اعتصمت مجموعات من «الحراك المدني» في لبنان اليوم (السبت) أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، احتجاجا على «انتهاك حدود البلاد البرية والبحرية»، ودعوا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الحراك في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم: «نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته ضاربا بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته».
وأشار البيان إلى أن هذا «خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي».
وأضاف أن «نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمرا من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل مرسوم حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9».
وقال المحتجون إن هذا الحقل تقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، «وبتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين بمصلحة الوطن».
ولفت البيان إلى أن «الوطن تسلب خيراته، وتقضم أرضه وتستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السلطة ومسمعها وعلمها... آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة».
وطالب المتظاهرون بتوقيع تعديل المرسوم الذي يضمن حدود لبنان البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدود البلاد البحرية الشمالية.
وأكد الحراك في ختام البيان: «لن نسكت ولن نستكين ولن نقايض السيادة بالرغيف، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا».
