مصر: إجراءات إثيوبيا في «سد النهضة» تهدد دولتي المصب

أديس أبابا دعت مجلس الأمن لحث القاهرة والخرطوم على العودة للمفاوضات

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس الاثنين، إن الإجراء الإثيوبي الجديد في سد النهضة، الذي بدأ بفتح المخارج المنخفضة تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية، وتنفيذ عملية الملء للعام الثاني، يهدد حصة دولتي المصب ويؤثر بدرجة كبيرة في نظام النهر.
وأضافت الوزارة في بيان أن «الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها فتحتان، قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق... هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلتا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق». وتابعت أن «تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثران بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو/ تموز المقبل)، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس (آب)».
وأوضحت الوزارة «أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول إلى منسوب 595 متراً، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة».
ودعت إثيوبيا، أمس، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي و«احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أنه في رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إلى أن «العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل لمجلس الأمن الدولي على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية».
وأضافت الرسالة أنه «مع ذلك، لا تتفاوض مصر والسودان بحسن نية، وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع».
وذكرت الرسالة كذلك أن «البلدين اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا».
وجاء في الرسالة أن «إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم أمر غير مقبول».
وأكدت الرسالة أيضاً «التزام إثيوبيا الراسخ بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث، وأشارت إلى أن مصر والسودان يتراجعان عن التزاماتهما التي التزما بها بموجب إعلان المبادئ».