الفيروس يحرم الأردنيين صلاة التراويح في المساجدhttps://aawsat.com/home/article/2926616/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
رواد المساجد والمصلون في الأردن يكافحون لقضاء شهر رمضان دون التردد المعتاد على المساجد، حيث تحظر الحكومة التجمعات الكبيرة للحد من انتشار فيروس «كورونا» للعام الثاني على التوالي. ولا يكاد إياس حاجبي، وهو إمام مسجد في عمان، يتحمل فكرة عدم إمامة المصلين في صلاة التراويح خلال شهر الصوم بمسجده. فقمة سعادته لم تكن فقط في أداء تلك الصلاة بعد فريضة العشاء، لكنها كانت تتمثل في إحساسه بخضوع المحيطين به لربهم، ومناجاتهم لله، وإقرارهم بارتكاب المعاصي، وطلبهم العفو والمغفرة من الله. وقال حاجبي لوكالة رويترز للأنباء: «والله القلب حزين لا شك بفراق المساجد في أعظم شعيرة من شعائر رمضان. رمضان له روحانيته الخاصة، وهو الملجأ والغار، المساجد في رمضان هي الغار للقلوب اللي أنهكتها الدنيا وشغلتها المادية والفتن في خارج المساجد». وأضاف «هو أعظم؛ يعني الأمور اللي بتشعر بها في رمضان وفي العشر الأواخر إنك بتشوف الناس اللي كان (مسرف) على نفسه في غير رمضان، جاي بقلب كسير بيناجي ربه؛ يعني بيعرف إنه أخطأ، وإنه أسرف فيه على نفسه... يا رب أنا جيتك. لما تدعي في رمضان في العشر الأواخر في الأيام هاي المباركة، تسمع أنينهم... تسمع صرخاتهم... يعني مشهد بيخلع القلب». وتسمح الحكومة الأردنية للناس بأداء أربع صلوات فقط في المساجد بينما تحظر التجمع لأداء صلاة العشاء والتراويح التي تليها. كما حظرت الحكومة التجمعات لأداء صلاة الجمعة لأنها عادة ما تجتذب عدداً أكبر من المصلين. وقال المواطن الأردني أبو ثائر: «هو شيء مؤسف جداً يعني كونه أولاً شهر رمضان شهر فضيل والناس تلجأ إلى الله، تلجأ إلى المساجد، إلى بيوت الله حتى يزول أو يزيل ربنا عنهم البلاء والوباء. يعني دائماً دور المساجد هو هذا الدور إنه الناس تلجأ إلى الله وتتضرع حتى ربنا يفك الأزمة، يفك البلاء، ويفك الوباء، مش لنمنع الناس من المساجد ونمنعها أنها تتضرع إلى الله». ويتجمع أبو ثائر وجيرانه في العمارة السكنية التي يقطن بها لأداء صلاة العشاء والتراويح معاً.
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.