معركة خلافة ميركل تستعر داخل اليمين المحافظ الألماني

قد تكلفه الفوز بالمستشارية لفترة خامسة في سبتمبر لصالح الخضر

معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
TT

معركة خلافة ميركل تستعر داخل اليمين المحافظ الألماني

معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)
معركة خلافة ميركل تستعر بين يمين الوسط الذي يمثله أرمين لاشيت واليمين الذي يمثله (يسار الصورة) ماركوس زودر (أ.ف.ب)

دخل الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحليفه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في صراع لتحديد من سيكون مرشحهم لمنصب المستشار. وانتهى الموعد النهائي الذي كان مقرراً يوم الأحد لحل النزاع الداخلي حول من يجب أن يخلف ميركل في الانتخابات المقبلة. والمرشحان هما: المعتدل المؤيد للاستمرار بخط ميركل أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي رئيس حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا، مقابل اليميني الأكثر شعبية ماركوس زودر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأصغر رئيس حكومة ولاية بافاريا. ويملك لاشيت ورقتَين: الأولى أن حزبه هو الأكبر في التحالف، والثانية أنه يحظى بدعم الكوادر الرئيسية في حزبه.
وضغط الأعضاء المؤثرون داخل التكتل على المرشحين الاثنين لإنهاء الخلاف خوفاً من أن يضر ذلك بجهودهم للفوز بفترة خامسة على التوالي في الحكم من خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل. ووفقاً لمصادر وكالة الأنباء الألمانية، أنهى الجانبان مساء الأحد محادثات في مبنى البوندستاغ استمرت لأكثر من 3 ساعات دون أن تسفر عن نتيجة. كما التزم كلا المعسكرين الصمت بشأن الخطط المستقبلية. وإذا لم يتم التوصل إلى قرار، فقد تطرح المسألة على الفصيل البرلماني يوم الثلاثاء.
وتقليدياً، يقدم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مرشحاً مشتركاً على منصب المستشارية. وفي العادة، سيكون لاشيت، الموالي لميركل، بمثابة تأمين للترشح بصفته زعيماً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ذي الوزن الثقيل. لكن دعم الحزب شهد تراجعاً خلال استطلاعات الرأي العام، في الوقت الذي تكافح فيه حكومة ميركل للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، مما يترك فرصة لزودر لخوض السباق مع لاشيت. ويعد زودر حالياً أحد أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا، بعد أن استخدم الجائحة لصقل ملفه الشخصي إلى ما هو أبعد من ولاية بافاريا، مسقط رأسه.
ويحظى لاشيت بدعم معظم كبار الأعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي، لكن شعبيته لدى الرأي العام متدنية، وتفوقها شعبية منافسه بفارق كبير. ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته محطة «إيه آر دي»، يعتقد 44 في المائة من الألمان أن زودر هو الأنسب لقيادة المحافظين في الانتخابات، في مقابل 15 في المائة للاشيت. وكتبت صحيفة «بيلد» أن «كل واحد متمسك بترشيحه». ويبدو أن زودر أقل ميلاً إلى الاستسلام، وقد حصل الأحد على دعم منظمة الشباب المحافظين الألمان بأغلبية كبيرة، وكذلك عبر بعض قادة حزب ميركل عن دعمهم له. وبالتالي قد يعود أمر اختيار الزعيم المقبل لليمين إلى النواب المحافظين من الحزبين الذين يجتمعون اليوم (الثلاثاء)، كما نقلت الصحافة الفرنسية، ويخشى كثير منهم على حظوظهم في الفوز بولاية جديدة في الانتخابات.
وفي هذه الحالة، ستزداد فرص زودر. وتُعد مواجهة من هذا النوع بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أمراً نادراً منذ التحالف الذي قام بين هذين «الحزبين الشقيقين» بعد الحرب. لكن سبق أن تواجها بشدة على منصب المستشارية في عام 1980. وفي ذلك الوقت، كان البافاري فرانز جوزيف شتراوس هو الفائز، مقابل مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي هلموت كول. وحذرت صحيفة «بيلد» من أن الحركتين «تتقاتلان إحداهما مع الأخرى»، بينما قالت مجلة «دير شبيغل» إن الأمر «قد يصل إلى الانفصال».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد مسؤول محلي من الاتحاد المسيحي الديمقراطي مقرب من لاشيت بفسخ اتفاق معاهدة عدم الاعتداء المبرم بين الحزبين، الذي ينص على عدم تقديم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أي مرشح في بافاريا، مقابل أن يفعل الاتحاد الاجتماعي المسيحي الأمر نفسه في سائر مناطق البلاد.
وفي هذا الوقت، تبقى أنجيلا ميركل صامتة، بعد أن أعلنت عدم الرغبة في التدخل في مسألة خلافتها. ومع ذلك، فهي تُعد مسؤولة جزئياً عن الخلاف الذي بدأ في نهاية فترة «حكمها»، إذ إنها قضت على مدى سنوات على منافسيها الداخليين، ومنعت بروز خلف طبيعي لها. وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ، بعد أن سجل ارتفاعاً في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019، وهو يحلم بانتزاع المستشارية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد اختار حزب الخضر الألماني رئيسته أنالينا بيربوك مرشحة للمنافسة على منصب المستشارة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ورشحت الهيئة الرئاسية للحزب بيربوك للمنافسة على هذا المنصب الرفيع أمس (الاثنين)، حسبما أعلن الحزب في خطاب تعميم لمؤيديه. وقبل 5 أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل الحزب الآن المركز الثاني خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نحو 20 في المائة من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فقد يحصل الحزب على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني. وإذا نجح في ذلك، فسيكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.