جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

TT

جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية

بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأحد، جولة في عدد من العواصم في القارة الأوروبية، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن المالكي سيجتمع، اليوم الاثنين، في بروكسل، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الوزير جوزيف بوريل، على أن يلتقي لاحقاً نواباً أوروبيين ووزراء خارجية عدة دول.
وأوضحت الوزارة أن جولة المالكي تستهدف «استكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة، أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أي عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخاباً وترشيحاً».
وأضافت أن الجولة تهدف كذلك إلى «حشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات، أولاً، والضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، ثانيًا».
وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وآخر للجنة المركزية لحركة فتح، اليوم، لبحث تطورات ملف الانتخابات وإجرائها في شرق القدس.
وأعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية، أن السلطة طلبت رسمياً من إسرائيل، في فبراير (شباط) الماضي، الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، لكنها لم تتلق رداً.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.