انفجار في خط الأنابيب الرئيسي يوقف تدفق النفط اليمني

بعد أقل من شهر على إصلاحه

انفجار في خط الأنابيب الرئيسي يوقف تدفق النفط اليمني
TT

انفجار في خط الأنابيب الرئيسي يوقف تدفق النفط اليمني

انفجار في خط الأنابيب الرئيسي يوقف تدفق النفط اليمني

قال مسؤولون نفطيون ومحليون إن «رجال قبائل مسلحين فجروا خط الأنابيب الرئيس في اليمن أمس (السبت) مما أوقف تدفق الخام إلى ميناء التصدير قبل أقل من شهر على إصلاحه».
وأضافوا أن الهجوم وقع في منطقة صرواح بمحافظة مأرب المنتجة للنفط وأنه تسبب في حريق ضخم أدى إلى إغلاق خط الأنابيب وتوقف تدفق النفط من حقول مأرب إلى ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر.
ويشهد اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته تفجيرات متكررة لخط أنابيبه الرئيس في السنوات الأخيرة. ووقع آخر تفجير في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2013 وجرى إصلاحه في الخامس من يناير (كانون الثاني).
ويشن رجال قبائل ناقمون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لتوفير وظائف وتسوية نزاعات متعلقة بالأراضي أو الإفراج عن أقارب لهم من السجون.
وكان الخط البالغ طوله 270 ميلا ينقل نحو 110 آلاف برميل من النفط يوميا إلى رأس عيسى قبل الهجمات التي بدأت في 2011.
من جهة أخرى أقرت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي اتفاقا تزيد بموجبه شركة «كوجاس» الكورية الجنوبية السعر الذي تدفعه مقابل الغاز الطبيعي المسال إلى أربعة أمثاله.
وتشكو الحكومة منذ تولت السلطة في عام 2012 من أن الاتفاقات التي وقعتها الحكومة السابقة أبخست ثمن الغاز الطبيعي المسال وحرمت الدولة من أموال عامة تحتاج إليها بشدة.
وبدأت الضغوط المتزايدة تؤتي ثمارها حيث وافقت مؤسسة الغاز الكورية «كوجاس» التي تديرها الدولة على دفع نحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ورفعت «بتروناس» الماليزية في الآونة الأخيرة سعر الغاز الطبيعي المسال الذي تبيعه لكوجاس إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ نحو 50.‏13 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وكانت بتروناس مثل اليمن مقيدة بعقد توريد طويل الأجل وغير جذاب.
وكانت الشركة اليمنية المنتجة للغاز الطبيعي المسال وقعت في عام 2005 اتفاقات بيع مدتها 20 عاما مع «كوجاس» و«جي.دي.إف سويز» و«توتال» الفرنسية.
لكن المنتجين للغاز المسال بدأوا يستعيدون اليد العليا حاليا في المحادثات بخصوص العقود مع الشركات الكبيرة.
ومن بين تلك الشركات «توتال» التي تدير محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 5.‏4 مليار دولار على خليج عدن.
وحث مجلس الوزراء اليمني اللجنة الوزارية المسؤولة عن تعديل الأسعار على الاستمرار في جهودها والإسراع في إنجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة «توتال» و«سويز» لتعديل أسعار البيع بما يخدم المصالح الوطنية ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز.
ومشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو أكبر مشروع صناعي في البلاد وزادت أهميته كمصدر للعملة الصعبة خلال العامين الماضيين بعدما تسببت الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط في خفض صادرات الخام.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.