وزير إماراتي: يجب التركيز على تحويل التحدي المناخي إلى خلق فرص اقتصادية

الجابر قال إن 2020 شهد أكبر إضافة في تاريخ الطاقة المتجددة بلغت 260 غيغاوات

الدكتور الجابر خلال اللقاء مع فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر خلال اللقاء مع فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: يجب التركيز على تحويل التحدي المناخي إلى خلق فرص اقتصادية

الدكتور الجابر خلال اللقاء مع فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر خلال اللقاء مع فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، إن فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة أصبحت مجدية اقتصادياً أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى البيانات التي نشرتها مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي أكدت أن عام 2020 شهد أكبر إضافة في تاريخ قطاع الطاقة المتجددة بلغت 260 غيغاوات، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة «كوفيد - 19» عالمياً.
وأضاف الدكتور الجابر أن الإمارات تستفيد من ذلك الواقع الاقتصادي ومن خبراتها في مجال التكنولوجيا النظيفة لحشد الدعم الإقليمي للعمل المناخي، وذلك استعداداً للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26).
وأكد الوزير الإماراتي التزام بلاده بالعمل المناخي المستمر والطموح، وضرورة التركيز على تحويل التحدي المناخي إلى خلق فرص اقتصادية، وقال: «من خلال رؤية القيادة ترى الإمارات أن العمل المناخي المستمر والطموح هو ضروري ومهمّ ويشكل داعماً قوياً للنمو الاقتصادي، وأن اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه سيضع العالم على مسار جديد نحو تحقيق نمو اقتصادي كبير منخفض الكربون... لذلك، علينا التعامل مع التحدي المناخي على أنه فرصة يجب الاستفادة منها».
وجاء حديث الدكتور الجابر خلال لقاء، اليوم (الثلاثاء)، مع فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية التي تتخذ مقرها في واشنطن، قبل أيام من استضافة البيت الأبيض لقمة القادة بشأن المناخ بمشاركة 40 دولة بما فيها الإمارات.
وأكد الجابر أهمية الزيارة الأخيرة لجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي، إلى الإمارات للمشاركة في الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي عُقد في أبوظبي، حيث قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: «اكتسبت تلك الزيارة أهمية كبيرة فقد جمعت أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، مع الولايات المتحدة التي تعد أكبر اقتصاد في العالم وكذلك أحد المنتجين الرئيسيين للموارد الهيدروكربونية، لعقد شراكة تهدف إلى تحويل العمل المناخي إلى فرصٍ اقتصادية مجدية... وفيما تمتلك الإمارات والولايات المتحدة الأميركية علاقات قوية وراسخة، فإننا نعمل على أن تسهم هذه العلاقات المتميزة في دعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف لتحقيق نتائج ملموسة في مجال العمل المناخي».
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الإمارات ستستفيد من الخبرات التي اكتسبتها من سجلها الحافل بالاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم، وستركز على الاستفادة من الفرص الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية، وقال: «نجحنا في الاستفادة من رأس المال الخاص والتمويل الميسّر في تنفيذ مشاريع كبيرة بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى إنجازها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية... ونحن مستعدون دوماً للتعاون مع شركاء جدد حينما تتوفر الفرصة».
كما أشار إلى الدور المهم الذي يقوم به قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة خلال العقود المقبلة، وكذلك دوره المهم في التحول في قطاع الطاقة.
وأضاف: «استناداً إلى هذه الحقائق، من الضروري أن يركز المنتجون على خفض انبعاثات الكربون في قطاع النفط والغاز قدر الإمكان... وتمتلك أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) تاريخاً طويلاً من عمليات الإنتاج المسؤول منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً، فقد كانت من أولى شركات النفط التي اعتمدت سياسة عدم حرق الغاز وتطبيق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع في المنطقة... وساعدت تلك الإجراءات الاستباقية في أن يكون قطاع النفط في الإمارات من الأقل كثافة عالمياً من حيث مستويات الانبعاثات، كما أن مستويات الانبعاثات من خام مربان هي أقل من نصف متوسط الانبعاثات في قطاع النفط والغاز العالمي... ونسعى دائماً إلى استكشاف سبل جديدة لتحسين أدائنا البيئي واعتمدنا استراتيجية تقلل كثافة انبعاثات الكربون في عملياتنا بنسبة 25% إضافية بحلول عام 2030».
وفي إطار خطط الإمارات المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، أشار الدكتور الجابر إلى أن دولة الإمارات تستثمر في أنواع الوقود الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين. ورغم أن سوق الهيدروجين لا تزال محدودة حالياً، لكنها تحظى بفرصة كبيرة للاستحواذ على شريحة ضخمة من منظومة الطاقة في العقدين المقبلين، وستكون الإمارات في ذاك الحين قادرة على أن تصبح مزوداً رئيسياً لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وتابع: «في (أدنوك)، يمكننا الاستفادة من البنية التحتية التي نمتلكها حالياً في قطاع الغاز، ومن قدراتنا في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، في تطوير الهيدروجين الأزرق... كما نستكشف إمكانات الهيدروجين الأخضر عبر تحالف أبوظبي للهيدروجين، الذي يجمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة والصناعة في الإمارات... وندرك أن مفتاح تطوير اقتصاد الهيدروجين في المستقبل يتمثل في مواءمة العرض مع الطلب، وتطوير سلسلة قيمة تربط الموردين بالعملاء في الأسواق الرئيسية... لذلك، ندرس حالياً الفرص الممكنة في السوق الدولية ونطوّر خطة لإنشاء منظومة للهيدروجين يمكنها توفير الإمدادات لكل من دولة الإمارات والسوق العالمية».



«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.


رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، من أن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز يُضعف الآمال في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد مرشحان للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد لي على ضرورة التعامل مع اضطراب أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية كواقع قائم، داعياً إلى تعزيز جاهزية نظام الاستجابة للطوارئ، وفق «رويترز».

وقال: «في المرحلة الراهنة، ستستمر الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف: «علينا تسريع تطوير سلاسل توريد بديلة، والمضي في إعادة هيكلة الصناعة على المديَيْن المتوسط والطويل، إلى جانب التحول نحو اقتصاد ما بعد البلاستيك، بوصفها أولويات استراتيجية وطنية».

كما دعا الوزارات إلى تسريع تنفيذ الموازنة التكميلية التي أُقرت لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء حزمة إجراءات لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، شملت دعم واردات النفط الخام، وفرض قيود على احتكار المواد الأولية للبتروكيميائيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المالي للشركات المتضررة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على الإمدادات، مشيراً إلى أنه حتى في حال عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن شحنات الشرق الأوسط قد تستغرق نحو 20 يوماً للوصول إلى كوريا الجنوبية.

وكشفت وثيقة عُرضت خلال الاجتماع عن أن الحكومة تضع أولوية لتأمين مرور سبع ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية، لا تزال عالقة في منطقة الخليج.

بدوره، أفاد وزير الخارجية، تشو هيون، بأن الوزارة أوفدت مسؤولين إلى الكونغو والجزائر وليبيا لتأمين إمدادات الطاقة، في حين أجرى رئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك، زيارات إلى دول من بينها كازاخستان منذ الأسبوع الماضي.

وقال لي: «أحث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام الذي يتطلع إليه العالم، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان والدروس المستفادة من التاريخ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بدء تطبيق نظام تسعير جديد للكهرباء يعتمد على المواسم وأوقات الاستخدام، بهدف تحويل الطلب من ساعات الذروة المسائية إلى فترة منتصف النهار، حيث يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية ذروته.

ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد على كبار المستهلكين الصناعيين بدءاً من 16 أبريل (نيسان)، على أن تبدأ خصومات شحن السيارات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من 18 أبريل.


تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.