم ووسط إدانة شبه عالمية، قام مسؤولو «طالبان» بتفتيت تمثال بوذا في باميان بالديناميت.
ومن المقرر الاحتفاظ داخل جدران المتحف الوطني في كابل بالقطع التي ستُعاد الاثنين. وقال المسؤولون الأفغان إنهم واثقون من أن بإمكانهم الآن حماية متاحفهم ومؤسساتهم الثقافية من النهب والتهريب.
وحسب اليونيسكو، فقد «اتخذت السلطات الأفغانية خطوات مهمة» لمنع سرقة وتهريب وتدنيس الممتلكات الثقافية. تشمل هذه الخطوات تشكيل قوة شرطة جديدة منفصلة مهمتها حماية المواقع الثقافية، وتركيب أنظمة أمن المتاحف الحديثة، وتنظيم حملات تثقيفية تهدف إلى إقناع أي شخص يعثر على آثار مفقودة بتسليمها للحكومة.
وخلال الحفل، أشادت السفيرة الأفغانية بمكتب المدعي العام للمنطقة، سي فانس جونيور، لقيامه بترتيب إجراءات العودة. وذكرت «وحدة الاتجار بالآثار» التابعة للسيد فانس، التي يشرف عليها مساعد المدعي العام ماثيو بوجدانوس، أنها استعادت على مدار العقد الماضي عدة آلاف من القطع الأثرية المسروقة التي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 175 مليون دولار، من أكثر من اثنتي عشرة دولة.
منذ أغسطس (آب)، أشرفت الوحدة على إعادة 338 قطعة إلى سبع دول، من بينها نيبال، وسريلانكا، ومصر، وباكستان، وفي انتظار إعادة المزيد بمجرد أن تحل البلدان المعنية قضايا السفر والنقل المتعلقة بالوباء.
اختتم فانس قائلاً إن الجرائم التي تستهدف آثاراً دينية منهوبة ومسروقة «لا تمزق النسيج المجتمعي للأمم فحسب، بل تحرم أيضاً ملايين المؤمنين في جميع أنحاء العالم من أقدم الرموز المقدسة لإيمانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»