تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات

المنفي يؤكد أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في استقرار ليبيا

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
TT

تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس

استمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، في تجاهل التوتر الأمني والعسكري، الذي تصاعدت حدته في يومه الثالث على التوالي في العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. وشارك مساء أول من أمس، باعتباره أيضا وزير الدفاع بحكومة الوحدة، في حفل أقيم بالعاصمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة تضم 400 ضابط من معهد تدريب وزارة الداخلية.
وفي تطور مفاجئ، اغتيل ضابط شرطة يدعى جبريل الصيد من مديرية أمن العاصمة طرابلس، تزامنا مع محاولة اغتيال تعرض لها مصطفى قدور، آمر القوة الثامنة، المعروفة باسم «ميليشيات النواصي»، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.
وأكدت ميليشيات «النواصي» في بيان مقتضب نجاة قائدها مما وصفته بمحاولة اغتيال فاشلة، تعرض لها عقب صلاة المغرب مساء أول من أمس، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل. فيما قالت مصادر إن مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على سيارة قدور بالقرب من أحد مقراته وسط طرابلس. ووسط هذه الأجواء المشحونة، زار محمد الحداد، رئيس الأركان العامة، وعبد الباسط مروان، آمر منطقة العسكرية طرابلس مقر «اللواء 444 قتال» للاطمئنان على سير الخطة الأمنية، الموضوعة لتأمين العاصمة.
وكان «اللواء 444» قد أعلن أن عناصره واصلوا في إطار الخطة الموضوعة، من قبل منطقة طرابلس العسكرية، أعمال إخلاء المقرات غير الشرعية في منطقتي صلاح الدين وطريق الشوك بمدينة طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 23 مقرا حتى الآن.
وتعني هذه الخطوة أن هذا اللواء، الموالي لحكومة الدبيبة، قد وسّع من مناطق نفوذه خاصة في الضاحية الجنوبية للمدينة، في إطار الصراع التقليدي بين ميليشياتها المسلحة على مناطق النفوذ والسيطرة.
من جهته، قال عبد الله اللاّفي، عضو المجلس الرئاسي، إنه اجتمع بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذين أطلعوه على المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرا في بيان عبر «تويتر» إلى أن هذا الاجتماع «يأتي تمهيداً لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة».
وكان مقررا أن يناقش مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الميزانية المقترحة لحكومة الدبيبة للعام الجاري، رغم اعتراضات برلمانية.
وطبقا لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ الدبيبة، الذي يستعد للقيام خلال الأيام القليلة المقبلة بأول زيارة له من نوعها إلى مدينة بنغازي (شرق)، خريجي المعهد أن عملهم في حماية الناس شرف عظيم، وأن حملهم للسلاح هو للدفاع عن الوطن والمواطن، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط. كما وعد بأن تقدم حكومته كل الدعم لبناء قدرات أفراد الشرطة.
كما أجرى الدبيبة أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات في البلدين. وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «نتشارك مع السودان في الكثير من التحديات والفرص، ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا».
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في العملية السياسية والوصول إلى استقرار ليبيا.
وجاء ذلك خلال استقبال المنفي في طرابلس، أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الذي جمعهما العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية.
وفيما شدد المنفي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون، أكد فكي دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد. كما شدد فكي أيضا على دعم الاتحاد للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.
كما استقبل المنفي أمس وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري «كمال بلجود»، والوفد المرافق لهما. وأكد المنفي خلال لقاء الوزيرين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
وأهمية تمتينها، مشيرا إلى حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجزائر في شتى المجالات، ومثمنًا دورها في دعم أمن واستقرار ليبيا، بحسب بيان أصدره
المجلس الرئاسي الليبي.
في سياق آخر، انتقد يونس العزوزي، عميد بلدية بني وليد، تناول وسائل إعلام وخاصة العربية منها، لواقعة خطف مهاجرين غير شرعيين في المدينة، وتصويرها وكأنها استهداف للمصريين في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن يونس أنه تم تحرير 31 مهاجرا أفريقيا، من بينهم 4 مصريين من قبضة شبكة لتهريب البشر، وتسليمهم إلى الجهات المختصة في طرابلس. مشيرا إلى أن السكان المحليين ساهموا مع مديرية أمن المدينة في إنقاذ المهاجرين، الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، وتم احتجازهم قسرا في أحد مراكز المهربين.
على صعيد آخر، أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه بات بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة، عن طريق سفارتها اعتبارا من أمس، وفقا لاتفاق تم مع وزارة الخارجية البوسنية لتقديم تسهيلات لمواطني البلدين، ودعم التعاون المشترك في مجال السياحة والتبادل التجاري.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.