عضو الحراك الجنوبي: حكم اليمن أكبر من قدرات الحوثيين

حلبوب لـ («الشرق الأوسط»): نحن مع عودة هادي مع 4 نواب من انتماءات مختلفة

عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
TT

عضو الحراك الجنوبي: حكم اليمن أكبر من قدرات الحوثيين

عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)

شدد الدكتور محمد حلبوب عضو حزب الحراك الجنوبي على أن الحوثيين أدخلوا أنفسهم في مأزق بطلبهم للحكم في البلاد موضحا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحوثيين «تورطوا فيما وصلوا إليه؛ لأنهم ليسوا جاهزين أو قادرين على هذه المهمة، خاصة أنهم هم أنفسهم لم يكونوا يتوقعون أن يصلوا بهذه السرعة، ويدخلوا هذا (المطب) ليجدوا صعوبة في التراجع».
وأضاف: «كون الحوثيين فصيلا من الفصائل السياسية في اليمن، فنحن نجتهد للبحث لهم عن مخارج من هذه الورطة التي دخلوا فيها من خلال البحث عن مخارج». وأشار إلى أنه لا طريق أمامهم في اليمن لتحسين الأوضاع سوى بالحوار الوطني الذي يدور حاليا في البلاد بين القوى السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بلجان الحوار قال حلبوب: «هناك لجنة متصدرة للاختيار ما بين عودة الرئيس هادي على أن يختار له نوابا، أو تعيين مجلس رئاسي، لكن الأمور لم تحسم بعد»، مبينا أنهم في حزب الحراك الجنوبي قدموا عدة «أسباب منطقية تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية، والعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وأسعار العملة، بهدف ضمان بناء اليمن الجديد بعد محاربة الفساد وتثبيت الأمن؛ ولذلك نرى أن عودة الرئيس هادي ضرورية في هذا الصدد، على أن يعين معه أربعة نواب موزعين على القوى السياسية، وهذا برأينا هو الحل الأفضل؛ كونه سيعيد الاستقرار»، مبينا أنه شارك في «لجنة مناقشة موضوع مجلس النواب، بعد أن قرروا توسيع المجلس إلى 551 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، بنسبة 30 في المائة للمرأة، و20 في المائة للشباب، وكذلك توسيع مجلس الشورى إلى 301 عضو، بنفس تقسيمات البرلمان؛ ولذلك أعتقد أن ما يتعلق في موضوع مجلسي النواب والشورى هو منته بنسبة كبيرة، والاختلاف فقط على التسمية ما بين مجلس نواب انتقالي أو اسم آخر، وسيتضح ذلك في الأيام المقبلة»، مضيفا: «توصلنا إلى حلول معقولة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، لكن ما يحصل الآن (من الحوثيين) هو التفاف على مخرجات الحوار والتهرب من تنفيذها».
وفيما يتعلق بأولوياتهم الحراك الجنوبي في هذه المرحلة وضح حلبوب «نحن نبحث عن حل كلي للبلاد، وإذا كان هذا الحل يتحتم عليه انفصال إلى دولتين فنحن سنذهب إليه، وإن كان الحل في (الفيدرالية) فنحن معه، خاصة أننا نبحث عن حل للمظلومية التي تعرضنا لها في الجنوب، وسبق وأن حددنا المظلوميات التي وقعت علينا في وثائق وتقارير بعدد 2474 صفحة، وهي تتحدث عن مظلوميات وقعت علينا في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والثقافية وغيرها، ووجدنا أننا ممكن أن نحل هذه المظلوميات وفق نظام (الفيدرالية)، وتمت الموافقة عليه من قبل مؤتمر الحوار»، مضيفا: «كنا ولا زلنا نفضل نظام (الفيدرالية) الثنائية، ولكن ضغوطات داخلية حالت دون ذلك، وأجبرتنا الموافقة على (فيدرالية) من 6 أقاليم، وكنا متأكدين أن هذه الفكرة صعبة التطبيق».
ويرى حلبوب أنهم يفضلون البدء في الوقت الحالي بنقاش مواد الدستور التي اتفق عليها سابقا موضحا أنه «طالما لم نحل في النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة، التي سبق أن حددناها مسبقا، وكان يفترض حلها قبل دخولنا إلى مؤتمر الحوار، واستمرت حتى بعد مؤتمر الحوار لم تحل، وطالما أننا وصلنا هذه المرحلة دون حل، فأرى أنه يُفترض مناقشة الدستور الذي تمت صياغته من كافة الأحزاب والقوى في اليمن على مدار سنة كاملة، ومن ثم التوقيع عليه، كجزء من الحل وبالتالي تخفيف حدة التوتر».
وعن الحراك الجنوبي قال: «هو حركة شعبية ظهرت في الجنوب عام 2007. ونحن نسير وفق مبادئ معينة منها السلمية والدفاع عن مصالح الجنوب والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، وسبق أن شاركنا في مؤتمر الحوار الوطني بـ85 عضوا بنسبة 15 في المائة من المؤتمر».
 



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.