إنقاذ 30 مهاجراً سرياً من قبضة «تجار البشر» في ليبيا

TT

إنقاذ 30 مهاجراً سرياً من قبضة «تجار البشر» في ليبيا

فر قرابة 30 مهاجراً غير نظامي من قبضة إحدى عصابات «الاتجار بالبشر» في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا، وذلك بعد احتجازهم في مكان سري، وتعرضهم للتعذيب.
ووصل عدد من هؤلاء المهاجرين، الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة من بينها مصر والسودان، إلى جمعية خيرية بالمدينة، بينما هرب الباقون إلى خارج المدينة «بعيداً عن بطش» المهربين.
وقال مسؤول أمني بمديرية أمن بني وليد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن 20 مهاجراً من الفارين أصبحوا في ضيافة «جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة»، بعدما تمت مساعدة بعضهم من قبل المواطنين على فك الأغلال المثبتة في أرجلهم، وتوفير أماكن لإقامتهم، وتحدث عنه أنه «تجرى حالياً عملية بحث عن الباقين، الذين فروا من بطش المهربين كي لا يتم خطفهم مجدداً».
ويقول اللواء «444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إنه مستمر في مداهمة مقار عصابات المهربين في بني وليد، مشيراً إلى أن عناصره تمكنت مؤخراً من القضاء على «أوكار المجرمين»، والقبض على 16 من قياداتها، و«تحرير» «85» مخطوفاً من جنسيات أفريقية، بجانب «تخليص سكان المنطقة من ظلم المجرمين ممن امتهنوا التهريب وخطف البشر والحرابة».
ويسعى كثيرون من المهاجرين إلى استغلال تواجدهم في ليبيا بهدف الهروب إلى أوروبا عبر البحر بواسطة مهربين. لكن خفر السواحل الليبي يعيدهم غالباً إلى البلاد، وهو الأمر الذي ترفضه منظمات دولية معنية بالمهاجرين. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته لإيطاليا أول من أمس، نقلته وكالة «أكي» إن «إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز، وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة».
وكشف غراندي أنه تلقى تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا ودول أخرى، وتحدث عن «أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية، وفي بلدان أوروبا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.