البنتاغون: التعزيزات الروسية عند حدود أوكرانيا أكبر من عام 2014

وحدة من الانفصاليين المدعومين من روسيا تسير لتأخذ موقعها على خط التماس الجديد خارج بتريفسكي بأوكرانيا (أ.ب)
وحدة من الانفصاليين المدعومين من روسيا تسير لتأخذ موقعها على خط التماس الجديد خارج بتريفسكي بأوكرانيا (أ.ب)
TT

البنتاغون: التعزيزات الروسية عند حدود أوكرانيا أكبر من عام 2014

وحدة من الانفصاليين المدعومين من روسيا تسير لتأخذ موقعها على خط التماس الجديد خارج بتريفسكي بأوكرانيا (أ.ب)
وحدة من الانفصاليين المدعومين من روسيا تسير لتأخذ موقعها على خط التماس الجديد خارج بتريفسكي بأوكرانيا (أ.ب)

أعلن متحدث باسم البنتاغون أمس (الاثنين) أن التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا هي أكبر مما كانت عليه عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، واصفا هذا الانتشار بأنه «مقلق بشكل جدي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حين حدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس (الاثنين) عدد الجنود الروس المحتشدين عند الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بأكثر من 100 ألف، إلا أن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أحجم عن إعطاء رقم محدد.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي: «إنها بالتأكيد أكبر تعزيزات عسكرية شهدناها منذ عام 2014 حين أدت إلى انتهاك السيادة الأوكرانية ووحدة أراضيها»، معيدا التأكيد بأنها «أكبر من تعزيزات عام 2014». وأضاف: «لن أخوض في تحديد الأعداد أو تشكيلات القوات فيما خص التعزيزات الروسية».
وأكد كيربي: «نستمر بمشاهدة هذه التعزيزات، وهي كما كانت في السابق مثار قلق جدي بالنسبة إلينا»، لافتا إلى أنها «لا تساعد على حفظ الأمن والاستقرار على طول الحدود مع أوكرانيا، وحتما ليس في القرم المحتلة». مبينا «سمعنا الروس بالتأكيد يعلنون أن هذا كله يتعلق بالتدريب»، مشيرا إلى أنه «ليس من الواضح لنا تماما أن هذا هو الهدف بالضبط».
وقتل جندي أوكراني وأصيب آخر في مواجهات مع انفصاليين مؤيدين للروس في شرق أوكرانيا حيث كثرت هذه الأحداث على خلفية تجدد التوتر مع موسكو، على ما أعلن الجيش الأوكراني أمس.
وتخشى أوكرانيا من أن يكون الكرملين الذي يعد الداعم العسكري والسياسي للانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة الدونباس الشرقية، يبحث عن ذريعة لشن هجوم.
وأعلنت موسكو أنها «لا تهدد أحدا»، لكنها نددت بما تصفه بـ«الاستفزازات» الأوكرانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».