المحكمة الدستورية السورية تبدأ بتسلم أسماء مرشحين للرئاسة

قيادي معارض يعتبر الانتخابات «مسرحية بإشراف الاحتلال والأجهزة الأمنية»

مقاتلان كرديان بالقرب من أطفال لأشخاص متهمين بالانتماء لـ«داعش» شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن في دمشق أن شخصين ترشحا للانتخابات الرئاسية في سوريا المقررة في 26 الشهر المقبل، والمرشحان هما عضو مجلس الشعب عبد الله سلوم عبد الله والمهندس محمد فراس ياسين رجوح، وسط أنباء عن وجود مرشح ثالث.
وأعلن مجلس الشعب السوري إبلاغه من قِبل المحكمة الدستورية السورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح نفسيهما إلى مجلس الشعب ليحصل كل منهما على موافقة 35 عضواً من مجلس الشعب، كشرط لخوض الانتخابات.
وعبد الله سلوم عبد الله من مواليد عام 1956 بقرية قزل مزرعة، ناحية صوران أعزاز، ريف حلب الشمالي شمال سوريا، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وانتخب عضواً في مجلس الشعب في الدور التشريعي الثامن 2003 و2007 وفي الدور التشريعي الأول 2012 و2016... كما سبق له أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وينتمي عبد الله سلوم عضو المكتب السياسي في حزب الوحدويين الاشتراكيين (أحد الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث) وسبق أن شغل منصب أمين فرع ريف دمشق للحزب.
أما المرشح الثاني المهندس محمد فراس ياسين رجوح فمن مواليد منطقة المزة بدمشق عام 1966، وهو رجل أعمال ويقدم نفسه بأنه «سياسي إعلامي وطني». وقد سبق أن تقدم للانتخابات الرئاسية عام 2014 إلا أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طلبه حينذاك، ليعود ويظهر اسمه مجدداً كمرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2021، وخلا ذلك لا تتوافر معلومات حول نشاطه العام. وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، قد دعا يوم الأحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية السورية بالتقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، حتى الأربعاء، 28 من أبريل (نيسان)، كما توجه صباغ بدعوة السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، محدداً يوم 20 من الشهر، موعداً لانتخابات للسوريين في الخارج، ويوم الأربعاء، 26 من الشهر، من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً موعداً للانتخابات في الداخل.
وأعلن رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض نصر الحريري أمس أن «سوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963، وما هذه الانتخابات بالنسبة لنا إلا مسرحية هزلية تتم بإشراف الاحتلال والأجهزة الأمنية، ليست لها أية قيمة، من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية».
وتجري الانتخابات بموجب دستور 2012، وستفضي إلى فوز شبه مؤكد للرئيس بشار الأسد بفترة ثالثة مدتها سبع سنوات، في تصويت تصفه واشنطن والمعارضة بأنه «مهزلة تهدف إلى تعزيز حكمه الاستبدادي».
وتحكم أسرة الأسد وحزب البعث الذي يتزعمه سوريا منذ خمسة عقود ويحكمان قبضتهما على السلطة بمساعدة قوات الأمن والجيش. ومرت هذا العام عشر سنوات على حملة قمع دموية لمحتجين مطالبين بالديمقراطية ما أشعل فتيل حرب أهلية دمرت أجزاء كثيرة من سوريا. وجذب الصراع متعدد الأطراف قوى عالمية، وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن عادت للأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين. وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال 11 يوماً. وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في العشر سنوات الأخيرة على الأقل بما يمنع عملياً أي شخصية معارضة
بارزة في المنفى من الترشح للمنصب.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ بعد الإعلان عن موعد الانتخابات إنه يدعو السوريين «لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية».
واستنكر تحالف معارض تدعمه تركيا إجراء الانتخابات. وتسيطر قوات التحالف على قطاع من الأراضي في شمال غربي سوريا فر إليه ملايين المدنيين هرباً من قنابل الأسد. وقال مصطفى سيجري الشخصية المعارضة البارزة «نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقداً للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدو كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي».
وقالت ليندا توماس - جرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا: «هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد».
ويرى أنصار الأسد أن واشنطن وحلفاءها الغربيين يسعون لإسقاط الأسد بواسطة العقوبات الشديدة التي يفرضونها. وقال حسام الدين خلاصي وهو سياسي من محافظة اللاذقية معقل النظام: «رغم توقعات أعداء سوريا، يوم الاستحقاق الرئاسي قادم». وأضاف «لم ننصع لإسرائيل وأميركا».
وتولى الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي أصبح رئيساً عام 1971 بعد انقلاب عسكري في العام السابق.