البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضانيhttps://aawsat.com/home/article/2928391/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A
البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني
قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن وزارته تشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع منح تعويضات للمتضررين من قرار الحكومة منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً. وأوضح العلمي أن الحكومة اتخذت قرار منع التنقل الليلي في شهر رمضان لتفادي انتشار الجائحة، مذكراً بما حصل خلال عيد الأضحى الماضي، الذي اتخذت فيه إجراءات للتخفيف من الإغلاق، وهو ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل مخيف. وأقر الوزير العلمي بأن الاقتصاد المغربي «تضرر كثيراً» بسبب الجائحة، عادّاً أن اتخاذ قرار «منع التنقل الليلي في رمضان صعب»، وتمنى أن تكون الحكومة في وضع مريح لاتخاذ قرار فتح المطاعم والمقاهي، لكن اليوم، يقول الوزير، «المسؤولية تقتضي الاحتياط من الجائحة». ورداً على انتقادات النواب، الذين واجهوا الحكومة بتأخرها في منح تعويضات للمتضررين، خصوصاً أنها كانت على معرفة مسبقة بقرار الإغلاق الليلي في رمضان، ولم تتخذ إجراءات مواكبة لصالح المتضررين، نفى العلمي أن تكون الحكومة قررت مسبقاً منع التنقل الليلي في رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت تتجه إلى عدم الإغلاق في رمضان»، بالنظر إلى تحسن الحالة الوبائية، لكن «الأرقام التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول الإصابات، وانتشار الفيروس المتحور»، أديا إلى «اتخاذ قرار سريع بالإغلاق الليلي، ولهذا لم تفكر الحكومة مسبقاً في التدابير المواكبة لدعم المتضررين». وتساءل نواب عن مصير العاملين في المقاهي والمطاعم، الذين فُرض عليهم التوقف عن العمل، وطالبوا بالإسراع في منحهم تعويضات.
اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5079278-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-219-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.
وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.
كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.
وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.
شريان حياة
في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.
وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.
ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.
ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.
ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.