مقتل 7 أفراد على الأقل من القوات الحكومية في أفغانستان

جنود أفغان (أرشيف - رويترز)
جنود أفغان (أرشيف - رويترز)
TT

مقتل 7 أفراد على الأقل من القوات الحكومية في أفغانستان

جنود أفغان (أرشيف - رويترز)
جنود أفغان (أرشيف - رويترز)

أكد مسؤولون في أفغانستان، اليوم السبت، أن سبعة على الأقل من أفراد القوات الموالية للحكومة قتلوا في هجومين بعد منتصف الليل شنتهما حركة «طالبان» في إقليمين.
وقال حاكم إقليم هيرات وحيد كاتالي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا بعدما استهدفت سيارة مفخخة نقطة التفتيش التي كانوا في عداد أفرادها في مقاطعة زيندا جان بالإقليم الواقع في غرب البلاد. وأضاف أن ثمانية مدنيين من بينهم أطفال أصيبوا في الانفجار.
وفي إقليم تخار بشمال البلاد، قال مصدر أمني، للوكاللة نفسها إن أربعة أفراد من القوة الموالية للحكومة قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بعد منتصف الليل شنته «طالبان» على نقطة التفتيش الخاصة بهم على مشارف تالقان عاصمة الإقليم.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، أن الجيش حرر 20 جندياً وشرطياً من أحد سجون «طالبان» في إقليم زابل بجنوب البلاد في عملية عسكرية.
ومازال العنف اليومي مستمراً في أفغانستان رغم محادثات السلام الهشة بين ممثلي الحكومة و«طالبان». وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (ايلول) المقبل. وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا نهاية مهمته في أفغانستان.
ويُخشى تصاعد العنف مجدداً في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية من البلاد.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».