انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

بفضل حماية حكومية للوظائف

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا
TT

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا

أظهرت أرقام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي إلى ‭‭4.9‬‬ في المئة في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط)، والتي كان معظمها في ظل إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة تفشي كوفيد-19.
وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة أنباء "رويترز" آراءهم أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى ‭‭5.1‬‬ في المئة من خمسة في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في مارس (آذار)، وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة الذي سمحت السلطات بعودته للعمل من خلال أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي.
ومدد وزير المالية ريشي سوناك في مارس (آذار) خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور حوالى واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الرغم من أن أرباب الأعمال سيكون عليهم المساهمة في بعض تكاليف هذه الخطة اعتبارا من يوليو (تموز).
ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا إنه ربما يصل إلى عشرة في المئة.
وسيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة لاستمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.