تعرّض بئرين لـ«عمل إرهابي» في كركوك

مصدر محلي عزا الحادث إلى تنافس عشائري على عقود «الحماية الأهلية»

بئر نفطية تعرضت لهجوم في كركوك أمس (رويترز)
بئر نفطية تعرضت لهجوم في كركوك أمس (رويترز)
TT

تعرّض بئرين لـ«عمل إرهابي» في كركوك

بئر نفطية تعرضت لهجوم في كركوك أمس (رويترز)
بئر نفطية تعرضت لهجوم في كركوك أمس (رويترز)

بينما أكدت وزارة النفط العراقية، أمس، تعرض بئرين نفطيتين في حقل باي حسن بكركوك لعمل إرهابي من دون حدوث أضرار، استبعد مصدر محلي ضلوع تنظيم «داعش» في الحادث ورجح وقوف «التنافس العشائري على عقود حماية الحقول النفطية في المحافظة» وراء الحادث.
وقالت وزارة النفط، في بيان إن «شركة نفط الشمال أكدت تعرض بئرين نفطيتين في حقل باي حسن فجر اليوم (السبت) لعمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين قرب بئرين في حقل باي حسن بكركوك».
وأضافت أن «العمل الإرهابي لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم تؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة». وأشارت إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني وفتحت الوزارة والجهات المعنية والأمنية تحقيقاً في الحادث».
وكانت مصادر أمنية، أشارت إلى ضلوع عناصر من تنظيم «داعش» بعملية التفجير، غير أن بيان الوزارة لم يشر إلى ذلك، واستبعد مسؤول محلي وقوف التنظيم الإرهابي وراء الحادث. وقال المسؤول الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «عبوات بسيطة ومحلية الصنع استخدمت في العملية التي لم تسفر عن أي ضرر». وأضاف أن «الحادث لا يحمل بصمات (داعش) والمرجح أن بعض العشائر التي لم تحصل على عقود لحماية الأهلية لخطوط النفط، دبرت الحادث في مسعى للضغط على شركة النفط لمنحها بعض العقود».
ويؤكد المصدر أن «وزارة النفط وشركة تعتمد مبدأ (الحراسة الأهلية) في غالبية المحافظات التي فيها خطوط وآبار نفط، وتعني التعاقد مع العشائر القريبة أو التي تمر عبر أراضيها أنابيب النفط لحمايتها». وتابع: «غالبا ما تؤدي الهجمات الإرهابية إلى أضرار وحرائق كبيرة في الحقول أو أنابيب النفط يستغرق إطفاؤها أسابيع في بعض الأحيان، خلافا لحادث أمس، ما يؤكد أن التنافس على عقود الحماية هو السبب».
وأشار المصدر إلى أن «المنطقة التي وقع فيها الحادث محاطة بقبائل عربية، وهو مشابه لحادث تفكيك عبوات ناسفة قبل 5 أشهر، قرب أنابيب نفطية في منطقة سركلان التي تحيط بها عشائر كردية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).