وكيل «الصحة» السعودية لـ(«الشرق الأوسط»): نقود أضخم حملة وطنية لاحتواء «كورونا»

ابن سعيد قال إنه لا نتائج جديدة للقاح مضاد.. ودعا القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته

وكيل الصحة
وكيل الصحة
TT

وكيل «الصحة» السعودية لـ(«الشرق الأوسط»): نقود أضخم حملة وطنية لاحتواء «كورونا»

وكيل الصحة
وكيل الصحة

كشف الدكتور عبد العزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية، في حوار مع «الشرق الأوسط» عن نية جهازه لإعداد أكبر حملة وطنية وقائية مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بمشاركة جميع القطاعات الحكومية، الأمر الذي وصفه بالتلاحم المباشر بين قطاعات الدولة كافة لقطع الطريق أمام انتشار «متلازمة الشرق الأوسط التنفسية» (كورونا).
وشدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لدعم موقف وزارة الصحة من الناحية التثقيفية، لقطع الطريق أمام انتشار فيروس كورونا وكيفية التعامل معه حال حدوثه. وأكد أنه بعد 4 سنوات من التعامل المباشر مع هذا الفيروس الغامض، أصبح لدى السلطات الصحية السعودية خبرات متراكمة في مجال المكافحة والرصد الوبائي، واصفا هذه الخبرات بأحد أهم الأدوات ذي الفاعلية في مجال التثقيف الصحي والوقاية على حد سواء.
* توقف مؤشر الرصد الوبائي عن تسجيل أي حالة مصابة، ولكن فجأة تأتي حالة تلو الأخرى وفي مناطق متعددة في أيام معدودة، ما السر في ذلك؟
- الموضوع الساخن الآن هو «كورونا» وفي أول يوم قابلت وزير الصحة الجديد قلت له نحن مقبلون على موسم زيادة في الحالات المصابة حيث كانت الحالات السابقة قليلة والتغطية الإعلامية تقلصت. لكن بحسب التفسيرات العلمية من أهل الاختصاص، فإنهم أرجعوا ذلك إلى فرضية واحدة وهي كثرة ولادة الجمال هذه الفترة، الأمر الذي من شأنه أن يكون السبب الرئيسي لزيادة الحالات خلال هذه الفترة وتحديدا ما قبل فبراير (شباط) الحالي.
* خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن نية وزارة الصحة بتجهيز مراكز تميز متخصصة لاستقبال الحالات المصابة في جميع المناطق، ماذا تم بهذا الشأن؟
- لدينا حاليا مراكز تميز لعلاج الكورونا وهي 3 مراكز في الدمام وجدة والرياض، إضافة إلى 20 مركزا لعلاج كورونا، عبر 13 منطقة إدارية و7 محافظات وكل منطقة لا بد من وجود مركز متخصص بها، وستكون مراكز التميز مقرا لاستقبال الحالات الحرجة لما تملكه من قدرات علاجية أكبر لمن يحتاج إلى أجهزة متخصصة وأطقم مؤهلة، وهذا ما تم بالفعل.
* هل وزارة الصحة قادرة لوحدها أن تقضي على كورونا أم لا بد من توحيد الجهود الحكومية لمكافحته؟
- سنقوم بحملة توعوية ضخمة بالشراكة مع كلا القطاعين العام والخاص لتشمل جميع المناطق، للمشاركة بالعملية التثقيفية كونها مسؤولية مشتركة.
* هناك عتب من المتابعين للشأن الصحي في البلاد حول تباطؤ مركز القيادة في تحديث بيانات مؤشر رصد «كورونا». ما ردكم؟
- الحالات يتم تحديثها يوميا وبشفافية عالية، خصوصا أن التحديث لا يتم إلا بعد التأكد من جميع الحالات الموجودة في المنطقة المعنية وتسجيلها في النظام. وبالتالي يتم الإعلان في حينه، إضافة إلى إعلام المواطنين والمقيمين عن أي مستجدات وبشكل فوري.
* بالعودة إلى الحالات التي يتم تسجيلها كيف يتم التعامل معها؟
- قبل 4 أيام تم الإعلان عن 5 حالات الأمر الذي عجل بتغطية جميع المناطق بمراكز متخصصة شاملة. الجديد في الأمر أن المنظمة موجودة في العاصمة الرياض هذه الأيام للوقوف على الإجراءات الوقائية المتبعة ومعرفة المستجدات.
* ماذا عن زيارة منظمة الصحة العالمية أمس، وما نتائج الزيارة؟
- من الطبيعي أن تكون هناك خطوط عريضة للتواصل مع المنظمات الصحية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية تتعامل مع السلطات الصحية في السعودية بشفافية كاملة وفق خلفيات علمية للوصول إلى اكتشافات جديدة من شأنها احتواء الفيروس أو علاجه.
* ماذا تم بخصوص اكتشاف لقاح أو (مصل) مضاد لـ«كورونا»؟
- إلى الآن لم نر أي بوادر أو إثباتات تؤكد قرب التوصل إلى إيجاد لقاح خاص بـ«كورونا»، لكن الوقاية والاستجابة السريعة هي الحل وعند إغفالها ستستمر وتنتشر في حالة الابتعاد عن السلوك الوقائي الحضاري للتعامل مع الفيروس.
* هناك من العاملين في القطاع الصحي من يشتكي قلة أساليب الوقاية في غرف العناية المركزة وخوفهم من انتقال العدوى إليهم؟
- أسوأ ما في الأمر هو إحساس المواطن بأن يكون المستشفى مصدرا لانتشار الفيروس بدلا من علاجه، خصوصا عندما تكون الكوادر الطبية هي ناقل لهذا الفيروس من خلال اختلاطهم المباشر مع المرضى. ولا بد أن نجنب العاملين الصحيين ونحميهم لكي لا يكونوا مصدر عدوى للآخرين، ونحن لدينا زيارات مفاجئة عبر فرق متخصصة للكشف عن أي تقصير وبالتالي محاسبة مركز القيادة والتحكم التابع للمنطقة التي وجدت بها الحالة.
* هل ثبتت مصادر أخرى لانتقال الفيروس غير الإبل؟
- قد يكون هناك ناقل آخر لم يتم الكشف عنه ولكن الإبل ومصدرها إذا تمكنا من حماية المواطنين وتنبيههم بالتعامل الحذر معها، فإننا سنقضي على جميع الحالات، وقد يكون هناك حالات مصابة لأسباب أخرى نجهلها.
* ما تقييمكم بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة من ناحية الكشف على الثروات الحيوانية والتأكد من خلوها من الفيروس وعلى رأسها الإبل؟
- التعاون يتطور من مرحلة لمرحلة أخرى وهناك تعاون قائم مع وزارة الزراعة بوجود أطباء بيطريين وهناك تواصل أيضا في حال حدوث حالات أولية، بحيث يقومون بالعمل الميداني الذي يرتبط بالحالة المرضية المكتشفة، وبالتالي القيام بعمليات المسح للمنطقة المستهدفة الأمر الذي يساعد على رصد العلاقة بين المرض وبين الحيوان، إضافة إلى المساعدة في إعداد الخطط المناسبة لوقاية المواطنين والمقيمين من أي مكروه قد يصيبه جراء العدوى.
* ماذا عن الحشود التي تتوافد إلى السعودية خصوصا في موسمي الحج والعمرة، وما آخر الاستعدادات؟
- أي عمل وقائي يلزم الاستعدادات المبكرة والدقيقة وفق إرشادات. والسعودية صاحبة تجربة في إدارة الحشود مع توفير جميع الإمكانيات الضخمة التي تليق بمثل هذه التجمعات، مطمئنا الجميع بأن الأمور تسير على أكمل وجه.
* بحسب علمنا سيصل اليوم وفد رفيع من منظمة الصحة العالمية إلى العاصمة الرياض، ما سبب الزيارة بهذا الوقت بالتحديد؟
- هذه الزيارة تأتي من باب المشاركة بالمعلومات وما وصلنا إليه وإعطاء الرأي في الاستعدادات القائمة الآن إضافة إلى تفاصيل تقنية إضافية سيتم تداولها في الاجتماعات الرسمية التي ستبدأ اليوم وستظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين.
* وهل لهم مقترحات أو ملاحظات حول الإجراءات الصحية المتبعة في السعودية؟
- فقط سيقومون بزيارة مراكز التميز التي تحتضن الحالات المؤكدة والوقوف عليها على أرض الواقع من قبل 8 مسؤولين يتبعون للمنظمة العالمية من بينهم نائب المدير العام للمنظمة لدول الشرق الأوسط.
* هل تتوقعون أن يوافيكم وفد منظمة الصحة العالمية خلال الزيارة بمعلومات جديدة عن توفر لقاح محدد لـ«كورونا» وماذا تم بهذا الشأن؟
- لم نر أي بوادر أو إثباتات عن قرب التوصل إلى الآن لإيجاد لقاح خاص بـ«كورونا».



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».