البشير يتهم الغرب بدعم التمرد لإسقاط حكمه وإقامة نظام علماني

مع استمرار المقاطعة الرئيسية: واشنطن تسمح بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان

الرئيس السوداني عمر البشير

قطع الرئيس السوداني عمر البشير بعدم صحة الاتهامات المتداولة التي تتهم حكومته برعاية الإرهاب، واعتبرها جزءا من حملة تستهدف الإسلام، وبخلو الأراضي السودانية من الإرهابيين، رغم أن دولا غربية تضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا الأوضاع المتدهورة التي تشهدها بعض الدول العربية والإسلامية نتاجا لحملة صليبية شرسة تستهدف الإسلام.
وقال البشير في حديث مع هيئة علماء السودان – وهي هيئة دينية شبه حكومية – إن الحرب على بلاده جزء من الحرب على الإسلام، وإن دعم حركات التمرد وتقويتها لتغيير نظام الحكم في البلاد جزء من هذه الحملة. واتهم البشير منظمي الحملة ضد حكمة من الغربيين بالعمل على إسقاط الحكم الإسلامي، وإقامة نظام حكم علماني ينفذ الأجندة الغربية الرامية للقضاء على الإسلام، وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سونا» في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: «إن كل محاولات الاستهداف لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على المضي في مسيرة السودان القاصدة».
وجدد البشير التأكيد على أن حكومته متمسكة بالدستور الإسلامي، وتعتبره مرجعية للحكم في البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الجهة المنتخبة هي المعنية في المقام الأول بكتابة ذلك الدستور.
ووعد البشير بأن تسبق كتابة الدستور الإسلامي الدائم عملية حوار شامل بين كافة قطاعات المجتمع، وصولا إلى وثيقة دستورية يرتضيها أهل السودان جميعا وتكون نموذجا للدولة الإسلامية، وأضاف: «نريد من ذلك تبرئة ذمتنا أمام الله قبل كل شيء». ودعا البشير السودانيين للسعي للأفضل فيما يتعلق بمسألة التدين ونشر ثقافة الإسلام والخلق الكريم، وإلى ما سماه «الإبداع في العمل الدعوي» والتعامل مع التطرف بالحوار والحكمة والموعظة الحسنة.
وندد البشير بما أطلق عليه محاولات الدول الغربية للإضرار ببلاده، وقال: «إن الدول الغربية تأكدت من قوة السودان وعزيمته، وفشلت كافة محاولاتها السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل تصدع عدد كبير من البلدان المجاورة»، وأضاف: «إن التمرد في منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق، وقبله في جنوب السودان، كان نتيجة حتمية ومقصودة وامتداد لسياسة المناطق المقفلة التي طبقها المستعمر».
وأرجع البشير ممانعة حكومته لإقامة معسكرات للاجئين في السودان إلى أنها كانت تعرف أن الهدف من إقامة هذه المعسكرات هو دخول المنظمات الغربية لتحقيق أجندتها، وأن منع إقامة تلك المعسكرات يهدف لسد الطريق أمام دخول هذه المنظمات وتنفيذ أجندتها الخاصة المعادية للإسلام والمسلمين. وقال البشير إن السودان أصبح القبلة الآمنة لكل اللاجئين من الدول المجاورة باعتباره الدولة الأكثر أمنا واستقرارا، مجددا التأكيد على استعداده للمساهمة في رأب الصدع وتحقيق الاستقرار في دول الإقليم كافة.
من جهة ثانية ومع استمرار المقاطعة المشددة ضد السودان، والتي بدأت منذ قرابة 20 عاما، أعلن أمس دونالد بوث، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، رفع المقاطعة عن الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصالات والبرمجيات.
يأتي هذا التغيير رغم أن مسؤولين أميركيين يواصلون إدانة حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لعرقلتها التحقيقات الدولية في تقارير بأن جنودها مارسوا سلسلة من الاغتصابات الجماعية للنساء في دارفور في العام الماضي، ونقلت وكالة أسوشييتدبرس على لسان مسؤولين أميركيين أن العقوبات الاقتصادية طويلة الأمد على السودان تظل مستمرة. وهي العقوبات التي تدين السودان كدولة راعية للإرهاب، وتدين حكومة البشير بأنها تظل تشن لهجمات على المدنيين، وتظل تتدخل في المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب. وأيضا تعرقل المساعدات الإنسانية لإقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تستمر حرب أهلية بين قوات الحكومة وثوار معارضين لها في هاتين المنطقتين.
وأمس، قال المبعوث الأميركي إلى السودان إن فتح تصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية إلى السودان «سيفيد الشعب السوداني»، وإنه «سيشجع حرية التعبير»، وإنه «سيساعد السودانيين للتواصل مع بعضهم البعض، وللوصول إلى الإنترنت، وللاتصال مع بقية العالم». وأشار المبعوث إلى تغييرات مماثلة إلى العقوبات الأميركية ضد إيران وكوبا. وفي الحالتين، تستمر العقوبات الأساسية، لكن قللت الحكومة الأميركية من عقوبات تكنولوجيا الاتصالات، وذلك بهدف تشجيع الاتصالات بين المواطنين، مع الأمل في دعم حرية التعبير.