البرلمان الباكستاني يرجئ جلسة النظر في طلب طرد السفير الفرنسي

أنصار الحزب المتشدد يتظاهرون لطرد السفير الفرنسي من البلاد في لاهور بباكستان (إ.ب.أ)

أرجأ مجلس النواب الباكستاني إلى (الجمعة) مناقشة طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت تحاول الحكومة تهدئة حركة متشددة هددت بمواصلة حملة عنيفة لضمان استبعاده.
وتقف حركة «لبيك باكستان» وراء حملة عنيفة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصوّر النبي محمد، باسم حرية التعبير، خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) بعدما عرض رسوماً نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة على تلاميذه.
وقال وزير الداخلية شيخ راشد أحمد اليوم (الثلاثاء)، إن حركة «لبيك باكستان» وافقت على إلغاء المظاهرات في أنحاء البلاد مقابل تعهد الحكومة بتقديم اقتراح إلى البرلمان يطالب بطرد السفير. لكنّ مسؤولين في الحركة أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاحتجاجات ستستمر.
وكان آلاف من أنصار الحركة ما زالوا متجمعين بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، أمام مسجدها في لاهور (شرق).
وخلال جلسة طارئة للبرلمان، رفض رئيس المجلس اقتراحاً من نائب الأغلبية بشأن طرد السفير، معتبراً أنه يجب تقديمه بشكل جماعي من الحكومة والمعارضة قبل إرجاء الجلسة حتى الجمعة.
وقدّر وزير الإعلام فؤاد شودري، أنه من خلال هذا الاقتراح، فإن الحكومة «أوفت بالتزاماتها» فيما يتعلق بالحركة وأن النص يجب أن يتبع المسار التشريعي العادي. وغالباً ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة التي تمس الدين الإسلامي في البرلمان. لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.
وأكد زعماء الحركة أن المسيرة المقررة بين لاهور وإسلام آباد بشمال البلاد عند منتصف ليل الثلاثاء ستحصل، ما لم يتم طرد السفير الفرنسي قبل ذلك. وأغلقت السلطات المنافذ الرئيسية إلى العاصمة بحاويات للنقل البحري.
كما أشارت الحركة إلى أنها تتوقع قريباً إطلاق سراح زعيمها سعد رضوي الذي أدى اعتقاله في 12 أبريل (نيسان)، بعد ساعات من دعوته إلى تنظيم مسيرة في 20 من الشهر، إلى قيام مظاهرات تحولت إلى مواجهات دامية مع الشرطة في أنحاء البلاد.
وقُتل كثير من عناصر الشرطة واحتُجز 11 آخرون في مسجد الحركة في لاهور قبل إطلاق سراحهم. وذكرت الحركة أن عدداً من أنصارها قُتلوا وأُصيبوا.
ودعت السفارة الفرنسية، الخميس، رعاياها إلى مغادرة البلاد موقتاً، لكن تم تجاهل هذه النصيحة إلى حد كبير في الوقت الحالي. وطلبت أمس (الاثنين)، من أولئك الذين اختاروا البقاء تجنب التجمعات وتوخي «أقصى درجات الحذر».
وأعلنت الحكومة (الأربعاء) حظر الحركة التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية، وأوقفت آلاف المتظاهرين خلال الصدامات. لكنّ الوزير أشار اليوم إلى أنه لن تتم مقاضاتهم ومن ضمنهم أولئك الذين تم اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس، الحركة المتشددة إلى وقف أعمال العنف، معتبراً أن طرد السفير الفرنسي ستكون له عواقب سلبية جداً على باكستان، لا سيما بالنسبة إلى علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
وقال خان في رسالة تلفزيونية مسجلة: «إذا واصلنا الاحتجاج طوال حياتنا، فلن نتسبب فقط في إلحاق الضرر ببلدنا، ولكن لن يكون لذلك أي تأثير» على الغرب. وشدّد على أنه «لن يحدث أي فرق بالنسبة لفرنسا» إذا طُرد سفيرها، بينما قد تواجه باكستان صعوبة في بيع منتجاتها في أوروبا، لا سيما النسيج الذي يعتمد عليه اقتصادها بشدة.
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية أمير رنا أن «رئيس الوزراء أدرك أن تهدئة القوى المتشددة ليس بالأمر السهل، لأنك عندما تحاول إرضاءهم يطلبون المزيد. لقد فشل حتى الآن في إيجاد التوازن».