الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم

توجه لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في صنعاء

الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم
TT

الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم

الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم

وسط توجهات إيرانية لإنشاء فرع لإحدى جامعات طهران في العاصمة اليمنية صنعاء للمساهمة في عملية تجريف الهوية الوطنية، واصلت الميليشيات الحوثية حملتها التعسفية لطرد الأكاديميين وعائلاتهم من السكان الجامعي الخاص بهم في صنعاء، ضمن سعي الجماعة الانقلابية لإحلال موالين لها في هذه المساكن.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بعض التعسفات الحوثية المرتكبة بحق منتسبي الجامعة، ومنها ما كشفته ذات المصادر عن قيام الجماعة منتصف الأسبوع الماضي بطرد 20 أكاديميا مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وإحلال عناصر حوثيين بدلا عنهم.
وقالت المصادر إن الجماعة أرسلت قبل أيام عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة وقامت بإخراج عدد من عائلات الأكاديميين من نساء وأطفال باستخدام القوة والعنف من منازلهم، وسط استياء وغضب واسعين في الأوساط الأكاديمية والطلابية والكادر الوظيفي.
وأعطت الميليشيات الحوثية قبل تنفيذ حملتها التعسفية - بحسب المصادر - مهلة 4 أيام للأكاديميين مع ذويهم لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وهددتهم إن لم يغادروا حال انتهاء المهلة فستقوم بطردهم قسريا كما فعلت في السابق مع العشرات من زملائهم.
ولفتت المصادر إلى أن من بين عشرات العائلات المطرودة، عائلات أخرى لا تزال تواجه الطرد الحوثي خلال الأيام المقبلة، وهي عائلات وأطفال لأكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في خدمة اليمن والتعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضا عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.
وتأتي تلك التعسفات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت أكد فيه مصدر أكاديمي في ذات الجامعة قيام الميليشيات مطلع الشهر الماضي بطرد نحو 40 أكاديميا مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي وهمجي.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة تواصل طرد أساتذة الجامعة من مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين بارزين.
وتشير المصادر إلى أن إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء بلغت نحو 150 حالة طرد منذ مطلع العام الجاري.
ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية وخاصة أخرى؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الفكر الوطني اليمني من جهة ثانية.
وفيما يتعلق بالمساعي الإيرانية الحثيثة لطمس الهوية اليمنية وتطييف المجتمع اليمني عبر بوابة إنشاء مدارس وجامعات تروج للأفكار الخمينية، كشف مسؤول إيراني بارز مطلع الشهر الجاري عن اعتزام طهران وتخطيطها إنشاء فرع لإحدى جامعاتها في صنعاء، ونقلت وكالة مهر الإيرانية، عن علاء الدين بروجردي، مسؤول الشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامیة، بأن الجامعة تخطط لافتتاح فرع لها في صنعاء.
وطبقا لمراقبين محليين، يسعى النظام الإيراني عبر أدواته ووكلائه في اليمن من وراء إنشاء تلك الجامعة وغيرها إلى طمس الهوية اليمنية واستبدالها من خلال الهوية الإيرانية.
وعد المراقبون تلك التصريحات بأنها تأتي ضمن المخطط الإيراني، الذي تنفذه الجماعة الحوثية في اليمن لتطييف المجتمع اليمني وتكريس التبعية للنظام الإيراني.
وبالعودة إلى تعسفات وانتهاكات الانقلابيين بحق أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، تحدثت مصادر أكاديمية وطلابية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة أقرت أواخر فبراير (شباط) إيقاف أكاديميين في كليات التربية والآداب في جامعة صنعاء عن العمل وإحلال عناصر من أتباعها مكانهم بعد رفضهم تدريس مقررات حوثية فرضت بالقوة عليهم.
وأكدت المصادر أن الميليشيات المسؤولة عن التعليم العالي أشعرت الأكاديميين بكليات التربية والآداب بتلك الجامعة بإيقافهم عن العمل تعسفياً بعد رفضهم تدريس مقررات طائفية فُرضت على أقسام اللغة العربية والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم.
وبين المصدر أن الأكاديميين الموقوفين رفضوا التعاطي مع تعميم حوثي سابق باعتماد المنهج المحرف ووجهوا طلابهم برفضه واعتماد المناهج والمراجع الرسمية المعتمدة لدى رئاسة الجامعة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر تربوية بصنعاء في وقت سابق إلى تمكن الجماعة من فرض منهجها المستورد من طهران على قطاع التعليم العام خصوصا في المراحل التعليمية الأولى، كشفت المصادر عن صعوبات كبيرة لا تزال تواجهها الجماعة في فرض مناهجها الطائفية في الجامعات الحكومية بينها جامعة صنعاء، نتيجة ما تلاقيه من عصيان ورفض واسعين في الأوساط الطلابية والأكاديمية.
وكانت الجماعة أجرت تغييرات عميقة في مناهج الجامعات لصالح أفكارها وفرضت مقررات جديدة ضمنتها «الملازم الخمينية» في سياق سعيها المتواصل لتجريف الهوية اليمنية و«حوثنة» المؤسسات والأفكار.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.