مسؤول بـ«المركزي» الإيطالي يتوقع نموا بأكثر من 4% في 2021

مسؤول بـ«المركزي» الإيطالي يتوقع نموا بأكثر من 4% في 2021
TT

مسؤول بـ«المركزي» الإيطالي يتوقع نموا بأكثر من 4% في 2021

مسؤول بـ«المركزي» الإيطالي يتوقع نموا بأكثر من 4% في 2021

صرح أوجينيو جايوتي رئيس القسم الاقتصادي في بنك إيطاليا المركزي، بأن النشاط الاقتصادي ظل على الأرجح مستقرا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مع احتمال تجاوز النمو نسبة 4% في عام 2021.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول في جلسة برلمانية ان "المؤشرات التي ننظر إليها في إيطاليا، ومن بينها استهلاك الطاقة والنقل والمدفوعات، تشهد تعافيا متوسطا مقارنة بنهاية عام 2020". وشدد على أن النمو يعتمد على التقدم المحرز في خطة التطعيم. مرجحا ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة تقل قليلا عن 1% في الربع الأول.
وأشار جايوتي إلى أن الشركات تخطط لإعادة الاستثمار في الربع الثاني. لافتا إلى أن الشركات الأصغر في الوسط والجنوب هي الأكثر معاناة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.