البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني

TT

البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن وزارته تشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع منح تعويضات للمتضررين من قرار الحكومة منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.
وأوضح العلمي أن الحكومة اتخذت قرار منع التنقل الليلي في شهر رمضان لتفادي انتشار الجائحة، مذكراً بما حصل خلال عيد الأضحى الماضي، الذي اتخذت فيه إجراءات للتخفيف من الإغلاق، وهو ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل مخيف.
وأقر الوزير العلمي بأن الاقتصاد المغربي «تضرر كثيراً» بسبب الجائحة، عادّاً أن اتخاذ قرار «منع التنقل الليلي في رمضان صعب»، وتمنى أن تكون الحكومة في وضع مريح لاتخاذ قرار فتح المطاعم والمقاهي، لكن اليوم، يقول الوزير، «المسؤولية تقتضي الاحتياط من الجائحة».
ورداً على انتقادات النواب، الذين واجهوا الحكومة بتأخرها في منح تعويضات للمتضررين، خصوصاً أنها كانت على معرفة مسبقة بقرار الإغلاق الليلي في رمضان، ولم تتخذ إجراءات مواكبة لصالح المتضررين، نفى العلمي أن تكون الحكومة قررت مسبقاً منع التنقل الليلي في رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت تتجه إلى عدم الإغلاق في رمضان»، بالنظر إلى تحسن الحالة الوبائية، لكن «الأرقام التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول الإصابات، وانتشار الفيروس المتحور»، أديا إلى «اتخاذ قرار سريع بالإغلاق الليلي، ولهذا لم تفكر الحكومة مسبقاً في التدابير المواكبة لدعم المتضررين».
وتساءل نواب عن مصير العاملين في المقاهي والمطاعم، الذين فُرض عليهم التوقف عن العمل، وطالبوا بالإسراع في منحهم تعويضات.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.