واشنطن تؤكد: لا ضمانات لمستقبل أفغانستان... وقادة «البنتاغون» أوصوا بعدم خروج القوات

في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن الولايات المتحدة ستكون لديها الإمكانات اللازمة لمنع وقوع هجوم إرهابي من أفغانستان، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة أن كبار القادة العسكريين أوصوا بالإبقاء على القوة الحالية البالغة 2500 جندي، مع تكثيف الدبلوماسية لمحاولة ترسيخ اتفاق سلام، قبل مغادرة القوات هذا البلد. ونقلت تلك التقارير أن اجتماعات عدة على مستوى عال في «غرفة العمليات الخاصة» في البيت الأبيض، بحضور بايدن، حضرها كبار المسؤولين العسكريين والاستخباريين، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية والجنرال أوستن ميلر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أوصوا بالإبقاء على تلك القوات. وأضافت أن الوزير أوستن الذي سبق وخدم في المنطقة، شارك كبار الضباط مخاوفهم، وحذر من أن سحب جميع القوات الأميركية من شأنه أن يؤثر على الاستقرار في أفغانستان. وأضافت التقارير أن بايدن كان مصمماً على إنهاء أطول حرب أميركية في 11 سبتمبر (أيلول) الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات 2001 التي أدت إلى اتخاذ قرار التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان. وأضافت أن أوستن وميلي علما للمرة الأولى باتخاذ بايدن قراره بشأن الانسحاب في السادس من الشهر الحالي، خلال حضورهم الإحاطة الاستخبارية اليومية في البيت الأبيض مع الرئيس. وعندما أوجز بايدن موقفه بشأن أفغانستان، سألوه عما إذا توصل إلى قراره فأجابهم «نعم». غير أن قناعة بايدن بضرورة الانسحاب وفقاً للبرنامج الذي أعلنه الأربعاء الماضي، لا تعني أن مستقبل أفغانستان قد يكون مضموناً، على الأقل من خلال ما ورد على لسان مستشاره للأمن القومي جايك سوليفان يوم الأحد. فقد أعلن في مقابلة على محطة «فوكس نيوز»، أنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأميركية، رغم تأكيده على أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي قد تأتي من هذا البلد. وعندما سُئل عن خطر تكرار ما حصل في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وقيام تنظيم «داعش» بالاستيلاء على أراض تعادل مساحتها ولاية تكساس بين العراق وسوريا، واضطرار الرئيس السابق بارك أوباما إلى إعادة القوات الأميركية، أكد سوليفان أن بايدن لا ينوي إعادتها، مضيفاً أنه «لا يستطيع تقديم أي ضمانات بشأن ما سيحدث في هذا البلد». وتابع: «كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به هو تزويد قوات الأمن الأفغانية والحكومة والشعب الأفغاني بالموارد والقدرات وتدريب القوات وتوفير العتاد وتقديم المساعدة للحكومة. لقد فعلنا ذلك والآن حان وقت عودة القوات إلى الوطن ونهوض الشعب الأفغاني للدفاع عن وطنه». وكان بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستراقب التهديدات، وتعيد تنظيم قدراتها لمكافحة الإرهاب، وستبقي على أصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديد موجه إليها من أفغانستان، وهو ما أكد عليه سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضاً. وتحدثت تقارير عن احتمال احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية ونقاط مراقبة في دول مجاورة لأفغانستان، فضلاً عن أسطولها البحري في الخليج.
وصرح بلينكن في مقابلة مع محطة «إي بي سي» الأميركية، أول من أمس، بأن بلاده لديها الإمكانات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، رغم قرار بايدن بسحب كل القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر. وأضاف: «ستكون لدينا الوسائل لمعرفة ورؤية أي تجدد لظهور إرهابي من أفغانستان واتخاذ الإجراءات اللازمة». وفيما يعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي لا يزال ماثلاً في أماكن عدة وليس فقط في أفغانستان، يذكر هؤلاء بضرورة التزام حركة «طالبان» بعدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة. ودافع بلينكن عن قرار الرئيس قائلاً: «سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل لنشاط (القاعدة) في أفغانستان». وأضاف: «يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها ومواردها والتأقلم مع تغير التهديدات في العالم». وقال في هذا الصدد، «يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور عام 2021 وليس 2001». «لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى، ولدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغير المناخ إلى (كوفيد - 19). ونحتاج إلى تركيز طاقاتنا ومواردنا على ذلك».
يذكر أن بايدن قد وعد بأنه «لن ينقل إدارة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان إلى رئيس خامس من بعده»، معتبراً أن لا جدوى من انتظار «توافر ظروف مثالية للانسحاب». وهو ما أثنى عليه الرئيس السابق دونالد ترمب في بيان نادر، رغم انتقاده موعد 11 سبتمبر قائلاً إنه «يمثل حدثاً ولحظة حزينة وينبغي أن يبقى يوماً مخصصاً للتفكير وإحياء ذكرى الضحايا».