مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة

فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة

فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)
فصل دراسي في مدرسة للأونروا بالضفة بعد عودة الدراسة الأسبوع الماضي (رويترز)

قالت صحيفة إسرائيلية إن مجموعة من المشرعين في الكونغرس الأميركي يدفعون باتجاه مشروع يضع منهجاً تدريسياً جديداً للفلسطينيين.
وجاء في تقرير نشرته «يديعوت أحرنوت»، أن مجموعة من المشرعين الأميركيين في الكونغرس، يعملون على تغيير المنهج التعليمي الفلسطيني الذي يتم تدريسه في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الأمم المتحدة «أونروا».
وادّعت الصحيفة أن المنهج الفلسطيني التعليمي يحتوي ويضم مواد تدريسية «معادية للسامية» وأخرى «تحريضية»، وهي تهمة ينفيها الفلسطينيون الذين يقولون إن التحريض على الفلسطينيين والعرب، موجود في المناهج الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام كذلك.
وهذه ليست المحاولة الأولى من قبل المشرعين الذين دفعوا مشروع القانون في نهاية فترة ولاية الكونغرس السابق، وأعادوا تقديمه مرة أخرى، قبل أسبوعين، استناداً إلى دراسات مراكز متخصصة لإظهار «التحريض». وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة تأتي على خلفية إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استئناف تمويل المساعدات الإنسانية للأونروا، والسلطة الفلسطينية، وأن تلك الخطوة جزء من مشروع قانون يهدف إلى تعزيز «السلام والتسامح» من خلال منهج فلسطيني تعليمي جديد.
وادّعت الصحيفة أن المشرعين الأميركيين، يعتمدون في دراستهم الجديدة على وجود حذف فلسطيني متعمد من المناهج، لمواد متعلقة بعملية السلام مع إسرائيل عبر التاريخ، مثل «خريطة الطريق»، واتفاقية «واي»، حتى اتفاقية السلام مع الأردن، في مقابل التشجيع على «معاداة السامية» و«الإرهاب والعنف والشيطنة والتحريض ضد إسرائيل واليهود» على حد تعبير الصحيفة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعلنت، في وقت قريب، استئناف تقديم مساعداتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني. ونشرت السفارة الأميركية في القاهرة بياناً على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أكدت من خلاله أن الإدارة الأميركية تخطط بالتعاون مع الكونغرس، لاستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية للفلسطينيين، بقيمة 75 مليون دولار، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويضاف إلى هذه الأرقام 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة كورونا وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.