عضو الحراك الجنوبي: حكم اليمن أكبر من قدرات الحوثيين

حلبوب لـ («الشرق الأوسط»): نحن مع عودة هادي مع 4 نواب من انتماءات مختلفة

عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
TT

عضو الحراك الجنوبي: حكم اليمن أكبر من قدرات الحوثيين

عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)
عناصر من شباب الحراك الجنوبي يحرسون إحدى المنشآت الرسمية بعد استرجاعها من الحوثيين أول من أمس في عدن (رويترز)

شدد الدكتور محمد حلبوب عضو حزب الحراك الجنوبي على أن الحوثيين أدخلوا أنفسهم في مأزق بطلبهم للحكم في البلاد موضحا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحوثيين «تورطوا فيما وصلوا إليه؛ لأنهم ليسوا جاهزين أو قادرين على هذه المهمة، خاصة أنهم هم أنفسهم لم يكونوا يتوقعون أن يصلوا بهذه السرعة، ويدخلوا هذا (المطب) ليجدوا صعوبة في التراجع».
وأضاف: «كون الحوثيين فصيلا من الفصائل السياسية في اليمن، فنحن نجتهد للبحث لهم عن مخارج من هذه الورطة التي دخلوا فيها من خلال البحث عن مخارج». وأشار إلى أنه لا طريق أمامهم في اليمن لتحسين الأوضاع سوى بالحوار الوطني الذي يدور حاليا في البلاد بين القوى السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بلجان الحوار قال حلبوب: «هناك لجنة متصدرة للاختيار ما بين عودة الرئيس هادي على أن يختار له نوابا، أو تعيين مجلس رئاسي، لكن الأمور لم تحسم بعد»، مبينا أنهم في حزب الحراك الجنوبي قدموا عدة «أسباب منطقية تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية، والعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وأسعار العملة، بهدف ضمان بناء اليمن الجديد بعد محاربة الفساد وتثبيت الأمن؛ ولذلك نرى أن عودة الرئيس هادي ضرورية في هذا الصدد، على أن يعين معه أربعة نواب موزعين على القوى السياسية، وهذا برأينا هو الحل الأفضل؛ كونه سيعيد الاستقرار»، مبينا أنه شارك في «لجنة مناقشة موضوع مجلس النواب، بعد أن قرروا توسيع المجلس إلى 551 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، بنسبة 30 في المائة للمرأة، و20 في المائة للشباب، وكذلك توسيع مجلس الشورى إلى 301 عضو، بنفس تقسيمات البرلمان؛ ولذلك أعتقد أن ما يتعلق في موضوع مجلسي النواب والشورى هو منته بنسبة كبيرة، والاختلاف فقط على التسمية ما بين مجلس نواب انتقالي أو اسم آخر، وسيتضح ذلك في الأيام المقبلة»، مضيفا: «توصلنا إلى حلول معقولة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، لكن ما يحصل الآن (من الحوثيين) هو التفاف على مخرجات الحوار والتهرب من تنفيذها».
وفيما يتعلق بأولوياتهم الحراك الجنوبي في هذه المرحلة وضح حلبوب «نحن نبحث عن حل كلي للبلاد، وإذا كان هذا الحل يتحتم عليه انفصال إلى دولتين فنحن سنذهب إليه، وإن كان الحل في (الفيدرالية) فنحن معه، خاصة أننا نبحث عن حل للمظلومية التي تعرضنا لها في الجنوب، وسبق وأن حددنا المظلوميات التي وقعت علينا في وثائق وتقارير بعدد 2474 صفحة، وهي تتحدث عن مظلوميات وقعت علينا في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والثقافية وغيرها، ووجدنا أننا ممكن أن نحل هذه المظلوميات وفق نظام (الفيدرالية)، وتمت الموافقة عليه من قبل مؤتمر الحوار»، مضيفا: «كنا ولا زلنا نفضل نظام (الفيدرالية) الثنائية، ولكن ضغوطات داخلية حالت دون ذلك، وأجبرتنا الموافقة على (فيدرالية) من 6 أقاليم، وكنا متأكدين أن هذه الفكرة صعبة التطبيق».
ويرى حلبوب أنهم يفضلون البدء في الوقت الحالي بنقاش مواد الدستور التي اتفق عليها سابقا موضحا أنه «طالما لم نحل في النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة، التي سبق أن حددناها مسبقا، وكان يفترض حلها قبل دخولنا إلى مؤتمر الحوار، واستمرت حتى بعد مؤتمر الحوار لم تحل، وطالما أننا وصلنا هذه المرحلة دون حل، فأرى أنه يُفترض مناقشة الدستور الذي تمت صياغته من كافة الأحزاب والقوى في اليمن على مدار سنة كاملة، ومن ثم التوقيع عليه، كجزء من الحل وبالتالي تخفيف حدة التوتر».
وعن الحراك الجنوبي قال: «هو حركة شعبية ظهرت في الجنوب عام 2007. ونحن نسير وفق مبادئ معينة منها السلمية والدفاع عن مصالح الجنوب والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، وسبق أن شاركنا في مؤتمر الحوار الوطني بـ85 عضوا بنسبة 15 في المائة من المؤتمر».
 



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.