البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

لجنة من «النواب» تجمع معلومات لإعداد تقرير

TT

البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وقالت لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، أمس، إنها «تنتظر تقرير اللجنة المصغرة، التي تم تشكيلها للوجود في مكان الحادث، وتنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث».
وأعلنت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، أول من أمس، أنه أثناء مرور القطار رقم 949 - 3209 السياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الثانية إلا الربع ظهراً بتوقيت القاهرة «سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور». وبحسب إفادة رسمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، أن الحادث أسفر الحادث عن «وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين».
من جهته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «(لجنة النقل والمواصلات) في انعقاد دائم، وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية كافة لمتابعة آثار الحادث، والوقوف على أسبابه والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير أشكال الدعم كافة لهم»، مضيفاً أن «اللجنة سوف تحدد موقفها عقب الاضطلاع على التفاصيل كافة من الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وستكون هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين».
وكانت «لجنة النقل والمواصلات» بالبرلمان المصري قد أعلنت عقب وقوع الحادث عن تشكيل لجنة مصغرة للتوجه لمكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث. وأكد النائب محمد عبد الله، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، أن «هناك تواصلاً أيضاً مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة حالة المصابين، والتأكيد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم»، مطالباً وزير النقل بـ«سرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديد على مستوى المحافظات المصرية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة»، موضحاً أن «تكرار تلك الحوادث في شهر واحد (جرس إنذار) يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعاً لتكرار تلك الحوادث».
وجاء حادث «قطار طوخ» بعد أقل من شهر على تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 26 مارس (آذار) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، كما وقع حادث آخر، الخميس الماضي، في خط قطار «منيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر»، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً.
في غضون ذللك، وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أمس، المسؤولين في الأزهر، أمس، بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات لصرف مساعدة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، ومن 15 حتى 30 ألف للمصاب بحد أقصى في الحادث».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».