عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

تونس تستأنف رحلاتها السياحية

TT
TT

تونس تستأنف رحلاتها السياحية

أعلن وزير السياحة التونسية الحبيب عمار، عن استئناف عمل وكالات الأسفار للرحلات السياحية بدءاً من اليوم 19 أبريل (نيسان) الحالي، لتكون تونس بذلك قد خطت خطوة لاستعادة قسم مهم من أنشطتها السياحية على أمل تحسن الوضع الوبائي في البلاد وفي عدد من الأسواق الأوروبية التقليدية بالنسبة إلى القطاع السياحي التونسي (فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص).
وأقرت السلطات التونسية منذ يوم أمس (الأحد)، ضرورة إجراء تحليل آلي للوافدين بجميع نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية مع اعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية، وهو إجراء قد يؤثر على هذه الانطلاقة ويبطئ من سرعتها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير السياحة التونسية أن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات تم ضبطها بالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية، معتبراً أن «هذه الفترة من الموسم تعد مهمة جداً للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض، وتونس وجهة معروفة في البحر الأبيض المتوسط ويجب أن تكون جاهزة».
كان عمار قد كثف من تحركاته خلال الشهر الماضي بهدف إنجاح الموسم السياحي الحالي الذي تعوّل عليه تونس لترميم المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة. وعُقدت في هذا المجال مجموعة من اللقاءات عن بُعد مع أربعة من متعهدي الرحلات والسياحة بفرنسا لبحث كيفية استعادة برمجة الوجهة السياحية التونسية خلال هذا الموسم.
وبرمج عمار سلسلة من اللقاءات الأخرى مع الفاعلين الدوليين في المجال السياحي، ووفق بلاغ لوزارة السياحة التونسية، تطرقت الأطراف المشاركة إلى آفاق النشاط السياحي خلال سنة 2022 التي تعد الانطلاقة الفعلية المنتظرة لاستعادة الأداء المتوازن لقطاع السياحة.
يذكر أن الرحلات السياحية قد عادت لتونس لفترة قصيرة خلال صيف 2020 عقب تدابير الإغلاق التي رافقت الموجة الأولى لجائحة «كورونا» التي امتدت على أشهر مارس (آذار) وأبريل ويونيو (حزيران)، قبل أن يُفتح المجال الجوي والبحري واستئناف النشاط السياحي يوم 27 يونيو 2020، غير أنها توقفت مجدداً مع تفشي الفيروس بسرعة أكبر خلال الموجة الثانية. ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعاً حاداً على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019 إلى 1.96 مليار دينار (نحو 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعاً في المداخيل بنسبة قاربت 35%، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم، وهو ما كان له الأثر السلبي على مختلف التوازنات المالية اعتباراً إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد بما يوفّره من نقد أجنبي تحتاج إليه البلاد بقوة.
وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا