«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

«وول ستريت» تركز على الأرباح

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
TT

«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»

تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)
تخطى مؤشر «داكس» الألماني حاجز 15500 نقطة أمس بدعم من قطاع السيارات (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الاثنين؛ إذ تراجع مؤشرا «ستاندارد آند بورز 500» و«داو» عن مستويات غير مسبوقة؛ إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام لاستقاء مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة «كوفيد19».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 18.3 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 34182.38 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 5.7 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4179.8 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 67.8 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 13984.583 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة؛ إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بـ«كوفيد19» عالمياً للزيادة. وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينيتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2000.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 في المائة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر. وتقدم سهم شركة «فاورسيا» الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحداً في المائة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.
وفي آسيا، عكس مؤشر «توبكس» الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «نيكي» وسط مخاوف بشأن ازدياد الإصابات بـ«كوفيد19» لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.
وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.22 في المائة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص مؤشر «نيكي» مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.01 في المائة إلى 29685.37 نقطة.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعدّ إيجابياً بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.
لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لـ«كوفيد19» مستمرة؛ إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجدداً للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعدّ عاملاً سلبياً. وقال تاكوتوشي إيتوشيما من «بيكتيت أست مانجمنت»: «ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين القرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية». وأضاف أنه «لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها (أولمبياد طوكيو)، وحملة التطعيمات بطيئة جداً، والفيروس ينتشر مجدداً».
وزاد سهم «سومكو» 5.66 في المائة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، يليه سهم «ياماتو هولدينغز» بارتفاع 3.32 في المائة، وزاد سهم «سيكو إبسون» 2.98 في المائة. وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم «شيسيدو»، متراجعاً 4.13 في المائة، تلاه سهم «آنا هولدينغز» الذي فقد 3.64 في المائة، وسهم «توهو» بخسارة 3.38 في المائة. وهبط سهم «توشيبا كورب» 4.35 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» أن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».