خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

الأرجنتين تطالب واشنطن بضمّ تفجير عام 1994 للمحادثات النووية مع إيران

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز
TT

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

انتقد المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي في كلمة وجّهها اليوم (الأربعاء) إلى الشعب الإيراني، العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي؛ وقال إن ايران قد ترد على الضغوط الدولية بتقليص صادرات الغاز. معتبرا أن حلّ القضية النووية وفقا لاملاءات الغرب لن ترفع العقوبات عن إيران. واضاف "لو أن الغرض فرض العقوبات، فالشعب الايراني سيكون قادرا عل فرض العقوبات عليهم في المستقبل. وتوجد في ايران تشكيلة كبيرة من مصادر النفط والغاز". وأوضح أن أوروبا تحتاج لهذه الموارد وأن إيران ستفرض من العقوبات ما يمنع هذه الموارد عن الاسواق.
وعلى نحو منفصل انتقدت وزارة الخارجية الايرانية أيضا الاتحاد الاوروبي اليوم لاعادة فرض عقوبات على شركة الناقلات الوطنية الايرانية.
وعلى صعيد متصل، طلب وزير خارجية الارجنتين هيكتور تيمرمان أمس، من الولايات المتحدة مساعدتها في معرفة تفاصيل تفجير أسفر عن سقوط قتلى في عام 1994، من خلال ضم ملف هذه الحادثة إلى المحادثات النووية الاميركية مع ايران.
واتهمت محاكم أرجنتينية مجموعة من الايرانيين بالتخطيط للهجوم على مركز للطائفة اليهودية قتل فيه 85 شخصا.
وفي حادث غير بعيد عن الحادثة التي لم يكشف سرها، قتل ممثل الادعاء الذي قاد التحقيق في تفجير المركز اليهودي في 18 يناير (كانون الثاني)، وهو لغز أضعف الثقة في النظام القضائي الارجنتيني وسبب مشاكل للحكومة.
ونشر وزير الخارجية تيمرمان رسالة إلى نظيره الاميركي جون كيري قال فيها إن الارجنتين قدمت الطلب من قبل. مضيفا "انني أطلب منكم مرة اخرى ضم قضية المركز اليهودي إلى المفاوضات مع ايران".
وقبل ايام من العثور عليه مقتولا بالرصاص، اتهم البرتو نيسمان الرئيسة كريستينا فرنانديز بالتآمر مع إيران للتستر على الحادث من أجل صفقة حبوب مقابل النفط.
من جهتها، تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها في المفاوضات النووية مع إيران إلى أن تظل المحادثات مركزة على المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي، إنها ليست على علم بأي خطط لاثارة قضية الهجوم على المركز اليهودي في المفاوضات.
وينفي المشتبه بهم الايرانيون الذين يواجهون مذكرات اعتقال من الشرطة الدولية "الانتربول"، ضلوعهم في التفجير.
وتجري ايران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لانهاء أزمة مستمرة منذ 10 سنوات بشأن برنامجها النووي، الذي يخشى الغرب من أنه قد يستخدم لتطوير قنبلة نووية. وتنفي ايران أي طموحات لامتلاك أسلحة نووية وتسعى لانهاء العقوبات الدولية.
وتنتج ايران 2.7 مليون برميل نفط يوميا معظمه للاستهلاك المحلي. وتنتج أيضا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا منها 500 مليون متر مكعب للاستهلاك المحلي، على الرغم من أن المسؤولين الايرانيين يقولون إنهم يخططون لمضاعفة انتاج الغاز خلال عامين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.