انقسام في درعا بعد إعلان تشكيل «مجلس عسكري» محلي

مطالبات بوقف «الاغتيالات الغامضة» جنوب سوريا

صورة أرشيفية لمقاتلين من «الجبهة الجنوبية للجيش الحر» المعارض في درعا
صورة أرشيفية لمقاتلين من «الجبهة الجنوبية للجيش الحر» المعارض في درعا
TT

انقسام في درعا بعد إعلان تشكيل «مجلس عسكري» محلي

صورة أرشيفية لمقاتلين من «الجبهة الجنوبية للجيش الحر» المعارض في درعا
صورة أرشيفية لمقاتلين من «الجبهة الجنوبية للجيش الحر» المعارض في درعا

انقسم مدنيون في درعا جنوب سوريا إزاء إعلان تشكيل مجموعة مسلحة في مناطق الجنوب السوري تحت اسم «المجلس العسكري لكتائب أنباء الجنوب»، وسط ترقب لجهود بوقف الاغتيالات الغامضة.
وجاء في البيان، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «وفاءً لدماء أبناء حوران والجولان خاصة وأبناء الثورة السورية عامة، واستكمالاً لطريق الحرية والكرامة نحن أبناء حوران والجولان نعلن عن تشكيل المجلس العسكري لكتائب أبناء الجنوب».
وحدد المجلس أهدافه قائلا في بيانه إن أبرز أهدافه محاربة تمدد النفوذ الإيراني و«حزب الله» في مناطق الجنوب السوري، وكبح المشاريع الخارجية على أرض حوران، ودعا البيان إلى محاربة كل من سلك طريق المخدرات وتاجر بها في جنوب سوريا، مشيراً إلى عدم تبعية التشكيل الجديد إلى أي فصيل أو جهة خارجية، كما طالب المتسترين بعبارة «مجهولين» وعمليات الاغتيال والاستهداف التي يقومون بها ضد قادة وعناصر التسويات، أو حتى القوات النظام السوري، معتبرين إياهم بحسب البيان بالأعداء وأنهم ذراع من أذرع «حزب الله» والتنظيمات المتأسلمة الإرهابية.
وأكد البيان أن التشكيل الجديد لا يعترف بنظام الحكم في سوريا، وأنه يؤيد أي عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة سورية مدنية ديمقراطية، كما قال إن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، إخوة لنا ولأبناء حوران، وإن دماءكم معصومة عندنا، أما عناصر التسويات والنظام الذين يثبت تورطهم في الدماء، فلن تأخذنا بهم لومة لائم».
أما بالنسبة للتشكيل العسكري وحقيقته في هذه المرحلة، قال أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إنه وسط تدخلات دولية وإقليمية جنوب سوريا، وتشكيلات عسكرية تتسارع لكسب شباب التسويات في الجنوب، وظهور مثل هذه التشكيلات العسكرية بالخفاء لكن سرعان ما تتلاشى، وتكون عبارة عن تصريحات عبر مواقع السوشيال ميديا، ولا يوجد أي شيء فعلي على الأرض، وقد لا يكون هدف هذه التشكيلات ثوريا، وقد يكون مستأجرا لتحقيق مصالح وغايات معينة، أو أنها لعبة من قوات النظام السوري لتأجيج الوضع أكثر في الجنوب السوري للقيام بعمل عسكري كبير بموافقة روسية على المنطقة.
واعتبر أيضاً أن البيانات الغامضة والمبهمة والفيديوهات ونشرها ليست بالعمل المهني أو الصعب فأي شخص قادر على إنتاجها ونشرها، لذلك وبعد تجارب عدة يبقى التشكيل أو المجلس العسكري الجديد قيد الشكوك وغير معروف حتى الآن.
وأشار الناشط مهند العبد الله من محافظة درعا أن مثل هذه التشكيلات بدأت تظهر بعد فترة وجيزة من سيطرة النظام السوري على المنطقة في يوليو (تموز) 2018 وكان أول ظهور لتشكيلات عسكرية مناهضة للنظام بعد اتفاق التسوية والمصالحة، ظهور «المقاومة الشعبية» عام 2018 والتي تبنت عدة عمليات ضد قوات النظام السوري في درعا، لكن سرعان ما توقف الحديث عنها وتوقفت حساباتها عن النشر وتلاشت، أيضاً ظهرت بيانات بعدها عن تشكيل مجموعات عسكرية حملت أسماء قيادين سابقين بالمعارضة، منها الإعلان عن تشكيل كتيبة «الشهيد أبو حسن بردان»، وكتيبة «الشهيد قيس قطاعنة»، وكتيبة «عامود حوران»، دون أن يتسنى للناشطين أو الأهالي التأكد من صحة هذه البيانات أو مدى مصداقيتها.
وتابع «باتت مثل هذه البيانات والتشكيلات تثير الشبهات حولها، لأنها سرعان ما تظهر وسرعان ما تختفي، والكثير بات يعتقدها تشكيلات ووسائل يعتمد عليها النظام السوري في الجنوب لمعرفة الشخصيات التي لا تزال تحمل فكر التسليح والعداء ضده والرافضين للتسوية، أو لخلق مزيد من التوتر في الجنوب السوري».
ويرى أبو عبد الله 58 عاما أحد سكان بلدة صيدا بريف درعا الشرقي أن تشكيل مجلس عسكري يحتاج إلى شخصيات مثقفة ومنظمة وغير مخترقة، فالتجارب السابقة خلال السنوات الماضية قبل دخول النظام عام 2018 إلى مناطق درعا والخيانات والاتفاقيات الضمنية والمعلنة التي حصلت على وجه السرعة لتسليم المناطق، أفقدت الثقة لدى الكثير من أهل الجنوب بأي تشكيلات ستظهر وبالتشكيلات السابقة أيضاً، خاصة أن القوة العسكرية ظهرت ورجحت للنظام السوري بدعم الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، إبان اجتياح جنوب سوريا 2018، فهل التشكيلات العسكرية الجديدة ستصمد أمام ذلك؟ وهل درست عواقب أفعال التشكيلات على المدنيين والأبرياء، غير الدمار الذي سيحل من جديد والنزوح وغيرها من المأسي الإنسانية إذا ما عاد وقع المعارك؟
لكن محمد وهو من بلدة نصيب الحدودية مع الأردن، اعتبر أن ظهور مثل هذه التشكيلات «أمر مهم وضروري في درعا لأنه يربك قوات النظام السوري، ويحد من ارتكابها لخروقات وانتهاكات كالاعتقالات وغير ذلك، فالكثير ما تتعرض قوات النظام السوري وفصائل التسويات لعمليات استهداف من قبل مجهولين، ومثل هذه العمليات أربكت قوات النظام في المنطقة»، وأشار إلى أن «أسباب الثورة ما زالت موجودة في درعا كما هي، لا سيما مع تفاقم سوء الوضع المعيشي وحالة الغلاء والفقر التي تمر بها سوريا، ما يدفع الكثيرين من أصحاب المبادئ الثورية إلى إحداث مثل هذه التشكيلات والوقوف ضد أفعال قوات النظام وميليشيات إيران في المنطقة».
وعد مراقبون ظهور تشكيل المجلس العسكري أو غيره من التشكيلات المناهضة للنظام السوري وحلفائه أمرا طبيعيا في مناطق جنوب سوريا، لأن درعا لم تتغير ولم تهدأ، فمنذ بدء اتفاق التسوية عام 2018 ظهرت أول الأفعال المناهضة للنظام، حيث انتشرت الكتابات المعارضة والرافضة لوجود النظام وميليشيات إيران في درعا، كما أن المظاهرات الشعبية حاضرة دائما فيها، وكثيرة هي الأفعال والهجمات والاستهدافات التي يتعرض لها قوات النظام السوري في المنطقة، ما يدل على وجود قوة تعمل على خلق جسم عسكري أو سياسي جنوب سوريا، أو لتبقى منطقة جنوب سوريا غير مستقرة، وغير آمنة، وسط تطلعات متضاربة بين الروس والإيرانيين على خيرات المنطقة الجغرافية والبشرية.
ولا يزال الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال تخيم على المشهد في محافظة درعا، وتستهدف عناصر وضباطا من النظام السوري، أو قادة وعناصر فصائل التسويات، ومدنيين متعاونين مع النظام السوري، حيث استهدف يوم أمس مجهولون بعبوة ناسفة سيارة تقل أحد قادة المجموعات المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري «فرع سعسع»، على الطريق الواصل بين بلدتي ممتنة - نبع الصخر في ريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتله على الفور، بالإضافة لمقتل أحد مرافقيه، كما استهدف مجهولون في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي قبل يومين أحد قادة فصائل التسويات الذي يعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وأصيب الخميس الماضي متزعم مجموعة مسلحة تعمل لصالح جهاز «أمن الدولة» التابع للنظام السوري بجروح في كمين نُصب له على الطريق الواصل بين مدينة الحارّة وبلدة نمر شمال غربي درعا.



مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.


اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
TT

اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مع إلزام قواتها بالانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في إطار جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها إزاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وتصعيده في حضرموت والمهرة، ومواجهة انقلاب الحوثيين المستمر منذ عام 2014.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن العليمي، أن إلغاء الاتفاقية يستند إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس المجلس الرئاسي، وبمقتضى القرار رقم (9) لسنة 2022، مؤكداً على أهمية حماية المواطنين وسلامة الأراضي اليمنية. كما نص القرار على تسليم المعسكرات كافة في محافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات «درع الوطن».

وفي خطوة متزامنة، أصدر الرئيس اليمني قراراً بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء اليمن كافة لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. القرار يستند إلى الصلاحيات الدستورية نفسها، ويستهدف مواجهة الانقلاب على الشرعية والفوضى الداخلية التي قادتها عناصر عسكرية، قالت الحكومة اليمنية إنها تلقت أوامر من الإمارات بالتحرك ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم البلاد.

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت شحنة عسكرية غير قانونية (رويترز)

وتضمنت إجراءات حالة الطوارئ، وفقاً للقرار الرسمي، فرض حظر شامل على الحركة الجوية والبحرية والبرية في جميع المواني والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء الحالات المصرح بها رسمياً من قيادة تحالف دعم الشرعية، الذي تمثله المملكة العربية السعودية. كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظتيهما، والتعاون مع قوات «درع الوطن» حتى تسلُّم المعسكرات.

أشار القرار إلى أن جميع القوات العسكرية في حضرموت والمهرة مطالبة بالعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية، والتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، دون أي اشتباك، لضمان استقرار الوضعين العسكري والمدني في المحافظتين.

توضيح الموقف

في سياق بيان الموقف، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الالتزام بحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذّراً من خطورة التصعيد الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتَي حضرموت والمهرة، ومندداً بما وصفه بتورط دولة الإمارات في دعم هذا التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين «تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما يخوض اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويكابد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وشدد على أن أي انزلاق إلى صدامات داخلية أو فتح جبهات استنزاف جديدة لن يخدم سوى أعداء اليمن، ويقوّض فرص السلام.

مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن اليمن (إ.ب.أ)

وخاطب رئيس مجلس القيادة أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة الوطنية، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم. وفي الوقت نفسه حذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة على حساب وحدة الدولة وسيادتها.

وأوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا «حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية». غير أن هذه التوجيهات، وفق البيان، قوبلت بالتجاهل، حيث مضت التشكيلات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» في تنفيذ تحركات أحادية، تعدّ تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

تأييد مجلس الدفاع الوطني

أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمها مجلس الدفاع الوطني، والحكومة الشرعية، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، اصطفافها الكامل خلف قرارات العليمي، الهادفة إلى مواجهة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء الوجود الإماراتي ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

في ضوء هذا الاصطفاف، ترأس العليمي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، ضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت؛ لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.

اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة العليمي (سبأ)

وجدَّد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات بَعدّها «تمرداً صريحاً» على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، محذراً من أن تداعيات هذا التصعيد تصبّ في مصلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبر تفجير الجبهة الداخلية، وتشتيت الجهد الوطني في مرحلة بالغة الحساسية.

وحسب الإعلام الرسمي، بارك المجلس قرارات العليمي المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن، عادَّاً أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ترحيب حكومي

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها المطلق لقرارات العليمي، عادّة إعلان حالة الطوارئ إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحَّبت الحكومة اليمنية في بيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا؛ بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة المواني والسواحل.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي امتداد لاصطفاف مؤسسات الدولة اليمنية خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدهما الكامل ومباركتهما للقرارات، عادَّتين أنها جاءت في «لحظة مفصلية» من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات الدستورية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية كاملة، تخولها تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية في جميع الظروف، مشدداً على الالتزام التام بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، بوصفها التعبير الشرعي عن وحدة القرار السيادي للدولة.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات القيادة السياسية، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، داعيةً أبناء المحافظة والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية؛ حفاظاً على أمن حضرموت واليمن.