مواجهات عنيفة في يافا والعرب يشكون من «نكبة جديدة»

مواجهات عنيفة في يافا والعرب يشكون من «نكبة جديدة»

الثلاثاء - 8 شهر رمضان 1442 هـ - 20 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15484]
قوات الأمن الإسرائيلية في يافا بعد اندلاع مواجهات مع سكانها العرب (أ.ف.ب)

شهدت مدينة يافا، في الأيام الأخيرة، صدامات دامية بين المواطنين العرب واليهود، على خلفية تنفيذ مشروع استيطاني واسع يؤدي إلى تفريغ كثير من المباني العربية.

وقد تفاقم هذا الصراع عندما نشر شريط يوثق قيام شابين عربيين بالاعتداء على رجل الدين اليهودي إلياهو مالي، وردت الشرطة الإسرائيلية بهجوم على بيوت عربية، اعتقلت فيه عشرة من سكانها، وقام أنصار الحاخام مالي بهجوم على العرب في الشوارع تحت حماية الشرطة.

وادعى أنصار الحاخام أن العرب «ينفذون اعتداءات لاسامية تستهدف اليهود لمجرد كونهم يهوداً»، فيما تحدث العرب عن «نكبة جديدة صامتة» يتعرضون لها، يتم خلالها تنفيذ مشروع استيطاني يهدف إلى تطهير المدينة من أصحابها العرب. وقامت قوات الشرطة، في الليلة قبل الماضية، بحملة اعتقالاتها مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب على عشرات العرب، وبين المصابين عضو بلدية تل أبيب - يافا، عبد القادر أبو شحادة.

ويافا مدينة عربية عريقة، أسسها الكنعانيون قبل 4 آلاف سنة، واشتهرت قبل النكبة بصفتها مركزاً تجارياً وحضارياً وثقافياً للفلسطينيين. وفي سنة 1948، كان عدد سكانها يزيد على 94 ألف نسمة (68 ألفاً من العرب و28 ألفاً من اليهود)، وقد تم تهجير معظم سكانها من الفلسطينيين إلى الخارج. وكان من أوائل قرارات الحكومة الإسرائيلية التي احتلتها إلغاء وضعيتها بصفتها مدينة، وضمها إلى تل أبيب، وتحويلها إلى حي من أحيائها. ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف عملية تفريغها من العرب. ويعيش فيها اليوم 60 ألف نسمة، ربعهم فقط من العرب.

وفي العقدين الأخيرين، جرى تحويلها إلى مدينة للأغنياء، اليهود والأجانب في الأساس. وتقوم شركة «عميدار» الحكومية للإسكان، التي تسيطر على جميع المباني العربية التي تم تهجير أصحابها الفلسطينيين في النكبة، بتجديد وترميم البيوت، أو هدمها وبناء عمارات تبيعها بأسعار باهظة. ولأن العرب بغالبيتهم يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً، ولا يتمكنون من شراء هذه البيوت بتلك الأسعار، فإنهم يشعرون بأن المخطط يستهدف تطهيرهم العرقي فيها.

وقد برزت خلال العقدين الأخيرين مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود في المناطق الفلسطينية المحتلة، بينهم مستوطنون سابقون في قطاع غزة، تقوم بتملك البيوت في يافا. والحاخام مالي هو رئيس كنيس «شيرات موشيه» في حي العجمي، ويعد قائداً لهؤلاء المستوطنين. والمعبد اليهودي الذي يترأسه هو في الأصل منزل فلسطيني هُجر أهله عن المدينة عام 1948، واستولت عليه شركة «عميدار» الحكومية، ومنحته للمستوطنين الذين حولوه إلى معبد في عام 2009. وتبين من ملفات الشرطة أن الشابين العربيين الذين اعتقلا بتهمة الاعتداء على الحاخام يسكنان في العمارة التي قررت «عميدار» إخلاءها من سكانها العرب.

ويؤكد قادة المجتمع العربي في يافا أن المشكلة لا تكمن في اعتداء فردي هنا أو هناك، بل في مشكلة كبيرة تتعلق بالوجود العربي في المدينة. يقول النائب سامي أبو شحادة، قائد حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب عن «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن السلطات الإسرائيلية السياسية والأمنية تشوه حقيقة الموضوع، فـ«القضية هي قضية مخططات التهجير تجاه أهلنا في يافا. أنا شخصياً، والعرب عموماً في يافا، نعارض العنف بكل قوة، ومن أي جهة كانت. لكن العنف الحقيقي هو عنف هذه السلطات. ونحن نؤكد أننا سنقابل مخططات الترحيل برفض شعبي، وسنقف في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على يافا وأراضيها وبيوتها وأهلها، ولن تنجح محاولات التهويد التي تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني في هذه البلاد».

وأكد أبو شحادة، وهو نفسه من سكان يافا، أن «الشرطة الإسرائيلية هي المسؤول الأول عما يحدث في يافا هذه الأيام. فأهالي المدينة خرجوا للتظاهر ضد مشروع التهويد والترحيل، والشرطة اعتدت عليهم بوحشية، ودافعت عن المستوطنين الذي حاولوا استفزازنا. وهذا يأتي من طبيعة العقلية العنصرية للشرطة التي تتعامل مع المواطن العربي بصفته عدواً، وتحمي المستوطنين والمجرمين». وروى أن هناك حراكاً شعبياً انطلق في يافا قبل 7 أسابيع للتصدي لشركة «عميدار»، ودفعها إلى التراجع عن قرارها إخلاء البيوت العربية. وينظم هذا الحراك مظاهرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من كل أسبوع.

وقال الناشط في الحراك، محمد نضال محاميد، إن غالبية العائلات العربية في يافا التي تسكن في ظل ما يسمى «قانون حماية المستأجر» هي من العائلات التي تهجرت من الأحياء العربية العريقة في يافا التاريخية، مثل أحياء المنشية ورشيد والنزهة، ومن سكنة درويش والبلدة القديمة؛ هؤلاء خسروا بيوتهم الأصلية إبان النكبة، وتم تجميعهم من قبل العصابات الصهيونية فيما عرف في حينه بـ«غيتو» العجمي في الحكم العسكري. ولذلك فإن الأزمة ليست وليدة اليوم «ولكن ما دفعنا اليوم للانتفاض هو سياسات الظلم الهادفة إلى تنفيذ نكبة ثانية ضدنا».

ومن جهة ثانية، خرج قادة الأحزاب اليهودية، من أقصى اليمين حتى حزب الوسط «يش عتيد»، بتصريحات يهاجمون فيها «المعتدين العرب في يافا»، ويربطون بينها وبين ضرب عدد من اليهود المتدينين في القدس، ويعدونها «هجمة لاسامية». وأصدر وزير الشرطة، أمير أوحانا، تعليمات لشرطته بـ«معالجة الاعتداءات العربية القومية بحزم شديد». وهرع عدد من النواب والوزراء اليهود إلى يافا لمناصرة المستوطنين.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة