عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية مرشحة لتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الشمسية

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مواجهة تحديات قطاع الطاقة تمثل هدفًا استراتيجيًّا

جانب من المؤتمر الصحافي حول اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي سيعقد في أبريل المقبل بالرياض
جانب من المؤتمر الصحافي حول اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي سيعقد في أبريل المقبل بالرياض
TT
TT

السعودية مرشحة لتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الشمسية

جانب من المؤتمر الصحافي حول اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي سيعقد في أبريل المقبل بالرياض
جانب من المؤتمر الصحافي حول اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي سيعقد في أبريل المقبل بالرياض

شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تفعيل الجانب العلمي لدراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة، مشيرا إلى أنها تمثل هدفا استراتيجيا للسعودية.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يدعم الاقتصاد السعودي - بصورة لا محدودة - بمختلف قطاعاته بشكل عام وقطاعات النفط والطاقة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه يولي هذه القطاعات رعاية واهتماما بالغين.
جاء حديث الأمير عبد العزيز في إطار دعوته لأهمية الاستفادة من اللقاء الـ18 لجمعية الاقتصاد السعودي، الذي سيُعقد في الرياض تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة» في الفترة بين 7 و9 أبريل (نيسان) 2015 المقبل، بمشاركة واسعة من أهل الاختصاص والخبرة من مختلف بلاد العالم.
وفي غضون ذلك، رجّح مختصون أن تتصدر السعودية العالم، من حيث إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، كونها تتمتع بأعلى متوسط إشعاع شمسي مباشر على مستوى العالم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الرويس: «إن السعودية تتمتع بأكثر من مصدر للطاقة بمختلف أنواعها، في ظل تقديرات تشير إلى أن الإشعاع الشمسي السنوي يبلغ 2550 كيلو واط/ ساعة/ م2، إذ يعد أعلى متوسط إشعاع مباشر بالعالم».
وأوضح الرويس على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقدته جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض أمس، بمناسبة اعتزامها إطلاق النسخة الثامنة عشرة من لقائها السنوي، تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة» في الفترة بين 7 و9 أبريل 2015، أن السعودية تمتلك أكبر مصدر لإنتاج الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن جمعية الاقتصاد السعودية اختارت عنوان «اقتصاديات الطاقة» لهذا اللقاء، للاستفادة من توصيات الخبراء الذين سيشاركون فيه، في رسم خارطة طريق تمكّن البلاد من ابتداع أفضل الطرق لترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام وتعظيم مردودها الاقتصادي في نفس الوقت.
وقدّر الرويس، مستندا إلى تقرير المجلة الإحصائية للطاقة العالمية «برتيش بتروليوم» الصادر في عام 2013، احتياطيات السعودية من الهيدروكربونات بـ266 بليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل 20 في المائة من احتياط النفط المؤكد بالعالم.
ووفق الرويس فإن السعودية كانت أكبر منتج للنفط عام 2013، وصاحبة رابع أكبر احتياطي من الغاز في العالم بما يقدّر بـ4.4 تريليون متر مكعب، مساويا 4.4 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
ونوه بأن حجم إنتاج السعودية من الغاز في عام 2012 بلغ 102 مليار متر مكعب، مبينا في الوقت نفسه أن السعودية تعدّ أكبر مستهلك للنفط بالشرق الأوسط (2935 ألف برميل/ يوم)، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك في مجال النقل تعادل 40 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية، بما يقدّر بـ700 ألف برميل في اليوم.
وأوضح الرويس أن اللقاء سيتضمن 6 محاور، مبينا أن المحور الأول سيبحث الوضع الراهن لأسواق الطاقة، بينما يناقش المحور الثاني كفاءة استخدام الطاقة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المحور الثالث سيخصص لمستقبل الطاقة النووية والمتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الرويس فإن المحور الرابع يبحث توجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري، بينما يبحث المحور الخامس أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، مشيرا إلى أن المحور السادس سيتناول آفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات.
وأكد الرويس أن اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية يهدف إلى وضع رؤية واستشراف لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحليين في هذا المجال.
من ناحيته أكد الدكتور ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الأسواق العالمية للطاقة شهدت تحولات جذرية خلال الأعوام الأخيرة، بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل هذا الواقع وفق القعود، يقل الاعتماد نسبيا على منظمة «أوبك»، وقد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، ما تضطر بموجبه هذه الدول إلى إحداث تغيرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط.
ووفق القعود فإن صندوق النقد الدولي يتوقع في 2014 استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، ويقابلها ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة، خصوصا قطاع النقل والمواصلات، ما ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية.
من جهتها، أوضحت الدكتورة نورة اليوسف رئيسة اللجنة العلمية بجمعية الاقتصاد السعودية أن الهدف من هذه المحاور هو تسليط الضوء على مناقشة القضايا التي تهم قطاع الطاقة، بغية الحصول في نهايتها على حزمة من التوصيات التي ستسهم في رسم خارطة لاستهلاك الطاقة وتعزيز اقتصاداتها.
ولفت إلى أن أهمية هذا اللقاء تكمن في الاستفادة من الأبحاث المتعلقة بالطاقة التي سيشارك بها مختصون في اللقاء من مختلف أنحاء العالم، مع الاستفادة من المشاركين من المهتمين من الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة ببحوث وأوراق عمل وفقا للمحاور السابقة.
وفي هذا الإطار أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الاهتمام بالطاقة الشمسية يأتي في وقته، مشيرا إلى إمكانية تعزيز إنتاجها لكي تلعب دورا أفضل بين البدائل المنافسة للبترول.
وأوضح أن واقع السوق العالمية للبترول يحتم ضرورة البحث عن حلول عملية لهبوط أسعار البترول وتذبذبها، في ظل ضبابية تأثيرات أحداث المنطقة عليها مستقبلا، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون الركيزة الأساسية في عملية التنويع الاقتصادي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أزمة الوقود في روسيا تكشف عن عمق الضغوط على الاقتصاد الكلي

سيارات تصطف داخل محطة وقود في روسيا (رويترز)
سيارات تصطف داخل محطة وقود في روسيا (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة الوقود في روسيا تكشف عن عمق الضغوط على الاقتصاد الكلي

سيارات تصطف داخل محطة وقود في روسيا (رويترز)
سيارات تصطف داخل محطة وقود في روسيا (رويترز)

تعد السحب السوداء المتصاعدة فوق مصفاة كابوتنيا النفطية في العاصمة الروسية موسكو، دليلاً واضحاً على أن أزمة الوقود، التي اعتُبرت في البداية مجرد مشكلة محلية، أصبحت تمتد إلى مختلف أنحاء روسيا.

وأصبح البنزين سلعة شحيحة في واحدة من كبرى الدول الغنية بالموارد الطبيعية. وأصبحت طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود أبرز مظاهر الاختلال الاقتصادي الذي صارت تنزلق إليه روسيا بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا.

وبدا لفترة وجيزة أن روسيا قد تتمكن من التقاط أنفاسها بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد أدت الحرب التي شنها ترمب على إيران إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعار النفط، كما خفف البيت الأبيض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، لتتدفق عائدات النفط (البترودولار) مجدداً إلى موسكو لبضعة أشهر. لكن بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران وانتهاء فترة تخفيف العقوبات، انتهت مهلة التقاط الأنفاس للاقتصاد الروسي. ومن المرجح أن تتراجع أرباح صادرات النفط، في وقت بدأت فيه روسيا تواجه في الداخل صعوبات في الإنتاج.

كان السيناتور الأميركي الراحل والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين قد سخر من روسيا ذات يوم، واصفاً إياها بأنها «محطة وقود ذات قنابل نووية». ولا تزال القيادة الروسية تلوّح بترسانتها النووية في مواجهة الغرب كلما سنحت الفرصة، لكن أوضاع محطات الوقود داخل البلاد لم تعد على ما يرام في الفترة الحالية.

كان ميخائيل رازفوزاييف، حاكم شبه جزيرة القرم، التابعة لموسكو حالياً، قد حذر سكان المدينة الساحلية قبل أسبوع من أن الوقوف في طوابير السيارات الممتدة لكيلومترات أمام محطات الوقود لن يجدي نفعاً. وكتب عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «للأسف، لم تتمكن شاحنات نقل الوقود من الوصول إلى المدينة الليلة الماضية»، مشيراً إلى أن قسائم الوقود الإلكترونية أصبحت، تبعاً لذلك، غير صالحة للاستخدام.

وشهدت أزمة البنزين في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، تصعيداً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة. ومع بداية موسم العطلات، لم يعد بإمكان قائدي السيارات في هذا المصيف الشهير سابقاً الحصول على البنزين إلا من خلال قسائم رقمية تُستخرج بواسطة رمز الاستجابة السريعة «كيو آر»، وذلك في مشهد يُعيد إلى الأذهان بطاقات التموين التي كانت متداولة في حقبة الاتحاد السوفياتي وقت العجز المزمن في السلع. ويحق لسكان القرم الحصول على ما لا يزيد على 20 لتراً من البنزين أسبوعياً، شريطة أن يتمكنوا من الحصول سريعاً على أحد رموز «كيو آر»، وأن تتمكن أعداد كافية من شاحنات الوقود من الوصول إلى شبه الجزيرة.

معدلات تكرير النفط

وحسب تقديرات محللي شركة الاستشارات «إنرجي إنتليجنس»، تراجعت معدلات تكرير النفط في المصافي الروسية بحلول يونيو (حزيران) الجاري إلى أقل من أربعة ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يسجَّل منذ 21 عاماً. وتشير التقديرات إلى أن ثلث مصافي التكرير في روسيا متوقفة حالياً عن العمل بسبب الهجمات الأوكرانية بالمسيَّرات.

وأصبحت التداعيات ملموسة الآن في جميع أنحاء البلاد، فلم تقتصر الأزمة على ارتفاع أسعار الوقود، بل إن عدداً من كبرى شركات النفط فرضت قيوداً على صرف البنزين والديزل في 25 منطقة روسية، من بينها موسكو وسانت بطرسبرغ. كما لم يعد يُسمح لقائدي السيارات بتعبئة الوقود في أوعية خارجية (جراكن).

وقود الطائرات

امتدت تداعيات الأزمة إلى قطاعات أخرى. فمنذ أسابيع، تشكو المطارات من نقص الكيروسين، رغم أن أسعار تذاكر السفر الجوي مرتفعة بالفعل. كما تسبب نقص الديزل في معاناة للمزارعين في المناطق الزراعية بجنوب روسيا وعلى امتداد منطقة نهر الفولغا.

وتأتي أزمة الوقود في وقت يمر فيه الاقتصاد الروسي أصلاً بمرحلة صعبة. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام. أما الطفرة الاقتصادية التي شهدتها السنوات الأولى من الحرب، والتي اعتمدت على الاستثمارات الحكومية والتحول نحو التصنيع العسكري، فقد انتهت بالفعل في عام 2025. واضطر الرئيس الروسي مؤخراً إلى الإقرار، خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، بأن «الديناميكية الاقتصادية تعرقلت في الوقت الراهن».

ولا يزال الاقتصاد المحلي يعاني من ضعف النشاط، وفي محاولة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بشكل مستمر، يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، ويسبب ارتفاع تكلفة القروض في إحجام رواد الأعمال عن ضخ استثمارات جديدة، فيما لا يَلوح في الأفق أي مؤشرات على تحقيق نمو اقتصادي.

ورغم أن الرئيس الروسي أبدى ثقته بأن الاقتصاد سيستعيد عافيته قريباً، فإن الأساس الذي يستند إليه هذا التفاؤل لا يزال غير واضح، فمن المؤكد أن نموذج النمو القائم على الدعم الحكومي الذي اعتمدته موسكو حتى الآن، لم يعد قابلاً للاستمرار.

غير أن السؤال المطروح هو: من أين ستأتي الأموال؟ فقد تقلصت السيولة النقدية في صندوق الثروة السيادي، أي الاحتياطيات المتاحة من الذهب والعملات الأجنبية، إلى ما يعادل نحو 40 مليار يورو (45.5 مليار دولار)، وفي الوقت نفسه، يسحب البنك المركزي مليارات إضافية كل شهر لسد العجز في الموازنة أو لتمويل مشروعات البنية التحتية والمؤسسات المملوكة للدولة؟

ولذلك، خلص تقرير «كيل» الصادر عن معهد «كيل» للاقتصاد العالمي في ألمانيا ومعهد استوكهولم لاقتصاديات التحول، إلى أن موسكو استنفدت تقريباً احتياطياتها المالية، وأن الاقتصاد الروسي دخل «مرحلته النهائية».

وتلتهم الحرب مبالغ طائلة، إذ يخصص نحو 40 في المائة من نفقات الموازنة لقطاعات الجيش والتسليح والأمن. وفي المقابل، تُجرى حالياً دراسات وخطط لتخفيض الإنفاق في مجالات أخرى.

ويفخر الرئيس الروسي بأن معدل البطالة لا يزال عند مستوى متدنٍّ قياسي يتراوح بين 2.5 و3 في المائة. غير أن المشكلة، حسب الخبراء، لا تكمن في أن الاقتصاد يخلق فرص عمل جديدة، بل في أن روسيا تعاني ببساطة من نقص متزايد في الأيدي العاملة.

ويعود ذلك، أولاً، إلى أن شيخوخة السكان تؤدي إلى تراجع عدد الكوادر المتاحين لسوق العمل. وثانياً، لأن الحرب، لا سيما في الأقاليم، باتت تستنزف القوى العاملة كما لو كانت مكنسة عملاقة.

وفضلاً عن ذلك، أدت أربعة أعوام من العقوبات المرتبطة بالحرب إلى اتساع الفجوة التكنولوجية التي تعانيها البلاد. ولا تزال الصين هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا، إلا أن اعتماد موسكو على بكين يزداد باطراد.

ولعل تحول علامتي السيارات الروسيتين الشهيرتين «موسكفيتش» و«فولغا» في الوقت الحالي إلى مجرد نسخ مقلدة بالكامل من سيارات ركاب صينية يحمل دلالة رمزية على هذا الواقع.

مواضيع
نفط اقتصاد روسيا حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
الاقتصاد

الصين: تباطؤ أرباح القطاع الصناعي خلال مايو مع اعتماد الاقتصاد على الصادرات

يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)
يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين: تباطؤ أرباح القطاع الصناعي خلال مايو مع اعتماد الاقتصاد على الصادرات

يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)
يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)

نما حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية بوتيرة أبطأ، وإن كانت لا تزال عند مستوى خانتين عشريتين في مايو (أيار)، مما يُسلط الضوء على اتساع الفجوة في اقتصاد يعتمد على الإنتاج الصناعي والشحنات الخارجية لمواجهة ضعف الطلب المحلي.

ولا يزال النمو الاقتصادي هشاً، مُثقلاً بتراجع طويل الأمد في سوق العقارات واختلالات هيكلية عميقة تُواصل الضغط على النشاط المحلي. في الوقت نفسه، تواجه الشركات الساعية إلى التحرر من المنافسة المتزايدة في السوق المحلية حالةً جديدةً من عدم اليقين نتيجة لتداعيات حرب إيران.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة السبت، أن نمو أرباح الشركات الصناعية في البلاد بلغ 21.1 في المائة في مايو مقارنةً بالعام الماضي، لكنها متراجعة عن 24.7 في المائة سجلتها في أبريل (نيسان).

وارتفعت الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 18.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة قدرها 18.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد» (ANZ): «شهدت قطاعات الإنتاج الأولي وصناعة الحواسيب ارتفاعات حادة، بينما ظل قطاع التصنيع النهائي تحت ضغط، بما يتماشى مع مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تحسن الأسعار كان المحرك الرئيسي لنمو أرباح الشركات»، وفقاً لـ«رويترز».

وقد تباينت اتجاهات الأرباح بشكل حاد بين القطاعات، فقد ارتفعت أرباح مصنعي أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية بنسبة 103.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو، لتشكل 43.1 في المائة من نمو أرباح جميع الشركات الصناعية، مدعومةً بطفرة عالمية في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أرباح قطاع تعدين ومعالجة خامات المعادن غير الحديدية بنسبة 93.9 في المائة.

في المقابل، انخفضت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 19.8 في المائة رغم قوة الصادرات، بينما تراجعت أرباح شركات صناعة الأثاث بنسبة 58.4 في المائة.

ويتوقع المحللون أن يُكثّف صانعو السياسات الصينيون الدعم الموجّه لتحقيق استقرار ربحية الشركات، لا سيما مع تسارع وتيرة الاندماجات في القطاعات التي تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية ومنافسة شرسة.

وأفادت مصادر مطلعة يوم الجمعة، وفقاً لـ«رويترز»، بأن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر، في أحدث مؤشر على استمرار ضعف الطلب على الائتمان في ظلّ معاناة الاقتصاد من تباطؤ الاستهلاك المحلي.

وتسارع التضخم في أسعار المصانع الصينية إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريباً في مايو، مع ضغوط التكاليف التي تُقلّص أرباح الشركات.

وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.95 مليون دولار).

مواضيع
الاقتصاد الصيني تجارة الذكاء الاصطناعي الصين
الاقتصاد

العراق يطمح لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً

عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العراق يطمح لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً

عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)
عاملون يسيرون بين خطوط الأنابيب في حقل الرميلة النفطي بالبصرة العراقية (رويترز)

صرَّح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، بأن العراق يطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى رفع إنتاجه من النفط الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً.

ويتراوح إنتاج العراق من النفط حالياً بين 4.2 و4.3 مليون برميل يومياً.

وقال الزيدي -في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» نشرت الدائرة الإعلامية بالحكومة العراقية جانباً منها- إن الحكومة العراقية «أبلغت الشركات الأميركية بهذه الرؤية».

وأضاف أن «زيارتنا المقبلة إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة؛ بل تمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

وتابع: «نتطلع في المرحلة المقبلة لأن يكون الحضور الأميركي عبر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية».

وذكر الزيدي: «نريد الانتقال من مرحلة الشراكة العسكرية إلى شراكة اقتصادية مستدامة، وبناء جسر اقتصادي فعال بين العراق والولايات المتحدة، يحقق مصالح الشعبين»؛ مشيراً إلى أنه وجَّه وزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأميركية الرصينة، في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير.

وأوضح أن المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع «نفطية كبرى مع شركات عالمية، من بينها (شيفرون) و(هاليبرتون)، إضافة إلى منحها فرصاً للعمل في الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية، وفي قطاع الاتصالات يتجه إلى تعاون استراتيجي مع شركة «ستارلينك» بما يعزز البنية الرقمية في العراق».

كما تابع: «سنبحث مع الجانب الأميركي مشروع صندوق الطاقة والتنمية، الذي يبدأ من 500 ألف برميل يومياً وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، وربما خارج قيود حصص (أوبك). وسيتم فتح حسابات للصندوق في مؤسسات مصرفية أميركية رصينة، وتوظيف موارده في الاتفاقيات مع الشركات الأميركية، ومنها مشاريع الكهرباء والبنى التحتية».

وأوضح الزيدي أنه «خلال 3 عقود يمكن أن تصل تمويلات الصندوق إلى نحو 400 مليار دولار، مع نمو تدريجي مرتبط بأداء المشاريع والشركات المنفذة، وأن الولايات المتحدة شريك استراتيجي في خطط العراق التنموية والاقتصادية».

وذكر أنه نتيجة الأزمات الإقليمية تراجع تصدير النفط العراقي إلى مستويات محدودة، مؤكداً الحرص على استعادة كامل طاقات التصدير والعمل للحصول على حصة عادلة للعراق في إنتاج النفط ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بما ينسجم مع إمكاناته.

وأشار الزيدي إلى العمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور، لافتاً إلى أن الشراكات الإقليمية والدولية ستموِّل مشاريع صندوق التنمية وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد ويخلق فرص العمل.

مواضيع
نفط أخبار العراق العراق أميركا