النفط يهبط مع تزايد مخاوف الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كورونا»

منصة نفط بخليج جوانابارا في ريو دي جانيرو (أرشيفية - رويترز)
منصة نفط بخليج جوانابارا في ريو دي جانيرو (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يهبط مع تزايد مخاوف الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كورونا»

منصة نفط بخليج جوانابارا في ريو دي جانيرو (أرشيفية - رويترز)
منصة نفط بخليج جوانابارا في ريو دي جانيرو (أرشيفية - رويترز)

نزلت أسعار النفط اليوم (الاثنين)؛ إذ أثارت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى مخاوف من إجراءات أقوى لاحتواء الجائحة تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل الخام.
وتراجع خام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه ستة في المائة الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 62.96 دولار للبرميل بعد صعود 6.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وقالت «إيه إن زد ريسيرش» في تقرير اليوم «التقدم على صعيد حملات التطعيم باللقاحات في الأسواق المتقدمة يمكن رؤيته في مستويات حركة المرور على الطرق، غير أن ارتفاع وتيرة عدد حالات الإصابة قلب مسار التعافي في الدول الناشئة» مثل الهند والبرازيل.
سجلت الهند زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت 273 ألفاً و810 اليوم؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى ما يزيد قليلاً عن 15 مليوناً، وهو ما يجعلها ثاني أكثر بلدان العلم تضرراً بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة. وارتفع عدد حالات الوفاة بـ«كوفيد - 19» في الهند بمستوى غير مسبوق بلغ 1619 إلى قرابة 180 ألفاً.
وقالت السلطات في هونغ كونغ مساء أمس (الأحد)، في بيان، إن البلاد ستوقف حركة الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من 20 أبريل (نيسان) بسبب ورود حالات إصابة بفيروس كورونا منها. خلص استطلاع رأي شهري أجرته «رويترز» إلى أن الشركات اليابانية تعتقد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيشهد جولة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، في حين يستعد الكثير منها لمزيد من تضرر النشاط.
وحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في اليابان أقل منها بكثير في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن ردود الشركات في الاستطلاع أفادت بأن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات تتنامي سريعاً.
وقالت بعض الشركات في الاستطلاع، إن بطء نشاط توزيع اللقاحات مقارنة به في باقي الدول الأخرى بمجموعة السبع للدول المتقدمة وعدم الشعور بالأزمة لدى العامة سيتسببان في موجة جديدة من الإصابات.


مقالات ذات صلة

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.