إريتريا تعترف للمرة الأولى بوجود قوات لها في إثيوبيا

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

إريتريا تعترف للمرة الأولى بوجود قوات لها في إثيوبيا

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

في أول اعتراف علني بتورطها في الصراع في إثيوبيا، أبلغت إريتريا مجلس الأمن الدولي بأنها وافقت على بدء سحب قواتها من إقليم تيغراي. وكتبت صوفيا تيسفامريم، سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة: «بما أن الخطر الوشيك الداهم تلاشى إلى حد كبير، فإن إريتريا وإثيوبيا اتفقتا، على أعلى المستويات، على بدء عملية سحب القوات الإريترية وإعادة نشر متزامنة لوحدات إثيوبية على طول الحدود الدولية». ولطالما نفت أديس أبابا وأسمرة وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. وجاء الاعتراف في رسالة موجهة لمجلس الأمن ونشرتها وزارة الإعلام الإريترية عبر الإنترنت، بعد يوم من قول مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن المنظمة الدولية لم يصل إليها أي دليل بعد على انسحاب الجنود الإريتريين. وجاء في النص أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي «دُحرت بشكل كبير»، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا إلى «اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود» بين البلدين.
وكانت القوات الإريترية تقدم الدعم لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة الحزب الذي كان حاكماً في تيغراي، في صراع بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن حتى الآن كانت إريتريا تنفي مراراً وجود قوات لها في تلك المنطقة الجبلية.
واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الشهر الماضي، بوجود إريتري في بلاده، وطالبت وقتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي.
بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشن هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية. وتلقى الجيش الإثيوبي دعماً من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي، كبرى مدن تيغراي. من جهته، أكد، الخميس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن، أنه «لا دليل» على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل «تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقاً له، قوات الدفاع الإريترية». وقال لوكوك: «لم ترَ الأمم المتحدة ولا أي من وكالات الإغاثة التي نعمل معها أي دليل على انسحاب القوات الإريترية... لكننا سمعنا تقارير عن أن الجنود الإريتريين يرتدون الآن زي قوات الدفاع الإثيوبية». وأدى الصراع إلى سقوط آلاف القتلى وإجبار مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في المنطقة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 حرباً حدودية دامية، وقد كانت حينها جبهة تحرير تيغراي تهيمن على السلطة في أديس أبابا. وتقارب البلدان مع وصول آبي أحمد إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019، لكن العداء لا يزال قائماً بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.