«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

«وول ستريت» تركز على الأرباح

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
TT

«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الاثنين؛ إذ تراجع مؤشرا «ستاندارد آند بورز 500» و«داو» عن مستويات غير مسبوقة؛ إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام لاستقاء مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة «كوفيد19».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 18.3 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 34182.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 5.7 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4179.8 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 67.8 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 13984.583 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة؛ إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بـ«كوفيد19» عالمياً للزيادة. وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينيتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2000.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 في المائة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر. وتقدم سهم شركة «فاورسيا» الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحداً في المائة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، عكس مؤشر «توبكس» الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «نيكي» وسط مخاوف بشأن ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.
وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.22 في المائة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص مؤشر «نيكي» مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.01 في المائة إلى 29685.37 نقطة.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعدّ إيجابياً بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.
لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لـ«كوفيد19» مستمرة؛ إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجدداً للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعدّ عاملاً سلبياً. وقال تاكوتوشي إيتوشيما من «بيكتيت أست مانجمنت»: «ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين القرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية». وأضاف أنه «لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها (أولمبياد طوكيو)، وحملة التطعيمات بطيئة جداً، والفيروس ينتشر مجدداً».
وزاد سهم «سومكو» 5.66 في المائة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، يليه سهم «ياماتو هولدينغز» بارتفاع 3.32 في المائة، وزاد سهم «سيكو إبسون» 2.98 في المائة. وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم «شيسيدو»، متراجعاً 4.13 في المائة، تلاه سهم «آنا هولدينغز» الذي فقد 3.64 في المائة، وسهم «توهو» بخسارة 3.38 في المائة. وهبط سهم «توشيبا كورب» 4.35 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» أن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.